النقيب وعضوا مجلس يسجلون فى كشوف الجمعية العمومية للصحفيين
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
تغيب معظم أعضاء مجلس النقابة عن الحضور والمشاركة فى الدعوة الأولى لاجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين .
وحرص كل من الكاتب الصحفى خالد البلشي نقيب الصحفيين، وهشام يونس وحسين الزناتى عضوا المجلس بالتسجيل فى كشوف الجمعية العمومية .
وفتحت نقابة الصحفيين، العاشرة من صباح اليوم الجمعة،باب التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية “ الاجتماع العادى للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ٢٠٢٤" ، وذلك فى دعوتها الأولى لاعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 وكذلك السنة المنتهية فى ديسمبر 2023 وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2024.
وجاءت الدعوة الأولى لنقابة الصحفيين، إعمالا لنص المادة 313 من قانون النقابة 76 لسنة 1970.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع العادى للجمعية العمومية التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة فى مارس 2023، والتصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2023 حتى فبراير 2024.
وكان قد وجه مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشى، الدعوة الى الأعضاء المقيدين فى جدول المشتغلين للاجتماع العادى للجمعية العمومية للنقابة فى تمام الساعة العاشرة صباح الجمعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يعبّر عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس ضد الكاتب الصحفي محمد الباز
عبر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس اليوم، ضد الكاتب الصحفي محمد الباز في قضية تتعلق بالنشر.
وأكد البلشي على موقف نقابة الصحفيين الثابت الرافض لتوقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، تنفيذًا لنص المادة 71 من الدستور، والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي جاءت أحكامها مطابقةً لنصوص الدستور.
وأشار البلشي إلى أن حكم الحبس الصادر بحق رئيس مجلس إدارة "الدستور" يؤكد أهمية مطالب النقابة المتكررة خلال العامين الماضيين، والتي دعمتها مخرجات المؤتمر العام السادس للنقابة، بضرورة الإسراع في إصدار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، باعتباره قانونًا مكملًا للدستور. موضحًا أن النقابة أعدت مشروع قانون في هذا الصدد داعيا جميع الأطراف للعمل على إقراره.
وشدد نقيب الصحفيين على تقديره للشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، مؤكدا على ضرورة الفصل بين نقد الشخصيات العامة وتوجيه الإساءة لها، داعيًا الزملاء الصحفيين إلى الالتزام بالقواعد المهنية وميثاق الشرف الصحفي عند تناولهم للحياة الشخصية للمواطنين أو الشخصيات العامة.
وأكد البلشي أن رفض النقابة للحبس في قضايا النشر ليس حكرًا على آراء بعينها، ولا تمييزًا للصحفيين، بل يمتد ليشمل جميع المواطنين، انسجامًا مع موقفها الثابت واحترامًا لنصوص الدستور. كما دعا منظمات المجتمع المدني إلى دعم مطالب النقابة وترسيخ مبدأ منع الحبس في قضايا النشر عبر ممارسة تؤكد هذا الحق.
وشدد نقيب الصحفيين على أن رفض الحبس في قضايا النشر لا يُقصد به تحصين المتهمين في قضايا النشر ( صحفيين أو مواطنين) من المحاسبة، لكنه حماية للحق في التعبير وصونا للدستور، مشيرًا إلى وجود سبل قانونية ونقابية تكفل حماية حقوق المواطنين والمجتمع من أي انتهاكات عبر النشر، دون اللجوء إلى الحبس.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!