محافظ أسيوط يؤكد أهمية الإرشاد الزراعي والدعم الفني للمزارعين
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أهمية تقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي للمزارعين بمختلف القرى والمراكز، في إطار توجه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي ضمن أهداف رؤية مصر 2030.
وأشار المحافظ إلى الدور الحيوي الذي يقوم به المزارعون في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، لافتًا إلى أن المحافظة حريصة على تسهيل الخدمات الزراعية وتسخير الإمكانيات المتاحة لتطوير الزراعة والحفاظ على الرقعة الزراعية وتعظيم الاستفادة من الموارد.
وأوضح محافظ أسيوط، أن مديرية الزراعة، برئاسة المهندس خميس محمد، وكيل الوزارة، عقدت اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات الزراعية بمركز أسيوط، لمناقشة آليات تنفيذ التعليمات والقرارات الوزارية ومتابعة آخر المستجدات في القطاع الزراعي بحضور عدد من قيادات المديرية، منهم المهندس علي هريدي، مدير عام الشئون الزراعية، والمهندس شهاب الدين أحمد، مدير إدارة حماية الأراضي، المهندس إيهاب رمسيس، مدير المكتب الفني والمراجعة الداخلية، والمهندس محمد دسوقي، مسئول منظومة كارت الفلاح والمهندس محمد حسانين، مدير الإدارة الزراعية بمركز أسيوط، إلى جانب المهندس أحمد نعمان بإدارة حماية الأراضي.
وتناول الاجتماع سبل تنفيذ أعمال حماية الأراضي، خاصة في إطار الموجة 26 لإزالة التعديات، والتشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وحرمانهم من الدعم الحكومي، تنفيذًا للتوجيهات الصادرة في هذا الشأن، مع التأكيد على عدم قبول أي أعذار بشأن عدم تنفيذ قرارات الإزالة. كما تمت مناقشة الاستعدادات لانطلاق دورة الحصر الحيازي الجديدة (2026-2029).كما استعرض الاجتماع منظومة "كارت الفلاح"، وضوابط وآليات صرف الأسمدة، وضرورة إجراء المعاينات الميدانية الدقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه. وتم التوجيه بسرعة حل أي شكاوى أو استفسارات من المواطنين بخصوص الكارت والتنسيق المباشر مع المديرية.
وشدد المحافظ على ضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وحسن التعامل معهم، وتنفيذ قرارات الوزارة بشكل حازم، لا سيما المتعلقة بحماية الأراضي، مع حصر زراعات القطن بالرقم القومي خلال موسم 2025، ومتابعة حالة المحاصيل دوريًا لضمان خلوها من أي أمراض أو إصابات قد تؤثر على جودتها وإنتاجها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط مناقشة عمان حالة مصر 2030 اللواء حرم مهند خدمات قرار وكيل مركز تسهيل تعدي محل قدم محمد حسان استعدادات رقعة مهندس وجه القرى محافظ أسيوط مراكز الذات حصر تعليمات آية مهن المد تعلق الشئون مزار محلي بول
إقرأ أيضاً:
شون وصوامع سوهاج تستقبل 165 ألف طن قمح خلال شهر.. وصرف 2.5 مليار جنيه للمزارعين
أعلن اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن توريد 165 ألف طن من الأقماح إلى الشون والصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد في 15 أبريل الماضي وحتى الآن، مؤكداً على انتظام عمليات التوريد دون أية معوقات.
محافظة سوهاجوأوضح محافظ سوهاج أنه تم صرف جميع المستحقات الخاصة بالمزارعين والتي بلغت 2.5 مليار جنيه حتى الآن، مشيرا إلى أن الكميات الموردة قد تخطت نسبة المستهدف لهذا العام خلال شهر واحد من بداية التوريد.
وهو ما يدعم رؤية القيادة السياسية وخطة الدولة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من محصول القمح، وتعزيز الأمن الغذائي، والحد من فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة.
وشدد المحافظ على جميع الجهات المعنية بضرورة تذليل العقبات أمام المزارعين، واستمرار المتابعة الميدانية لعمليات الاستلام والفحص الدوري للكميات الواردة، وإحكام الرقابة على تداول ونقل القمح لمنع تسريب أي كميات خارج نطاق المحافظة.
وأوضح الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن نسب التوريد التي تم تسجيلها هذا العام تُعد الأعلى مقارنة بالسنوات السابقةما أدى إلى امتلاء جميع مواقع التخزين بالمحافظة، مضيفا أنه سيتم البدء في طحن كميات من القمح الجديد المورد لاستيعاب الكميات الإضافية المتوقع استقبالها خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 192 ألف فدان موزعة على مختلف مراكز المحافظة، وقد تم تجهيز 17 موقعاً تخزينياً لاستقبال القمح المحلي.
وتشكيل لجان ميدانية لاستلام وفرز الأقماح والتأكد من مطابقتها للمواصفات، تبدأ عملها يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السابعة والنصف مساء.
وتم تحديد سعر الإردب هذا العام وفقاً لدرجة النقاوة، حيث بلغ 2200 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، وتم تخصيص من 3 إلى 4 خلايا لاستقبال الأقماح المستوردة بالإضافة إلى رفع السعة التخزينية لصوامع غرب طهطا من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن، دعماً لجهود الدولة في تأمين احتياطي استراتيجي من القمح.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية