مستشار حكومي: سننقل تكنولوجيا صناعة الأدوية إلى العراق وتنتج محلياً بنفس الفاعلية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
استعرض مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة وتنمية القطاع الخاص حمودي اللامي، السبت، آلية نقل تكنولوجيا صناعة الأدوية التي لا تنتج في العراق، فيما أكد أن الادوية المنتجة محليا ستكون بنفس فاعلية الأجنبية وتباع بربع قيمتها.
وقال اللامي٬ في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية٬ واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "رئيس الوزراء وجه بنقل تكنولوجيا الأدوية التي لا تنتج في العراق ويجب أن تكون عبر شركات عالمية تحكمها ضوابط وزارة الصحة ويجب أن تكون الشركة مسجلة لدى الوزارة وتكون لديها شهادات عالمية لكي يسمح في نقل التكنولوجيا منها".
وأضاف، أن "نقل التكنولوجيا يتم على مدى ثلاث مراحل على مدى خمس سنوات، المرحلة الأولى تبدأ بالتغليف الثانوي من الشركة الأجنبية وتستمر ما بين سنة أو سنتين كحد أعلى مع توفير متطلبات وتدريب الكوادر وتهيئة المستلزمات ثم نبدأ بمرحلة التصنيع داخل العراق".
وتابع اللامي، أنه "بعد نهاية الخمس سنوات كحد أعلى يتم نقل التكنولوجيا بالكامل، عبر امتلاك الملف الدوائي والتصنيع بالكامل في العراق"، منبهاً، بأن "وزارة الصحة لا تسمح بالتلاعب في توريد دواء ثم تغليفه بالداخل والادعاء بأنه عراقي، وتطبق إجراءات صارمة".
وبين اللامي، أن "نقل التكنولوجيا سيجلب الشركات الأجنبية إلى العراق كمرحلة أولى ثم ندخل بمرحلة إنشاء مصانع دوائية لتلك الشركات العالمية الكبرى في البلاد".
وأكد، أن "توجيهات رئيس الوزراء شددت على أن يكون الدواء العراقي بأفضل مواصفات عالمية وأن تكون هنالك منافسة في السعر مع الدواء الأجنبي بمعنى أن المواطن سيأخذ الدواء المصنع محلياً بسعر مدعوم يصل إلى ربع قيمة الأجنبي وبنفس الفاعلية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار نقل التکنولوجیا
إقرأ أيضاً:
القرار العراقي في أتون انتخابات متعثرة
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 9:44 صبقلم: سمير داود حنوش ما يحصل في العراق من تغيير في بوصلة المواقف وتبدل اتجاهاتها يؤكد بوضوح أن المشهد السياسي لهذا البلد سيخطو إلى متغيرات تبعده تدريجياً عن المشروع الإيراني الذي ما زال يكافح من أجل أن يبقى العراق في منطقة نفوذه أو على الأقل ضمن أوراقه التفاوضية مع الجانب الأميركي.محاولات رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني الالتحاق بالمحور التركي – القطري من خلال التقرّب ومد يده للرئيس السوري أحمد الشرع وإعلانه الصريح الاعتراف بهذه الحكومة، يؤكد أن الرجل بدأ يخرج من العباءة الإيرانية. تؤكد مصادر سياسية أن اختيار السوداني المحور القطري – التركي لتمتين علاقته من أجل الحصول على ولاية ثانية بدعم من هاتين الدولتين ربما تسبب بانزعاج الكثير من الدول العربية التي بادر زعماؤها إلى عدم حضور قمة بغداد التي دخلت في سياسة المحاور.تشير المصادر إلى أن إيران لو خُيّرت بين الاحتفاظ بالعراق كحديقة خلفية لاقتصادها المنهار، وبين امتلاك برنامجها النووي لاختارت الإبقاء على العراق لما يملكه من مقومات جيوسياسية تُعين النظام الإيراني في الوقوف على أقدامه.أكبر خطيئة ارتكبها النظام السياسي في العراق بعد عام 2003 أنه رمى كل بيضه في السلة الإيرانية دون أن تكون له خطوط مناورة أو حتى لوبيات في دوائر القرار الأميركي، وربما هو السبب الرئيسي الذي جعل إدارة ترامب تحسب العراق ضمن منطقة النفوذ الإيراني. ما زاد الطين بلّة أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اختار في قائمته الانتخابية شخصيات وأحزابا ضمن عقوبات الخزانة الأميركية التي يتوقع صدورها قريباً، مثل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ووزير العمل العراقي أحمد الأسدي وكلاهما مدرج ضمن العقوبات الأميركية لارتباطهما بفصائل مسلّحة.محاولات السوداني الحثيثة للقفز على جميع الحبال التي يُحركها العامل الإقليمي الخارجي وما يفعله المؤثر الداخلي من كسب أصوات انتخابية تُمكّنه من ولاية ثانية في رئاسة الوزراء وهي رغبة تصطدم باتفاق قادة الإطار التنسيقي على عدم التجديد لرئيس الوزراء السوداني في الانتخابات القادمة، وهو ما يُعقّد المشهد السياسي خصوصاً ما تشير إليه بعض التسريبات من أن الإطار التنسيقي قد وجد الاسم المؤهل لرئاسة الوزراء في المرحلة القادمة قبل أن تُطبع أوراق الاقتراع. إعلان نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق ترشيحه في الانتخابات البرلمانية القادمة عن العاصمة بغداد فاجأ القوى السياسية بذلك الترشيح، حيث يكون المالكي الزعيم السياسي الوحيد بين الأحزاب الشيعية الذي دخل منافساً للسوداني، حيث ستكون هذه الخطوة اختباراً للحضور السياسي ومنافسة قد يترتب عليها صراع سياسي يتعمق في قادم الأيام وقبل الانتخابات ويدخل الواقع السياسي الشيعي في فوضى تُعمّق الاختلاف. إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا يوفرون على الشعب مسرحية الانتخابات ويكتفون بإرسال أسماء الفائزين إلى القضاء للمصادقة عليها؟،من المؤكد أن مفاجآت سياسية بانتظار العراقيين قبل الانتخابات القادمة المزمع إجراؤها في الحادي عشر من نوفمبر، وقد تتسبب بتأخرها أو تأجيلها وذلك ما يخشاه بعض الساسة في المنطقة الخضراء.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه