موعد صدور العفو الملكي السعودي الجديد لعام 1445 وطريقة التسجيل فيه
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
يحظى موعد إصدار العفو الملكي السعودي الجديد لعام 1445 بتساؤلات واسعة من قبل العديد من المواطنين، حيث يترقب الجميع بكل اهتمام وشغف قرار العفو الملكي الذي يصدر بأمر من “خادم الحرمين الشريفين” الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي يُعتاد إعلانه بمناسبات وطنية معينة، هذا القرار يُعد بشرى للعديد من السجناء الذين يأملون في الإفراج عنهم، ومع اقتراب الإعلان عنه، يتزايد الفضول لمعرفة التوقيت الهجري لصدوره، بالإضافة إلى التعرف على القضايا التي قد يستثنيها هذا العفو.
لا تملك أي وزارة داخلية القدرة على تنفيذ قرار العفو الملكي السعودي الجديد الصادر مباشرة من “خادم الحرمين الشريفين”، حيث يتطلب تنفيذ القرار إعلانه رسميًا أولًا، بعد الإعلان عن القرار، تباشر المديريات العامة للسجون بنشر أسماء السجناء المشمولين بالعفو الملكي وإكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق سراحهم في وقت قصير جدًا من صدور القرار، ومن المتوقع أن يتم إصدار هذا القرار في الأيام العشرة الأخيرة قبل بداية شهر رمضان المبارك.
ما هي القضايا التي لا يشملها العفو الملكي؟
كثير من السجناء يترقبون بأمل قرار العفو الملكي السعودي الجديد، ومع ذلك، هناك فئات من السجناء لا يشملهم العفو لارتباط قضاياهم بأمور تؤثر سلبًا على المجتمع، وتشمل هذه القضايا:
القضايا التي تهدد أمن المملكة.
القضايا المرتبطة بالتحريض.
القضايا المتعلقة بالاعتداء على رجال الشرطة والتعدي على أشخاص يتمتعون بحصانة.
القضايا التي تنطوي على ممارسة السحر والشعوذة، القتل، وخداع الناس.
الأفراد المتورطين في تجارة الأعضاء البشرية وتعذيب الأطفال.
الأشخاص المسجلين بتهم تزوير الأموال وتداولها.
السجناء المتهمون بالتعامل مع المتفجرات والأسلحة أو حيازة الأسلحة دون ترخيص.
الأشخاص المخالفين لأحكام منح وإعطاء الجنسية.
هذه الفئات من السجناء لا تندرج تحت قائمة العفو الملكي بسبب طبيعة القضايا المرتبطة بهم.
طريقة التسجيل في العفو الملكي الجديد 1445
يُعتمد العفو الملكي في المملكة العربية السعودية وفق مجموعة من المعايير القانونية الدقيقة، حيث يشترط للسجين لكي يستفيد منه الالتزام بالنظم والقواعد الداخلية للسجن وأن يكون قد أبدى سلوكًا حسنًا طيلة مدة العقوبة، كما يُشترط بالنسبة للرجال تجاوز سن الستين وللنساء تجاوز سن الخمسين.
أما عن الإجراءات اللازمة لتقديم طلب العفو الملكي السعودي الجديد تتم عبر خطوات محددة كالتالي:
الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.
الوصول إلى حساب المستخدم الشخصي داخل المنصة.
التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية.
اختيار خدمات وزارة الداخلية من القائمة.
الضغط على خيار تقديم طلب عفو ملكي لسجين.
ملء النموذج المخصص بالمعلومات المطلوبة.
إرفاق وإرسال كافة الوثائق والمستندات الضرورية.
التحقق من صحة البيانات والمعلومات المقدمة.
إتمام العملية بالضغط على زر تقديم الطلب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القضایا التی من السجناء
إقرأ أيضاً:
الافراج عن 368 سجين في صعدة وعمران
وخلال عملية الإفراج، التي حضرها وكيل أول المحافظة عبدالعزيز أبو خرفشه، أوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي هادي عيضة أن هذه العملية تمت بعد استكمال الاجراءات المتعلقة بها خلال النزول الميداني من قبل اللجنة الرئاسية، والتي ضمت القاضي راجح زايد والقاضي حميد الراعي ووكلاء النيابات ومديري الإصلاحية والحبس الاحتياطي.
وأوضح أن المفرج عنهم هم ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وليس لديهم سوابق أو حقوق خاصة للغير، إضافة إلى عدد من المعسرين الذين تكفل فاعلو الخير بسداد المبالغ المالية المحكوم بها عليهم، فضلًا عن الإفراج بالضمانات القانونية اللازمة لمن هم رهن التحقيق.
حضر فعالية الإفراج في الإصلاحية المركزية بالمحافظة عدد من وكلاء النيابات، ومديرو البحث الجنائي والإصلاحية المركزية والحبس الاحتياطي.
من جانبها أفرجت النيابة العامة بمحافظة صعدة، اليوم، عن 80 سجينًا من الإصلاحية المركزية والحبس الاحتياطي.
وخلال الإفراج بحضور رئيس محكمة الاستئناف القاضي سليمان الشميري، ورئيس فرع هيئة التفتيش بالمحافظة القاضي عبدالله الغالبي، أوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي إبراهيم جاحز، أن المفرج عنهم ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي بعد قضائهم ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم، ولم يكن عليهم حقوق خاصة للغير.
وأشار إلى أن إجراءات الإفراج، تمت خلال نزول ميداني للإصلاحية المركزية والحبس الاحتياطي من قبل رئيس النيابة وعدد من وكلاء النيابة وأعضاء اللجنة المكلفة من مكتب السيد القائد، بمتابعة قضايا السجناء.
ولفت القاضي جاحز، إلى أن النيابة العامة مستمرة في النزول للسجون لمتابعة القضايا، ومطابقة الكشوفات مع حركة الإيداع والإفراج، والتأكد من سلامة الإجراءات، والتدقيق في الحالات المستحقة للإفراج وفقًا للقانون، وتنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.
وبين أن عملية الإفراج، تحمل أبعادًا إنسانية، تُسهم في رفع المعاناة عن السجناء وأسرهم، وتمنحهم فرصة حقيقية لبدء حياة جديدة، بأن يعودوا أفرادًا صالحين إلى مجتمعاتهم.
فيما أوضح رئيس فرع الهيئة - عضو اللجنة المكلفة القاضي الغالبي، أن السيد القائد يوّلي قضايا السجناء جل الاهتمام، ويحرص على متابعة أوضاعهم بشكل مستمر، لضمان تمكينهم من حقوقهم القانونية والإنسانية.
وحثّ السجناء على التحلي بالقيم والأخلاق الفاضلة، والسعي إلى وسائل العيش الكريمة والرزق الحلال، مؤكداً أن الإفراج يمثل فرصة لإعادة بناء حياتهم على أسس سليمة.
وأكد القاضي الغالبي، أن اللجنة تواصل أعمالها ومهامها الميدانية وفقًا لتوجيهات السيد القائد بما يضمن متابعة أوضاع السجناء، واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالإفراج، وتنفيذ كل المهام المنوطة بها.
حضر الإفراج وكلاء نيابات، البحث والسجون القاضي محمد جحزر، الجزائية القاضي شرف الحبشي، والأموال العامة القاضي محمود العلوي، ومدير الإصلاحية المركزية صالح خرصان ومدير السجن الاحتياطي أحمد الخراشي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟