خط الفقر في تركيا يتجاوز 81 ألف ليرة شهرياً
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف اتحاد النقابات العمالي التركي (ترك-إيش) في أحدث تقرير شهري عن ارتفاع صادم في تكاليف المعيشة خلال مايو 2024، حيث تجاوز خط الجوع 25 ألف ليرة، بينما قفز خط الفقر إلى 81,734 ليرة تركية شهرياً للأسرة المكونة من أربعة أفراد.
وسجل خط الجوع (الإنفاق الغذائي الأدنى): 25,092 ليرة شهرياً (+4.
أما خط الفقر (الإنفاق الشامل) فسجل: 81,734 ليرة شهرياً
تكلفة معيشة العازب: 32,463 ليرة (أعلى من الحد الأدنى للأجور بـ10,359 ليرة)
فجوة خطيرة بين الأجور وتكاليف المعيشة
وأظهر التقرير أن الحد الأدنى للأجور الحالي (22,104 ليرة) لا يكفي حتى لتغطية نفقات الغذاء الأساسية لأسرة مكونة من أربعة أفراد، حيث يغطي فقط 88% من متطلبات خط الجوع، بينما لا يتجاوز 27% من خط الفقر.
تسارع مقلق في التضخم الغذائي
وسجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً بنسبة 4.4% خلال شهر مايو وحده، بينما بلغت الزيادة السنوية 32.28%، مع معدل تضخم سنوي متوسط يقترب من 50% (47.62%)، مما يعكس تآكلاً حاداً في القوة الشرائية للمواطنين.
تحذيرات من أزمة معيشية غير مسبوقة
وأكد التقرير أن “الأجر الذي يكفي للحفاظ على الكرامة الإنسانية أصبح حلماً بعيد المنال”، مشيراً إلى أن 90% من العمال يعتمدون على دخل وحيد بالكاد يغطي ثلث تكاليف المعيشة الأساسية.
خلفية الأزمة
يأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه تركيا موجة تضخم حادة، حيث فقدت الليرة التركية أكثر من 80% من قيمتها خلال خمس سنوات، بينما فشلت الزيادات المتتالية في الحد الأدنى للأجور في اللحاق بأسعار السلع الأساسية التي تشهد ارتفاعات قياسية.
تداعيات اجتماعية متوقعة
يحذر خبراء الاقتصاد من أن هذه المؤشرات تنذر بانزياح جماعي تحت خط الفقر، خاصة بين العمال والموظفين ذوي الدخل الثابت، مع تزايد مخاطر العجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية مثل السكن والرعاية الصحية.
نداءات للإصلاح العاجل
يطالب اتحاد النقابات بمراجعة عاجلة لسياسات الأجور وبرامج الحماية الاجتماعية، مع تأكيد أن “الوضع الحالي يتطلب إجراءات استثنائية لإنقاذ ملايين الأسر من براثن الفقر المدقع”.
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الدولار الفقر الليرة تركيا تضخم معدلات الفقر خط الفقر
إقرأ أيضاً:
الجوع خيار سياسي
الجوع ليس حالة طبيعية للبشرية، ولا مأساة لا مفر منها، بل هو نتيجة قرارات تتخذها الحكومات والأنظمة الاقتصادية التي اختارت أن تغض الطرف عن التفاوتات، بل أن تعززها أحيانا.
فالنظام العالمي نفسه الذي يحْرم 673 مليون إنسان من الوصول إلى غذاء كافٍ، هو الذي يمكّن مجموعة صغيرة من نحو 3 آلاف ملياردير من امتلاك 14.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
في عام 2024، ساهمت أغنى الدول في أكبر زيادة في الإنفاق العسكري منذ نهاية الحرب الباردة، إذ بلغ هذا الانفاق 2.7 تريليون دولار. ومع ذلك، فشلت تلك الدول في الوفاء بالتزامها الخاص باستثمار 0.7% من ناتجها المحلي الإجمالي في إجراءات ملموسة لتعزيز التنمية في البلدان الفقيرة.
اليوم، نرى أوضاعا لا تختلف كثيرا عن تلك التي سادت قبل 80 عاما، عندما أُنشئت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). غير أننا، بخلاف ذلك الزمن، لا نواجه فقط مآسي الحرب والجوع التي تحل في زمن واحد، بل أيضا الأزمة المناخية الملحّة. كما أن النظام الدولي الذي أُقيم للتعامل مع تحديات عام 1945 لم يعد كافيا لمعالجة مشاكل عصرنا.
لذلك، يجب إصلاح آليات الحوكمة العالمية. نحن بحاجة إلى تعزيز التعددية، وإيجاد تدفقات استثمارية تعزز التنمية المستدامة، وضمان قدرة الدول على تنفيذ سياسات عامة متماسكة لمكافحة الجوع والفقر.
من الضروري أن تشمل الميزانيات العامة، الفقراء، وأن تشمل القاعدة الضريبية الأغنياء. وهذا يتطلب عدالة ضريبية وفرض ضرائب على الأثرياء ثراء فاحشا -وهي قضية نجحنا في إدراجها لأول مرة ضمن الإعلان الختامي لقمة مجموعة العشرين التي عُقدت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تحت رئاسة البرازيل. إنها خطوة رمزية، لكنها تغيّر تاريخي.
ندافع عن هذه الممارسة في العالم أجمع، ونطبّقها في البرازيل. فبرلماننا على وشك إقرار إصلاح ضريبي شامل، وللمرة الأولى في تاريخ البلاد سيكون هناك حد أدنى من الضريبة على دخول الأفراد الأكثر ثراء، مع إعفاء الملايين من ذوي الدخل المنخفض من دفع ضريبة الدخل.
إعلانوخلال رئاستنا مجموعة العشرين، اقترحت البرازيل أيضا "التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر". ورغم حداثة هذه المبادرة، فقد انضم إليها بالفعل 200 عضو -بينهم 103 دول، و97 مؤسسة ومنظمة شريكة. هذه المبادرة لا تقتصر على تبادل الخبرات، بل تهدف إلى تعبئة الموارد وضمان الالتزامات.
من خلال هذا التحالف، نريد تمكين الدول من تنفيذ سياسات عامة تُحدث بالفعل خفضا في التفاوت، وتكفل الحق في الغذاء الكافي. سياسات تحقق نتائج سريعة، كما شهدنا في البرازيل عندما جعلنا مكافحة الجوع أولوية حكومية في عام 2023.
فقد أظهرت البيانات الرسمية التي صدرت قبل أيام قليلة أننا أخرجنا 26.5 مليون برازيلي من دائرة الجوع منذ بداية عام 2023. كما أُزيل اسم البرازيل، للمرة الثانية، من "خريطة الجوع" التابعة لمنظمة الفاو، كما ورد في تقريرها العالمي حول انعدام الأمن الغذائي. وهي خريطة ما كنا لنعود إليها لولا التخلي عن السياسات التي أُطلقت خلال فترتي الرئاسة الأولى الخاصة بي (2003-2010) والثانية فترة الرئيسة ديلما روسيف (2011-2016).
وراء هذه الإنجازات تقف مجموعة من الإجراءات المنسّقة على جبهات متعددة. فقد عززنا ووسعنا برنامج التحويلات النقدية الوطنية، الذي أصبح الآن يغطي 20 مليون أسرة ويدعم 8.5 ملايين طفل دون سن السادسة.
كما زدنا التمويل المخصص للوجبات المجانية في المدارس الحكومية، ليستفيد منها 40 مليون طالب. ومن خلال الشراء العام للغذاء، ضمنا دخلا مستداما لصغار المزارعين، وقدمنا وجبات مغذية مجانية لمن هم في أمسّ الحاجة إليها. وإضافة إلى ذلك، وسّعنا نطاق توفير الغاز والكهرباء مجانا للأسر منخفضة الدخل، مما أتاح لها مساحة أكبر في ميزانياتها لتعزيز أمنها الغذائي.
ومع ذلك، فإن أيا من هذه السياسات لا يمكن أن يستمر من دون بيئة اقتصادية تدعمه. فعندما تتوافر الوظائف والدخل، يفقد الجوع قبضته.
ولهذا اعتمدنا سياسة اقتصادية تضع زيادة الأجور في المقدمة، ما أدى إلى تسجيل أدنى معدل بطالة في تاريخ البرازيل، وإلى أدنى مستوى من التفاوت في متوسط الدخل الأسري للفرد.
ولا تزال أمام البرازيل مسافة طويلة لبلوغ الأمن الغذائي الكامل لجميع سكانها، لكن النتائج تؤكد أن العمل الحكومي يمكنه فعلا أن يهزم آفة الجوع.
غير أن هذه المبادرات تعتمد على تحولات ملموسة في الأولويات العالمية: الاستثمار في التنمية بدلا من الحروب، وإعطاء الأولوية لمكافحة التفاوت بدلا من السياسات الاقتصادية الانكماشية التي تسببت لعقود في تركز الثروة، ومواجهة التحدي المناخي بوضع الإنسان في صميم الحلول.
وباستضافتها مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) في الأمازون الشهر المقبل، تسعى البرازيل إلى إظهار أن مكافحة تغير المناخ ومكافحة الجوع يجب أن تسيرا جنبا إلى جنب. ففي مدينة بيليم، نهدف إلى اعتماد "إعلان حول الجوع والفقر والمناخ"، يعترف بالتأثيرات المتباينة كثيرا لتغير المناخ، وبالدور الذي يلعبه هذا التغير في تفاقم الجوع في بعض مناطق العالم.
سأنقل هذه الرسائل أيضا إلى "منتدى الأغذية العالمي" وإلى اجتماع "مجلس أبطال التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر"، وهما حدثان يشرفني حضورُهما يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
إعلانإنها رسائل تؤكد أن التغيير أمر عاجل- وممكن. فالبشرية، التي خلقت سمّ الجوع بنفسها، قادرة أيضا على إنتاج ترياقه.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline