القرار العراقي في أتون انتخابات متعثرة
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 9:44 صبقلم: سمير داود حنوش ما يحصل في العراق من تغيير في بوصلة المواقف وتبدل اتجاهاتها يؤكد بوضوح أن المشهد السياسي لهذا البلد سيخطو إلى متغيرات تبعده تدريجياً عن المشروع الإيراني الذي ما زال يكافح من أجل أن يبقى العراق في منطقة نفوذه أو على الأقل ضمن أوراقه التفاوضية مع الجانب الأميركي.
محاولات رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني الالتحاق بالمحور التركي – القطري من خلال التقرّب ومد يده للرئيس السوري أحمد الشرع وإعلانه الصريح الاعتراف بهذه الحكومة، يؤكد أن الرجل بدأ يخرج من العباءة الإيرانية. تؤكد مصادر سياسية أن اختيار السوداني المحور القطري – التركي لتمتين علاقته من أجل الحصول على ولاية ثانية بدعم من هاتين الدولتين ربما تسبب بانزعاج الكثير من الدول العربية التي بادر زعماؤها إلى عدم حضور قمة بغداد التي دخلت في سياسة المحاور.تشير المصادر إلى أن إيران لو خُيّرت بين الاحتفاظ بالعراق كحديقة خلفية لاقتصادها المنهار، وبين امتلاك برنامجها النووي لاختارت الإبقاء على العراق لما يملكه من مقومات جيوسياسية تُعين النظام الإيراني في الوقوف على أقدامه.أكبر خطيئة ارتكبها النظام السياسي في العراق بعد عام 2003 أنه رمى كل بيضه في السلة الإيرانية دون أن تكون له خطوط مناورة أو حتى لوبيات في دوائر القرار الأميركي، وربما هو السبب الرئيسي الذي جعل إدارة ترامب تحسب العراق ضمن منطقة النفوذ الإيراني. ما زاد الطين بلّة أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اختار في قائمته الانتخابية شخصيات وأحزابا ضمن عقوبات الخزانة الأميركية التي يتوقع صدورها قريباً، مثل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ووزير العمل العراقي أحمد الأسدي وكلاهما مدرج ضمن العقوبات الأميركية لارتباطهما بفصائل مسلّحة.محاولات السوداني الحثيثة للقفز على جميع الحبال التي يُحركها العامل الإقليمي الخارجي وما يفعله المؤثر الداخلي من كسب أصوات انتخابية تُمكّنه من ولاية ثانية في رئاسة الوزراء وهي رغبة تصطدم باتفاق قادة الإطار التنسيقي على عدم التجديد لرئيس الوزراء السوداني في الانتخابات القادمة، وهو ما يُعقّد المشهد السياسي خصوصاً ما تشير إليه بعض التسريبات من أن الإطار التنسيقي قد وجد الاسم المؤهل لرئاسة الوزراء في المرحلة القادمة قبل أن تُطبع أوراق الاقتراع. إعلان نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق ترشيحه في الانتخابات البرلمانية القادمة عن العاصمة بغداد فاجأ القوى السياسية بذلك الترشيح، حيث يكون المالكي الزعيم السياسي الوحيد بين الأحزاب الشيعية الذي دخل منافساً للسوداني، حيث ستكون هذه الخطوة اختباراً للحضور السياسي ومنافسة قد يترتب عليها صراع سياسي يتعمق في قادم الأيام وقبل الانتخابات ويدخل الواقع السياسي الشيعي في فوضى تُعمّق الاختلاف. إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا يوفرون على الشعب مسرحية الانتخابات ويكتفون بإرسال أسماء الفائزين إلى القضاء للمصادقة عليها؟،من المؤكد أن مفاجآت سياسية بانتظار العراقيين قبل الانتخابات القادمة المزمع إجراؤها في الحادي عشر من نوفمبر، وقد تتسبب بتأخرها أو تأجيلها وذلك ما يخشاه بعض الساسة في المنطقة الخضراء.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يدعو إلى انتخابات مباشرة لإنهاء الانقسام في ليبيا
دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة – أمس الثلاثاء – إلى التوجه الفوري نحو الانتخابات العامة، ورفض ما وصفه بـ"خلق مراحل انتقالية جديدة" تهدف إلى التمديد للمؤسسات الحالية، مشددا على أن حكومة الوحدة لن تسلّم السلطة إلا لجهة منتخبة من الشعب الليبي.
وجاءت تصريحات الدبيبة خلال اجتماع عقده في العاصمة طرابلس مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، ومسار توحيد مؤسسات الدولة، بحسب بيان صادر عن منصة "حكومتنا" الرسمية.
وأكد الدبيبة أن "رؤية حكومة الوحدة الوطنية تقوم على إنهاء المراحل الانتقالية من خلال الذهاب المباشر إلى الانتخابات"، معتبرا أن "استفتاء الشعب الليبي على المسار السياسي المطلوب وهو أداة مهمة لتجاوز حالة التقاعس من قبل رئاسة مجلس النواب، وما ترتب عليها من تعطيل متعمد لعملية الانتخابات".
الأمن أولاوعلى الصعيد الأمني، شدد الدبيبة على استمرار جهود حكومته في إنهاء كافة مظاهر التسلح خارج مؤسسات الدولة، وتعزيز دور الجيش والشرطة الرسميين، قائلا إن "ترسيخ سلطة الدولة لا يمكن أن يتم إلا من خلال تعاون مختلف المؤسسات السياسية والأمنية لحفظ الأمن وتحقيق تطلعات المواطنين في الاستقرار والعدالة".
إعلانوتأتي هذه التصريحات بعد أسبوع من توتر أمني في العاصمة طرابلس، شهد اشتباكات مسلحة بين قوات حكومية وتشكيلات عسكرية، إلى جانب مظاهرات متباينة بين مؤيدين ومعارضين للحكومة.
سباق على رئاسة حكومة موازيةوبالتوازي مع مواقف حكومة الدبيبة، عقد مجلس النواب الليبي – الثلاثاء – جلسة في مدينة بنغازي، برئاسة عقيلة صالح، وتم خلالها الاستماع إلى برامج عدد من المترشحين لرئاسة حكومة جديدة.
وكان المجلس قد أعلن في 18 مايو/أيار الجاري مباشرة عمل لجنة مشتركة مع المجلس الأعلى للدولة لفرز ملفات المترشحين، في خطوة أثارت انتقادات حكومة الوحدة التي ترى في هذه التحركات محاولة لإطالة أمد الانقسام السياسي من خلال استحداث مراحل انتقالية جديدة.
انقسام حكوميوتشهد ليبيا منذ مطلع 2022 انقساما سياسيا حادا بين حكومتين متنافستين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، المعترف بها دوليا وتسيطر على غرب البلاد، وحكومة أخرى كلفها مجلس النواب، يرأسها أسامة حماد وتدير مناطق واسعة من الشرق وأجزاء من الجنوب.
وترى حكومة الوحدة أن محاولات مجلسي النواب والدولة لتشكيل حكومة جديدة هدفها "التمديد لأنفسهم وإعادة إنتاج الأزمة"، مجددة التأكيد على أن "أي انتقال للسلطة يجب أن يتم فقط عبر صناديق الاقتراع".
ويأمل الليبيون أن تسفر الانتخابات عن إنهاء سنوات من الانقسام والصراعات المسلحة التي تعصف بالبلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، حيث تعرقلت العملية الانتخابية عدة مرات خلال السنوات الماضية نتيجة خلافات قانونية ودستورية بين الأطراف المتنازعة.