خط الفقر في تركيا يتجاوز 81 ألف ليرة شهرياً
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف اتحاد النقابات العمالي التركي (ترك-إيش) في أحدث تقرير شهري عن ارتفاع صادم في تكاليف المعيشة خلال مايو 2024، حيث تجاوز خط الجوع 25 ألف ليرة، بينما قفز خط الفقر إلى 81,734 ليرة تركية شهرياً للأسرة المكونة من أربعة أفراد.
وسجل خط الجوع (الإنفاق الغذائي الأدنى): 25,092 ليرة شهرياً (+4.
أما خط الفقر (الإنفاق الشامل) فسجل: 81,734 ليرة شهرياً
تكلفة معيشة العازب: 32,463 ليرة (أعلى من الحد الأدنى للأجور بـ10,359 ليرة)
فجوة خطيرة بين الأجور وتكاليف المعيشة
وأظهر التقرير أن الحد الأدنى للأجور الحالي (22,104 ليرة) لا يكفي حتى لتغطية نفقات الغذاء الأساسية لأسرة مكونة من أربعة أفراد، حيث يغطي فقط 88% من متطلبات خط الجوع، بينما لا يتجاوز 27% من خط الفقر.
تسارع مقلق في التضخم الغذائي
وسجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً بنسبة 4.4% خلال شهر مايو وحده، بينما بلغت الزيادة السنوية 32.28%، مع معدل تضخم سنوي متوسط يقترب من 50% (47.62%)، مما يعكس تآكلاً حاداً في القوة الشرائية للمواطنين.
تحذيرات من أزمة معيشية غير مسبوقة
وأكد التقرير أن “الأجر الذي يكفي للحفاظ على الكرامة الإنسانية أصبح حلماً بعيد المنال”، مشيراً إلى أن 90% من العمال يعتمدون على دخل وحيد بالكاد يغطي ثلث تكاليف المعيشة الأساسية.
خلفية الأزمة
يأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه تركيا موجة تضخم حادة، حيث فقدت الليرة التركية أكثر من 80% من قيمتها خلال خمس سنوات، بينما فشلت الزيادات المتتالية في الحد الأدنى للأجور في اللحاق بأسعار السلع الأساسية التي تشهد ارتفاعات قياسية.
تداعيات اجتماعية متوقعة
يحذر خبراء الاقتصاد من أن هذه المؤشرات تنذر بانزياح جماعي تحت خط الفقر، خاصة بين العمال والموظفين ذوي الدخل الثابت، مع تزايد مخاطر العجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية مثل السكن والرعاية الصحية.
نداءات للإصلاح العاجل
يطالب اتحاد النقابات بمراجعة عاجلة لسياسات الأجور وبرامج الحماية الاجتماعية، مع تأكيد أن “الوضع الحالي يتطلب إجراءات استثنائية لإنقاذ ملايين الأسر من براثن الفقر المدقع”.
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الدولار الفقر الليرة تركيا تضخم معدلات الفقر خط الفقر
إقرأ أيضاً:
وول ستريت جورنال: أميركا تخسر تفوقها الصناعي العسكري بينما تتقدم الصين بثبات
قال تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال إن قدرات الولايات المتحدة في مجال الصناعة العسكرية تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة بالصين، التي تشهد نموا هائلا ومستمرا.
ودلل التقرير على ذلك بالإشارة إلى أن شركة صينية واحدة استطاعت في العام الماضي بناء سفن بِطاقة استيعابية تفوق مجموع ما بنته جميع شركات بناء السفن الأميركية مجتمعة خلال الثمانين عاما الماضية، أي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ما مصير وزارة الكفاءة بعد رحيل إيلون ماسك؟list 2 of 2إنترسبت: إسرائيل تستخدم الجوع سلاحا وآلية توزيع المساعدات فشلتend of listولفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على مضاهاة قدرتها الإنتاجية التي كانت تتمتع بها أثناء الحرب العالمية الثانية، حين كانت تستطيع بناء سفينة إمداد في أقل من 5 أيام، ما مكّنها من تحقيق النصر في الحرب.
وتتصدر الصين اليوم مجالات التصنيع بمعدلات إنتاج لا مثيل لها على مستوى العالم، حسب التقرير، وهو ما يجعلها أكثر استعدادا لأي صراع عسكري مستقبلي مع الولايات المتحدة.
الصناعات البحرية واللوجستيةووفق التقرير، تمتلك الصين شبكة لوجستية ضخمة تعتمد على أسطول بحري يتفوق على الأسطول الأميركي، فضلا عن قوة عاملة صناعية هائلة تعطيها الأفضلية في أوقات الحرب.
ومنذ عام 2000، بنت الصين أكثر من ضعف عدد السفن التي بنتها الولايات المتحدة، وفق شركة "جينز" للاستخبارات الدفاعية.
إعلانوعلى النقيض، يعاني الأسطول الأميركي التجاري من نقص في عدد السفن والبحّارة، مما يعيق قدرته على تشغيل السفن التجارية بكفاءة في أوقات الأزمات، حسب التقرير.
وأكد التقرير أنه حتى إن استطاعت الولايات المتحدة توسيع أسطولها التجاري، فإنها تفتقر إلى البحّارة لتشغيله، إذ تُقدّر بعض الإحصاءات عدد البحّارة التجاريين الأميركيين بأقل من 10 آلاف، بينما تملك الصين نحو 200 ضعف هذا العدد.
بنية تحتية مرنةووجد التقرير أن الصين تفوقت على الولايات المتحدة في بناء وتحديث مصانعها بسرعة بفضل اعتمادها الواسع على الأتمتة والروبوتات الصناعية، وهو ما سرّع إنتاج المعدات العسكرية والحديثة.
وأشار إلى أن المصنعين الصينيين يمكنهم إعادة توجيه خطوط الإنتاج بسهولة لصناعة الأسلحة والعتاد الحربي في أوقات الحرب، ويشمل ذلك تحويل قدرة قطاع إنتاج السفن البحرية من سفن الشحن إلى السفن الحربية.
ولفت التقرير إلى أن الصين تمتلك معظم الموارد الخام اللازمة للحرب الحديثة، وتسيطر على الكثير من مناجم ومعامل معالجة العناصر الأرضية النادرة، التي تُعتبر ضرورية لصناعة الصواريخ والطائرات والغواصات، مما يتيح لها تعويض خسائر المعدات بسهولة عند نشوب حرب طويلة الأمد مع الولايات المتحدة.
وأكد التقرير أنه إذا واجهت الولايات المتحدة حربا كبيرة، فستضطر إلى إعادة هيكلة صناعاتها وقوتها العاملة كما فعلت خلال الحربين العالميتين في القرن العشرين.
وفي المقابل، وفق كاتبَي التقرير كبير المراسلين في سنغافورة جون إيمونت ورئيس مكتب الصحيفة في بروكسل دانيال مايكلز، تمتلك الصين جيشا من العمال والمصانع الجاهزة لتكوين اقتصاد حربي شامل عند الحاجة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية