وكالة فيتش: حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر جاء أكبر من التوقعات
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
نشرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقريرا حمل عنوان: «صفقة كبرى للاستثمار الأجنبي المباشر تحسن توقعات السيولة الخارجية في مصر».
وقال التقرير، إن اتفاق مصر مع الإمارات العربية المتحدة الذي وصلت قيمته 35 مليار دولار لتطوير رأس الحكمة، من شأنه تخفيف الضغوط الخاصة بالسيولة الخارجية، كما سيسهل في تعديل سعر الصرف، الأمر الذي سيساعد على تعزيز رؤية صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري، حيث أوضحت الوكالة في بيان لها بأن الصفقة من شأنها فتح الباب أمام تمويل أجنبي إضافي للدولة المصرية.
وأوضح البيان الخاص بالوكالة، والمنشور على صفحتها، أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر جاء كبيرا بالمقارنة بما توقعته الوكالة من قبل، عندما قامت بتخفيض تصنيف مصر إلى «B-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة في نوفمبر 2023، وفي ذلك الوقت، افترضت الوكالة بأن مصر ستحصل على حوالي 12 مليار دولار أمريكي في السنة المالية، وهي التي ستنتهي في يونيو 2024، فيما ستعمل الزيادة على تحسين الموقف الخاص بالتمويل الخارجي الإجمالي لمصر بشكل كبير.
ولفت البيان الخاص بالوكالة، إلى أن مصر تواجه تحديات خاصة بالاقتصاد والمالية العامة، غير أن هناك عدد كبير من المسؤولين في مصر أكدوا بأن بلادهم ستحصل على 15 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر في غضون أسبوع من إعلان الصفقة، والتي جرى توقيعها في 23 فبراير 2024، وقد تم بالفعل تحويل بعضها.
وأضاف البيان: «مع تلقي 20 مليار دولار أخرى في غضون شهرين، سيمثل ذلك تدفقًا إجماليًا جديدًا بقيمة 24 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 6.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، بناءً على تقديرات الوكالة، بعد خصم 11 مليار دولار أمريكي من الودائع الإماراتية المحتفظ بها في البنك المركزي المصري والتي سيتم إدراجها في الاستثمار».
سيولة النقد الأجنبي يساهم في تعديل سعر الصرفوتوقعت الوكالة بأن يؤدي تعزيز سيولة النقد الأجنبي بمصر لتسهيل تعديل سعر الصرف في البلاد، مشيره إلى أنه ينبغي أيضاً أن يحد ذلك من حجم التعديل والمخاطر المترتبة على تجاوز قيمة العملة، حيث كان السعر الموازي في السوق السوداء كبيرا مقارنة بالسوق الرسمي، غير أنه قد انخفض الآن إلى ما دون الـ 50 جنيهًا مصريًا للدولار الواحد.
وأكدت الوكلة في بيانها، أن تعديل سعر الصرف سيوفر حافزاً لصندوق النقد الدولي من أجل الموافقة على برنامج دعم معزز لمصر، ومن شأنه أن يسهل التمويل الإضافي من الشركاء المتعددي الأطراف والشركاء الرسميين الآخرين، كما أنه من الممكن أن يؤدي التعديل الناجح لدعم زيادة التدفقات الخاصة بالتحويلات المالية، مع جذب مزيدا من الاستثمارات، والتي كانت مقيدة وسط توقعات بشأن مزيدا من التخفيض لقيمة الجنيه المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي صفقة رأس الحكمة سيولة النقد الأجنبي تدفقات نقدية الناتج المحلي الاستثمار الأجنبی المباشر ملیار دولار أمریکی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي:أكثر من (54) مليار دولار ديون العراق الخارجية
آخر تحديث: 7 يوليوز 2025 - 2:29 م اوضح البنك المركزي العراقي في بيان ،الاثنين،أن “الديون المتبقية هي بذمة وزارة المالية البالغة 756 مليار دينار، وديون الحوالات الخزينة لدى البنك المركزي والمصارف التجارية البالغة 51 ترليوناً و30 مليار دينار، إضافة إلى حوالات خزينة على حساب وزارة المالية بمقدار ترليونين، و30 مليار دينار، وديون الأجل الوطنية مستحقات الفلاحين بمقدار 12 ترليوناً و568 مليار دولار”.أما الديون الخارجية، فقد كشفت إحصائية رسمية للبنك المركزي العراقي في 14 حزيران/يونيو الماضي، أن حجم الديون المترتبة على العراق في العام 2024 بلغت 54 ملياراً و601 مليون دولار، منخفضة بنسبة 2.94 % مقارنة بعام 2023، التي بلغت الديون فيها 56 ملياراً و207 ملايين دولار.ويوضح مختصون بالشأن المالي والاقتصادي، أن الديون الخارجية الواجبة الدفع خلال السنوات الأربع المقبلة هي بنحو 9 مليارات دولار، وهناك ديون خارجية بمبلغ مماثل تمتد لسنوات أطول تخص قروضاً طويلة الأجل من صناديق دولية لإعمار المناطق المحررة بالغالب.وأكد المختصون، أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي هو في النطاق الآمن لا يتعدى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل العراق ضمن التصنيف الائتماني العالمي المريح والقليل المخاطر.ويشير المختصون، إلى أن العراق يمتلك موارد متنوعة يمكن استثمارها بشكل يؤدي إلى تصفير هذه الديون، مما يساهم في تعظيم الثقة في الاقتصاد الوطني وتحسين نظرة البيئة الاستثمارية الدولية للاقتصاد العراقي.ويوضح المختصون، أنه كلما تقللت أعباء الفوائد وتصفرت الديون الداخلية والخارجية كلما اطمأن المستثمرون بأن العراق قادر على تغطية تكاليف الاستثمار، وأن اعطاء العوائد المناسبة لتلك الاستثمارات سيقود بلا شك إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، خاصة وأن هناك حاجة إلى ألف مشروع استراتيجي في قطاعات الغذاء والطاقة والنقل وغيرها.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات