مستقبل النظم الضريبية العربية في ظل ثورة "الذكاء الاصطناعي"
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
بدأت فاعليات الجلسة الثانية من المؤتمر الدولي الأول لإتحاد خبراء الضرائب العرب، الذي حمل عنوان "مستقبل النظم الضريبية العربية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي"، الذي عُقد في القاهرة، اليوم السبت برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية.
تناولت الجلسة الثانية المحور الثاني من المؤتمر بعنوان: ""آليات تطوير الإدارات والمؤسسات الضريبية وتعزيز الشفافية والعدالة في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي"، والتي ترأسها الدكتور فخري الدين الفقي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المستشار السابق بصندوق النقل الدولي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي سابقًا، وشارك فيها إبراهيم محمد موسى حرب، رئيس جمعية خبرائ ضريبة الدخل والمبيعات بالمملكة الأردنية الهاشمية، وشارك بالتعقيب كل من الدكتور رضا عبدالسلام أستاذ الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية كلية الحقوق جامعة المنصور، ومحافظ الشرقية الأسبق، الأستاذة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والأستاذ انور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية المصرية والاستاذ علي وعد علاوي، رئيس الهيئة العامة للضرائب العراقية، والدكتور محمد السيلاوي، أستاذ القانون العام والتشريع الضريبي والمالي بالجامعة الإسلامية كلية القانون العراقي.
وقدم العديد من الخبراء الاقتصاديين والضريبين أبحاثًا خلال الجلسة منها: بحث حمل عنوان "عرض مشروع خاص للضرائب العقارية الإليكترونية"، للدكتور العميد عصام حسن حمزة الأستاذ بكلية الفنية العسكرية سابقًا، قدم خلاله لمشروع خاص أخضع فيه الضريبة العقارية للتحديثات التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي.
وتناول بحث "دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الإدارة الضريبية" للدكتور ماجد عبدالعال عبدالوهاب، مدير إدارة بالإدارة العامة للشؤون القانونية بمصلحة الضرائب المصرية، بالاشتراك مع الباحث محمد عزام محمد محمد خلف، الباحث القانوني بالإدارة المركزية للشؤون القانونية بمصلحة الضرائب المصرية، كيفية تطوير الإداراة الضريبية بمختلف أنواعها عبر استخدام الذكاء الاصطناعي ودوره في هذا التطوير.
وتناول الدكتور علاء زهير عباس، دكتوراة الاقتصاد والمالية العامة من كلية الحقوق جامعة طنطا، بحثًا بعنوان: "الإعلان الضريبي في ظل الرقمنة وتطبيقاته في بعض تشريعات الدول العربية" عرض فيها نماذج لاستخدام الرقمنة في التشريعات الضريبية بالوطن العربي وبعض تطبيقاتها الفعلية.
وانتهت الجلسة بعرض لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الضريبي.
وانطلق اليوم السبت، المؤتمر الدولي الأول لاتحاد خبراء الضرائب العرب "مستقبل النظم الضريبية العربية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي" برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وبحضور عربي وعالمي.
شارك في المؤتمر السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية، والدكتور محمد معيط وزير المالية المصرى بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء راعى المؤتمر، والسفير مهند عبد الكريم العلكوك، رئيس الدورة الحالية لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية، والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، والدكتور طلال أبو غزاله المؤسس والرئيس لمجموعة طلال أبو غزالة والدكتور تيتسويا كوجى رئيس قسم التطوير الضريبي بهيئة التعاون الدولى اليابانية-الجايكا، وخبراء الضرائب والذكاء الاصطناعي في الوطن العربي والعالم.
يتضمن المؤتمر محاور أربعة رئيسية: "الذكاء الإصطناعى وتأثيراته على التشريعات الضريبية، وآليات تطوير الأدارات والمؤسسات الضريبية وتعزيز الشفافية والعدالة فى ظل تطبيقات الذكاء الإصطناعى، واقع النظم الضريبية العربية ومدى قدرتها على التكيف مع ثورة الذكاء الاصطناعى، والضرائب المستقبلية والدولية وأهداف التنمية المستدامة".
جدير بالذكر أن إتحاد خبراء الضرائب العرب ( FATE ) منظمة عربية دولية تعمل فى نطاق مجلس الوحدة الإقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية من أجل خلق بيئة ومناخ قادر على تعزيز الإستثمارات العربية وتطوير الخبرات والمهارات الضريبية بين خبراء الضرائب العرب لبناء مجتمع ضريبى عربى لديه الوعى والثقافة الضريبية قادر على التعاون والتنسيق بين كافة الإدارات والأجهزة والمؤسسات والجمعيات وغيرها التى تتعامل فى المنظومة الضريبية لبناء جسور من التعاون والثقة المتبادلة لتعزيز وتحسين السياسات والأجهزة الضريبية وتطوير إدراك المجتمع العربى لأهمية الضرائب فى ظل نظام عالمى متغير
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خبراء الضرائب العرب خبراء الضرائب العرب الذکاء الاصطناعی الدول العربیة مجلس الوحدة
إقرأ أيضاً:
الجدل الاقتصادي في شأن الذكاء الاصطناعي 1/5
عبيدلي العبيدلي
خبير إعلامي
يُعدّ الذكاء الاصطناعي أحد أبرز الظواهر التقنية المعاصرة التي يعتقد الكثيرون أنها ستُعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين. فمنذ بداية الألفية، تحوّل الذكاء الاصطناعي من مجرد كونه فرعًا نظريًا في علوم الحوسبة، إلى محرك فعلي لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وربما العالمي، بما في ذلك تشكيل سلاسل الإنتاج، وأسواق العمل، وأنظمة اتخاذ القرار. ومع كل طفرة في هذا المجال، تتسارع التحولات الاقتصادية، وتتشكل استقطابات فكرية جديدة تتوزع بين مؤيدين يرون فيه أداة فعالة لتحفيز النمو، ومعارضين له لا يكفون عن التحذير من مغبة تداعيات انعكاساته الاقتصادية البنيوية.
يمتاز الجدل حول الذكاء الاصطناعي بطابعه الديناميكي، إذ لا يتصل فقط بفعالية التقنية، بل يتقاطع مع قضايا توزيع الثروة، ومستقبل العمل، والمساواة الرقمية، والسيادة الاقتصادية. وقد بات من الملحّ، بشكل قاطع، التفكير فيه باعتباره قضية سياسية–اقتصادية–أخلاقية بامتياز، تتطلب تجاوز التقييمات التقنية البحتة نحو تحليلات عميقة للبنى الاقتصادية والاجتماعية.
تهدف هذه المقالة إلى تفكيك هذا الجدل من خلال عرض شامل لحجج المؤيدين والمعارضين، وتحليل القضايا المحورية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، مع تقديم حالات واقعية تجسد الاتجاهين، وأخيرًا استشراف مآلات هذه التحولات على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
مواقف المؤيدين: الذكاء الاصطناعي رافعة للتحول الاقتصادي
يرى المؤيدون أن الذكاء الاصطناعي يمثل قفزة نوعية في تاريخ التطور الإنتاجي للبشرية، مكافئة لاختراع الكهرباء أو الإنترنت. وتتركز مبرراتهم في خمسة محاور أساسية هي:
رفع الإنتاجية وتقليل التكاليفتُظهر التجارب أن الذكاء الاصطناعي قادر، وبكفاءة غير مسبوقة، على مضاعفة إنتاجية القوى العاملة البشرية من خلال الأتمتة الذكية وتحليل البيانات والتعلّم الآلي. فالشركات التي تبنت أدوات تحليل البيانات والتنبؤ باستخدام AI – كـ Amazon وAlibaba، نجحت في خفض تكاليف التشغيل، وزيادة كفاءة سلسلة الإمداد، وتسريع دورة الإنتاج. وتُشير دراسة صدرت في العام 2022 عن مؤسسة PricewaterhouseCoopers (PWC) إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يضيف 15.7 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول 2030.
خلق نماذج أعمال جديدةلا يقتصر أثر الذكاء الاصطناعي على تحسين العمليات التقليدية، بل يفتح الباب أمام نماذج أعمال جديدة بالكامل. فالخدمات المالية مثلًا شهدت ظهور شركات FinTech تستخدم الذكاء الاصطناعي في تقييم الجدارة الائتمانية والتسعير التفاعلي. وفي الطب، بات التشخيص القائم على AI يتفوق على بعض القدرات البشرية. هذا يعني أن الذكاء الاصطناعي لا يُقصي العمل البشري، بل يُعيد تعريفه.
تمكين الدول النامية عبر القفزات التقنيةمن أبرز وعود الذكاء الاصطناعي قدرته على مساعدة الدول النامية في تجاوز مراحل التصنيع التقليدي. ففي الهند مثلًا، ساعدت أدوات الذكاء الاصطناعي المزارعين في التنبؤ بالمواسم الزراعية وتحسين الإنتاج. أما في كينيا، فتم تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة شبكات الكهرباء المحدودة لتعظيم كفاءتها. هذا الاستخدام "التنموي" يخلق أملًا بإعادة التوازن العالمي عبر التكنولوجيا.
تعزيز الحوكمة واتخاذ القرار الاقتصاديتُستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي اليوم في تحليل اتجاهات الاقتصاد الكلي، وتقييم المخاطر الائتمانية، وضبط التهرب الضريبي. فالهند طوّرت نظامًا رقميًا يعتمد على AI لرصد التجارة غير الرسمية والتهرب من الضرائب، مما ساعد في رفع الإيرادات العامة بنسبة 14%. كما تلجأ بعض الحكومات إلى أدوات الذكاء الاصطناعي لمحاكاة نتائج السياسات الاقتصادية قبل تطبيقها.
تسريع البحث العلمي والابتكاربفضل قدرته على معالجة كميات هائلة من البيانات، ساهم الذكاء الاصطناعي في تسريع وتيرة البحث العلمي، خاصة في مجالات الأدوية، والطاقة، والمناخ. كما أدى إلى تخفيض تكاليف الابتكار، مما يُمكّن الشركات الناشئة من المنافسة في مجالات كانت سابقًا حكرًا على الشركات العملاقة.
مواقف المعارضين: الذكاء الاصطناعي كتهديد اقتصادي بنيوي
رغم الحماس الذي يُبديه أنصار الذكاء الاصطناعي، فإن معارضيه يُثيرون مخاوف جوهرية تتجاوز المسائل التقنية إلى بنية الاقتصاد العالمي نفسه. يرى هؤلاء أن الذكاء الاصطناعي، في صيغته الحالية، وجوهر أدائه التقني، لا يخدم التنمية الشاملة، بل يُكرّس الاحتكار، ويقضي على الوظائف، ويُعمّق الفجوة الطبقية، ويُضعف قدرة المجتمعات على السيطرة على مستقبلها الاقتصادي ويمكن تلخيص دعوات المنتقدين في النقاط التالية.
تهديد سوق العمل وتفكيك الطبقة الوسطىيشير المنتقدون إلى أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى فقدان الملايين من الوظائف، خاصة في المجالات المتوسطة المهارة التي شكلت تاريخيًا عماد الطبقة الوسطى. فعلى سبيل المثال، تعمل تقنيات الترجمة الآلية على تقليص الحاجة للمترجمين، وتقوم خوارزميات المحاسبة بتقليل الطلب على المحاسبين التقليديين، بينما بدأت السيارات ذاتية القيادة تُهدد وظائف سائقي الأجرة والنقل.
وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (2023)، من المتوقع أن تستبدل الأتمتة نحو 85 مليون وظيفة بحلول العام 2025، رغم خلقها وظائف جديدة. إلا أن هذه الوظائف تتطلب مهارات عالية في البرمجة، وتحليل البيانات، والرياضيات، وهي مهارات لا تمتلكها الغالبية العظمى من العاملين حاليًا. هذا الخلل قد يؤدي إلى بطالة هيكلية مزمنة وتآكل الاستقرار الاجتماعي.
تعميق الاحتكار وتركيز الثروةيرى كثيرون، ممن يقفون في وجه توسيع نطاق استخدامات الذكاء الاصطناعي، أنه بوعي أو بدون وعي، يُعزز من هيمنة الشركات الكبرى، خاصة تلك التي تمتلك البيانات الضخمة والبنى التحتية السحابية. فشركات مثل Google وMeta وAmazon تملك من المعلومات والقدرات الحسابية ما يُمكّنها من احتكار الابتكار وتوجيه السوق وفق مصالحها. وهذا الوضع يخلق ما يسميه بعض الاقتصاديين "الرأسمالية الخوارزمية"، حيث يتحول السوق إلى مساحة مغلقة تديرها خوارزميات بلا شفافية.
هذا التركّز لا يُضعف فقط المنافسة، بل يخلق فجوة عميقة بين الشركات العملاقة وبقية الفاعلين الاقتصاديين، ويمنع الشركات الناشئة في الدول النامية من الدخول الجدي إلى السوق.
إخفاقات أخلاقية وتمييز منهجيالعديد من حالات سوء استخدام الذكاء الاصطناعي كشفت عن ميل هذه التكنولوجيا إلى إنتاج نتائج متحيزة وغير عادلة. تعود هذه المشكلة إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي تُدرَّب على بيانات تاريخية تعكس أوجه التمييز الطبقي أو العرقي أو الجندري في المجتمع. على سبيل المثال، في عام 2018 اضطرت شركة Amazon إلى سحب نظام توظيف آلي تبين أنه يقلل تلقائيًا من تقييم السير الذاتية للنساء.
تنعكس هذه التحيزات في القرارات الاقتصادية: من يُمنح قرضًا؟ من يتم قبوله في الوظيفة؟ من يُصنف كزبون مميز؟ الذكاء الاصطناعي هنا لا يُعيد إنتاج التمييز فقط، بل يُخفيه تحت قناع "الحياد الرقمي".
تقويض السيادة الاقتصادية الوطنيةيرى النقاد أن الذكاء الاصطناعي، وخاصة في مجال صنع القرار الاقتصادي، يُضعف قدرة الدول على التحكم في سياساتها. فمع ازدياد الاعتماد على خوارزميات خارجية في القطاعات الحيوية، تفقد الحكومات، وعلى وجه الخصوص حكومات الدول الصغيرة أو النامية، السيطرة على أدوات الرقابة والتنظيم. في حالات عديدة، باتت قرارات تتعلق بالإقراض أو التوظيف أو الاستثمار تُتخذ بناء على أنظمة خوارزمية مملوكة لشركات خاصة لا تخضع للرقابة العامة.
الأمر لا يقتصر على الدول النامية، بل يمتد إلى الاقتصادات المتقدمة، حيث بدأت البنوك والشركات الكبرى تعتمد على نماذج ذكاء اصطناعي من تطوير شركات خارجية، ما يخلق تهديدًا حقيقيًا لـ "السيادة الاقتصادية الرقمية".
نشوء أزمات اقتصادية خوارزميةأحد المخاوف الكبرى يتعلق بالقدرة المحدودة للبشر على توقع وتفسير سلوك أنظمة الذكاء الاصطناعي المعقدة. فقد نشهد في المستقبل أزمات مالية أو تجارية أو استهلاكية ناتجة عن قرارات آلية غير مفهومة أو تفاعل تلقائي بين أنظمة متنافسة. مثال على ذلك ما حدث في "الانهيار الخاطف" (Flash Crash) في بورصة نيويورك عام 2010، حيث أدت معاملات آلية إلى انهيار الأسواق خلال دقائق دون تدخل بشري.
لذا يحذر المعارضون من أخطار تنامي استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي أنه إذا استمر الاعتماد المفرط على أنظمة لا يمكن تفسيرها أو مساءلتها، فقد نصل إلى نقطة تفقد فيها المؤسسات الاقتصادية سيطرتها على أدواتها نفسها.
رابط مختصر
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026