"خبراء الضرائب": الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تنعش صناعة المستلزمات الطبية
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تشهد صناعة المستلزمات الطبية في مصر انتعاشًا كبيرًا بعد المزايا التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز مليار دولار يغطي الإنتاج المحلي 40% منها في حين نستورد كامل الآلات والمعدات الطبية من الخارج.
وأشار إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلي 5% وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلي من ضريبة القيمة المضافة وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية.
وأكد أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن هذه التيسيرات ستساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية من 40 إلى 60%، كما أنها خطوة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية، كما أن لهذه التيسيرات بعد اجتماعي يتمثل في تقليل تكاليف العلاج على المواطنين ودعم صناعة المستلزمات الطبية كأحد القطاعات الواعدة.
وأضاف أن لدينا ما يقترب من 330 مصنعًا مرخصًا للمستلزمات الطبية باستثمارات تتخطى 4 مليارات جنيه معظمها حاصل على شهادات الأيزو والسي مارك وتقوم بالتصدير إلى 65 دولة.
وقال إن القطاع يعاني من 4 تحديات رئيسية، أولها خضوع مصانع المستلزمات الطبية لإشراف هيئة الدواء رغم أنها صناعات هندسية وليس لها علاقة بصناعة الدواء مما يتطلب تدخل الحكومة لتصحيح الوضع.
وأشار "عبد الغني" إلى أن التحدي الثاني يتمثل في فرض دمغة المهن الطبية علي المستلزمات الطبية رغم صدور حكم نهائي من مجلس الدولة بعدم قانونية فرض هذه الدمغة.
وقال إن التحدي الثالث يتمثل في ارتفاع تكلفة التسجيل، حيث يستلزم تسجيل منتج واحد ما يزيد عن مليون جنيه مما يؤدي لتجنب التسجيل.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التحدي الرابع يتمثل في ضعف الرقابة على المصانع غير المرخصة التي تقدم منتجات منخفضة السعر والجودة مما يسيء إلى سمعة الإنتاج المحلي فضلًا عن أنه قد يسبب أضرار صحية للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية صناعة المستلزمات الطبية في مصر الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية الرئيس عبد الفتاح السيسي المستلزمات الطبیة خبراء الضرائب یتمثل فی
إقرأ أيضاً:
عمر الغنيمي: الحزمة الضريبية الثانية تدفع بالاقتصاد الوطني للأمام
قال النائب الدكتور عمر الغنيمي عضو مجلس الشيوخ، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية، تمثل خطوة إيجابية نحو تطوير المنظومة الضريبية في مصر، لكنها تتطلب ضمانات واضحة لتحقيق العدالة بين جميع الممولين، خاصة صغار المستثمرين ورواد الأعمال، وحمايتهم من أعباء إضافية أو إجراءات معقدة قد تعيق التزامهم الضريبي.
وأشار، الغنيمي في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن طرح تفاصيل الحزمة للحوار المجتمعي يُعد خطوة مشكورة من قبل الحكومة، مؤكدًا أن هذا الحوار يجب أن يكون حقيقيًا وفاعلاً ويشمل جميع ممثلي مجتمع الأعمال، وليس فقط المؤسسات الكبرى، نظرًا لأن الهدف من الحزمة توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الشراكة بين الدولة والممولين.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح الحزمة الأولى والنظام الضريبي المبسط كان تطورًا مهمًا، إلا أن استمرار تطبيقها على الأنشطة التي تقل أعمالها عن 20 مليون جنيه يستدعي إعادة تقييم دور الدولة في دعم أول 100 ألف ممول وتشجيع رواد الأعمال على الانضمام للنظام الضريبي مع تخفيف الأعباء عنهم بدلاً من زيادتها.
ولفت نائب الاسكندرية، إلى أن إنشاء مراكز ضريبية جديدة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين قد يسهم في تطوير الخدمات، محذرًا من أن تركيز الخدمات في المدن الجديدة دون تعزيزها في المحافظات قد يؤدي إلى فجوة في العدالة الجغرافية للمنظومة الضريبية.
وأكد الغنيمي، أن التوجه لمنح مزايا للشركات المقيدة بالبورصة وتخفيف الأعباء عن الاستثمار المؤسسي يمثل خطوة إيجابية، مشددًا على ضرورة أن تقترن هذه الإجراءات بحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة، لضمان ألا تتأثر سلبًا بهذه التحولات.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش