«الغرف التجارية»: الدولة تستهدف جذب استثمارات بـ40 مليار دولار في 2026
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إنه تم إطلاق هيئة التنمية الصناعية بمرحلتها السابعة ضمن الخريطة الإلكترونية للاستثمار، حيث إن ذلك يدعم خطة الدولة المصرية لزيادة الصادرات لـ100 مليار دولار سنويا خلال الأعوام الـ4 المقبلة، بخلاف جذب استثمارات خاصة بقيمة 40 مليار دولار بحلول عام 2026.
وأضاف الفيومي في بيان صحفي، أن قرارات الحكومة وخطتها ترد بشكل قاطع على المشككين، مشيرا إلى أن عجز الميزان التجاري في العام الماضي، شهد انخفاضا كبيرا بنحو 11 مليارا و158 مليون دولار حيث سجل 36 مليارا و908 ملايين دولار مقابل 48 مليارا و66 مليون دولار خلال عام 2022.
وأكد رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلى سيكون لها مردود كبير على الإنتاج وخلق فرص العمل وزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية والحد من الاستيراد وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الفيومي إلى أن الخريطة الاستثمارية تمثل همزة الوصل بين السلطة التنفيذية والمستثمرين والمصنعين، لذلك يجب عقد لقاءات دورية مع أصحاب الصناعات للوقوف على مطالبهم والعمل على تلبيتها لتشجيعهم.
الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعييذكر أن هيئة التنمية الصناعية أطلقت المرحلة السابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي، قبل نهاية العام الحالي، والتي تضم قطع أراض كاملة المرافق في القطاعات الصناعية التي تستهدفها الدولة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي، بحسب تصريح ناهد يوسف، رئيسة الهيئة.
تضمنت الخريطة 456 قطعة أرض مرفقة على مساحة إجمالية تتجاوز مليون متر مربع، موزعة على 10 محافظات على مستوى الجمهورية، بأنشطة صناعية متنوعة بمساحات تتراوح بين 200 و10 آلاف متر مربع.
وقالت يوسف إن الهيئة مدت قبل أيام، فترة سحب كراسات الشروط حتى 7 مارس المقبل، بدلا من 22 فبراير الجاري، مع استمرار تلقي طلبات الحجز حتى 28 مارس المقبل لمنح مزيد من الوقت للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، تسعى مصر لتعميق القطاع الصناعي في اقتصادها بما يعمل على زيادة معدلات النمو.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صادرات غرفة القليوبية الميزان التجاري التصنيع المحلي
إقرأ أيضاً:
الصكوك السيادية في مصر.. مساع لتقليص الدين وتحذيرات من التفريط في الأصول
القاهرة- أثار قرار الحكومة المصرية تخصيص قطعة أرض شاسعة على ساحل البحر الأحمر لصالح وزارة المالية بغرض إصدار صكوك سيادية لتقليص الدين العام، جدلا واسعا بين من يرى في القرار خطوة نحو بيع أصول الدولة، وآخرين يصفونه بأنه توجّه اقتصادي إستراتيجي لتحسين مؤشرات الاقتصاد وتعزيز قدرته التمويلية.
وحسب أحدث بيانات صادرة عن وزارة المالية، تمكنت الحكومة من خفض نسبة الدين المحلي إلى 59% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024، مقارنة بـ62% في يونيو/حزيران من العام ذاته، كما تراجع الدين الخارجي إلى 22.7% مقابل 27.1% في منتصف العام.
وبلغ الدين الخارجي لمصر 155 مليار دولار بنهاية 2024، انخفاضا من 164 مليار دولار في عام 2023 على خلفية صفقة "رأس الحكمة" التي حصلت بموجبها شركة "إيه دي كيو القابضة" التابعة لحكومة أبو ظبي على المشروع مقابل 24 مليار دولار، بالإضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية إلى استثمارات في مشاريع إستراتيجية، مع احتفاظ الحكومة المصرية بنسبة 35% من المشروع.
وبالاستفادة من تجربة رأس الحكمة، تعتزم الحكومة إصدار صكوك تصل قيمتها إلى تريليون جنيه، مما قد يسهم –وفق الرواية الرسمية– في تخفيف أعباء الدين العام وتعزيز الاقتصاد الوطني.
غير أن تساؤلات كثيرة تُثار حول إذا ما كانت هذه الخطوة تمثل حلا طويل الأمد أم بيعا تدريجيا لأصول الدولة، إلى جانب المكاسب والمخاطر المحتملة لهذه السياسة.
دعم رسمي وتحذيرات اقتصاديةوفي تصريحات للجزيرة نت، أوضح الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن تخصيص 41 ألف فدان على البحر الأحمر لوزارة المالية يمثل خطوة تهدف إلى توجيه عائدات إصدار الصكوك لتقليل الدين العام، معتبرا أنها تجربة مشابهة من حيث المنهجية لمشروع رأس الحكمة.
وأشار الشافعي إلى أن مصر تسعى جديا لتقليص الدين المحلي تحديدا، مؤكدا أن الدولة تمتلك الإمكانات والأفكار الكفيلة بتحقيق هذا الهدف عبر تنويع مصادر التمويل والاستثمار في الأصول غير المستغلة، بما يعزز من قدرتها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
إعلانوشدد على أن مثل هذه الخطوات تترك أثرا إيجابيا على المؤشرات الاقتصادية الكلية، من خلال زيادة معدلات النمو وتوسيع القاعدة الإنتاجية، بما في ذلك الرقعة الزراعية والعمرانية، وهو ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري ككل، وفق قوله.
وردا على الجدل المتعلق ببيع الأصول، قال الشافعي: "نحن لا نتحدث عن بيع كامل لأصول الدولة، بل عن استثمار أجزاء منها، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية كبرى، مثل تراجع عائدات العملة الأجنبية، وانخفاض إيرادات قناة السويس، فضلا عن التأثيرات الجيوسياسية الناتجة عن الحرب في غزة".
وأضاف أن الإجراءات الأخيرة تهدف إلى ضمان تحقيق تنمية مستدامة في ظل هذه الظروف الضاغطة، واصفا المسار الاقتصادي الجديد بأنه يحمل في طياته عديدا من الإيجابيات التي ستظهر آثارها على المدى المتوسط.
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد أن التوجه نحو الصكوك ليس جديدا، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، لكنه يتطلب -برأيه- سياسات واضحة لإيجاد موارد مالية مستدامة، بدلا من الاعتماد على حلول وقتية أو أدوات تمويلية مؤقتة.
وفي حديثه للجزيرة نت، أشار فؤاد إلى أن مشروع موازنة 2025-2026 تحدث عن تحسين إدارة الأصول غير المستغلة، دون الإشارة صراحة إلى تخصيص الأراضي، وهو ما زاد من الجدل الدائر حول هذه المسألة، التي ما زالت غامضة في نظره من حيث مدى شفافيتها وجدواها طويلة الأجل.
وأوضح أن التصكيك آلية مالية تهدف لتحويل الأصول أو التدفقات النقدية المستقبلية إلى أوراق مالية، من خلال "شركات ذات غرض خاص" (SPV)، مؤكدا أن هذا لا يلغي العبء المالي على الدولة، بل يغيّر فقط طريقة تسجيله في الموازنة العامة، حيث يُعامل كمصروف بدلا من دين.
وأضاف أنه "إذا أصدرت الدولة صكوكا بقيمة 4 مليارات جنيه واستخدمتها لسداد ديون قائمة، فإن الدين المحاسبي سينخفض بالمقدار نفسه، لكن في المقابل، ستُسجل الصكوك كمصروفات، ما يعني استمرار العبء المالي على الدولة، ولكن ضمن بند مختلف".
تمويل مؤقتوأشار فؤاد إلى أن الدين الخارجي لمصر بلغ 155 مليار دولار بنهاية 2024، بعد أن تجاوز 160 مليارا منتصف العام، مقارنة بـ115 مليار دولار فقط عام 2020، مما يعكس، حسب رأيه، اتجاها تصاعديا مقلقا يتطلب معالجات أكثر عمقا من مجرد تدوير للديون عبر أدوات جديدة.
وحول إذا ما كانت هذه الخطوة بيعا للأصول بشكل مباشر، أوضح فؤاد أن ملكية الأصل لا تنتقل لحامل الصك، بل تبقى في حيازة شركة الغرض الخاص، ولا يمتلك حامل الصك الأصل قانونيا إلا في حالة تعثر السداد، مما يجعلها أقرب لآلية تمويل مؤقتة منها إلى بيع مباشر.
لكنه حذّر من أن الأصول المخصصة ربما لا تدر دخلا بالضرورة، مما يترك وزارة المالية مسؤولة عن سداد قيمة الصكوك دون وجود تدفقات مالية تغطيها، معتبرا أن ذلك لا ينهي العبء، بل ينقله إلى بند محاسبي مختلف لا يقل ضغطا عن الدين المباشر.
ودعا الدكتور محمد فؤاد إلى ضرورة وضع سياسة واضحة وشاملة لملف التصكيك، تشمل:
إعلان تحديد الجهة المسؤولة عن إدارته. خطة دقيقة لاستخدام العوائد. تحديد مصير المشروع في حال عدم القدرة على السداد، منعا لأي تعقيدات مالية مستقبلية. المالية ترد.. لا بيع ولا تنازل عن الملكيةوفي ضوء تصاعد الجدل الشعبي والإعلامي حول الخطوة الحكومية الأخيرة، أصدرت وزارة المالية المصرية بيانا رسميا أكدت فيه أن الهدف من تخصيص قطعة الأرض هو إصدار صكوك سيادية لتقليل الديون، وليس بيعها أو التنازل عنها، مشددة على أن ملكية الأرض ستظل في حيازة الدولة، ممثلة في الوزارة وجهات حكومية أخرى ذات صلة.
وأوضح البيان أن الوزارة ستستفيد من جزء من الأرض في الدخول بشراكات مع جهات حكومية وهيئات اقتصادية، بهدف خفض الدين عبر استبداله باستثمارات مشتركة تُحوّل الأرض إلى مشروعات خدمية وسياحية وعقارية، بما يوفر فرص عمل جديدة ويعزز العائد الاقتصادي والاستثماري للدولة المصرية.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية