هل يؤثر غياب رئيس البرلمان؟.. تعليق نيابي على إمكانية تمرير قانون اخراج القوات الأجنبية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم السبت (2 اذار 2024)، أن غياب رئيس مجلس النواب العراقي لن يؤثر على إقرار قانون اخراج القوات الأجنبية من البلاد.
وقال الفياض، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "ليس هناك ما يدفع للتأثير على إقرار قانون اخراج القوات الأجنبية بسبب غياب رئيس البرلمان"، مؤكدا أنه "هناك رئيس للمجلس حالياً بالنيابة ولديه صلاحيات كاملة وفقا لقانون مجلس النواب والنظام الداخلي ولا مانع قانوني لهذا مطلقاً".
وبين ان "عمل البرلمان التشريعي او الرقابي لا يتوقف بغياب رئيس مجلس النواب، فهناك نائبين له ومن الممكن ان تدار الجلسات من خلالهما بشكل طبيعي"،مشددا على ان "قضية تمرير القوانين سواء قانون اخراج القوات الأجنبية أو غيره يرتبط بالتوافق السياسي، كونه العنصر الأساسي وليس غياب بعض الأشخاص".
وكانت كتلة حقوق البرلمانية، قد أكدت الجمعة (1 اذار 2024)، إصرار الكتل والأحزاب على تشريع قانون إخراج القوات الأمريكية خلال المرحلة المقبلة.
وقال النائب عن الكتلة حسين العامري لـ "بغداد اليوم"، ان "الكتل والأحزاب التي لها الأغلبية في البرلمان العراقي مصرة على تشريع قانون إخراج القوات الامريكية خلال الفترة المقبلة ولا تراجع عن تشريع القانون ولن نقبل باي تسويف ومماطلة بهذا الشأن".
وبيّن العامري، أن "مسودة القانون مازالت لدى اللجنة القانونية البرلمانية من اجل انضاج القانون، لتقديمه بشكل رسمي خلال الجلسات المقبلة لرئاسة المجلس حتى يدرج على جدول الجلسات، وهذا ما سنعمل ونضغط من اجله".
واحالت رئاسة البرلمان طلبا موقعا من اكثر من 100 نائب الى اللجنة القانونية لتشريع قانون اخراج القوات الامريكية، وذلك خلال الجلسة المخصصة لمناقشة انهاء التواجد الأمريكي في العراق التي عقدت في شباط الماضي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون اخراج القوات الأجنبیة غیاب رئیس
إقرأ أيضاً:
صناعة البرلمان: زيادات يوليو ومشروع قانون العلاوة خطوة لتحسين معيشة الموظفين
أشاد النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود الحكومة في تحسين دخول العاملين بالدولة من خلال مشروع قانون تحديد العلاوة الدورية ومنح علاوات خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أن ما تم الإعلان عنه يعكس إرادة سياسية حقيقية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الموظفين وتعزيز قدرتهم على مواجهة موجات الغلاء.
حد أدنى للعلاوة الدوريةأوضح محمود، في تصريح صحفي له اليوم، أن مشروع القانون يتضمن تحديد حد أدنى للعلاوة الدورية بقيمة 150 جنيهًا شهريًا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى جانب منح علاوة خاصة للفئات غير المخاطبة بالقانون ذاته، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يرسخ لمبدأ العدالة في توزيع الحوافز ويشمل كافة العاملين بالدولة دون استثناء.
حافز 700 جنيهوأضاف وكيل صناعة البرلمان، أن زيادة الحافز الإضافي لتصل إلى 700 جنيه شهريًا، سواء للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يمثل نقلة ملموسة في بند الأجور، ويُسهم بشكل مباشر في رفع دخول الموظفين وتلبية جزء من احتياجاتهم الأساسية، لا سيما في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتأثيرها على القوة الشرائية للمواطنين.
وأكد معتز محمود، أن تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، يأتي ضمن مخصصات الموازنة الجديدة التي شهدت أعلى نسبة زيادة في بند الأجور والإثابة بنسبة بلغت 18%، وهو ما يدل على جدية الدولة في تحسين الأحوال المعيشية للعاملين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار نائب الصعيد، إلى أن الدولة لا تتوقف عند مجرد تحسين الرواتب، بل تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تحفيز الكفاءات داخل الجهاز الإداري للدولة، ودعم بيئة العمل بما ينعكس على تحسين الأداء العام وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن هذه القرارات من شأنها رفع الروح المعنوية للعاملين وتعزيز انتمائهم وتحسين أحوالهم.
واختتم المهندس معتز محمود تصريحه قائلاً: نثمن هذا التوجه الشامل الذي يتبناه الرئيس والحكومة، والدعم الكامل لأي سياسة تستهدف رفع مستوى معيشة المواطن المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، داعيًا إلى استمرار هذا النهج المتوازن بين الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية