أبو ردينة: المستوطنات غير شرعية والتصديق على بنائها يستهدف عدم قيام دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
حذر نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، من أن تصديق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يهدف إلى القضاء على إمكانية قيام دولة فلسطينية.
وأشار أبو ردينة، في تصريح لقناة العربية الحدث الإخبارية، اليوم السبت، إلى أن جميع المستوطنات غير شرعية وفقا لقرارات مجلس الأمن وتحديدا القرار 2334 الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، واعتبر بموجبه كل أنواع الاستيطان في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانوني وغير شرعي.
وأكد أن السياسة الإسرائيلية لن تجلب إلا عدم الاستقرار في المنطقة، مشددا على أن الرئاسة الفلسطينية حذرت الإدارات الامريكية المتلاحقة بأن هذه السياسة ستعطل كل المشاريع التي يمكن أن تحقق السلم والأمن في المنطقة.
وكانت دولة الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت مؤخرا التصديق على بناء 22 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية المحتلة، تشمل إقامة تجمعات سكنية جديدة وإضفاء الشرعية على عدد من البؤر الاستيطانية العشوائية.
اقرأ أيضاًمصر تدين قرار الاحتلال إنشاء 22 مستوطنة جديدة فى الضفة الغربية
الوزارية «العربية - الإسلامية» ترحب ببيان قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية
رئيس وزراء إسبانيا: ما يحدث في غزة والضفة الغربية لا يمكن غض الطرف عنه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية الضفة الغربية المحتلة نبيل أبو ردينة الرئاسة الفلسطينية المستوطنات المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 22 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية
أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره الشديدين لمصادقة قوات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان اليوم، أن هذه المصادقة هي انتهاك سافر، وتحدٍ صارخ لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، وأن هذه الممارسات الاستفزازية تمثل تصعيدا خطيرا من شأنه، أن يهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى استئناف عملية السلام.
وشدد الأمين العام، على رفض مجلس التعاون التام لأي محاولات لفرض واقع جديد على سيادة الشعب الفلسطيني على كافة أراضيه المحتلة، مجددا التزام دول المجلس بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.