مجلس الأمن الدولي يحذر من خطورة منع وصول المساعدات لغزة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
يمن مونيتور/الأناضول
حذر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، من أنه إذا لم تصل المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى غزة، فإن سكانها “سيواجهون مستويات مثيرة للقلق من انعدام الأمن الغذائي الحاد”.
وأعرب مجلس الأمن الدولي في بيان السبت، عن “قلقه العميق” إزاء الحادث الذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة المئات في القصف الإسرائيلي ضد تجمع لمواطنين أثناء انتظارهم مساعدات إنسانية في غزة.
ودعا مجلس الأمن، إلى اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والمنشآت المدنية في غزة.
وأوضح البيان أن أعضاء المجلس يشعرون بالقلق العميق إزاء التقارير التي تفيد بأن القوات الإسرائيلية استهدفت حشدا كبيرا من الناس خلال انتظارهم للمساعدات الإنسانية الخميس.
وأضاف أن إسرائيل تحقق في الحادث، داعيا الأطراف إلى الامتثال للقانون الدولي وتجنب حرمان السكان المدنيين من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها.
حذر البيان من أنه إذا لم تصل المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق، فإن سكان غزة “سيواجهون مستويات مثيرة للقلق من انعدام الأمن الغذائي الحاد”.
يدعو أعضاء المجلس إسرائيل إلى إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة أمام دخول المساعدات الإنسانية لغزة، وتسهيل فتح معابر إضافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية على نطاق واسع، ودعم التوصيل السريع والآمن لإمدادات المساعدات إلى الناس في جميع أنحاء القطاع.
والخميس، أطلقت القوات الإسرائيلية النار تجاه تجمع للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة “دوار النابلسي” جنوب مدينة غزة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ما أدى لمقتل 112 فلسطينيا.
وأثارت المجزرة الإسرائيلية بحق مدنيين فلسطينيين كانوا بانتظار حصص غذائية ردود فعل غاضبة ومنددة؛ عربيا وإقليميا ودوليا.
وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة لا سيما في محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من السكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”. –
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق عربي ودوليWhat’s crap junk strategy ! Will continue until Palestine is...
الله يصلح الاحوال store.divaexpertt.com...
الله يصلح الاحوال...
الهند عندها قوة نووية ماهي كبسة ولا برياني ولا سلته...
ما بقى على الخم غير ممعوط الذنب ... لاي مكانه وصلنا يا عرب و...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة البحر الأحمر 3 مارس مجلس الأمن الدولی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الإدارة الأميركية تعلن إلتزامها بتعطيل عمليات الحوثيين لتوليد الإيرادات غير المشروعة ومنع وصول الأسلحة إليهم
أعلنت القائمة المؤقتة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، السفيرة دوروثي شيا التزام الولايات المتحدة بتعطيل عمليات الحوثيين لتوليد الإيرادات غير المشروعة، وعرقلة وسطائهم الماليين ومورديهم.
وقالت السفيرة دوروثي شيا: تستطيع آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش الخاصة باليمن أن تكون أداة حاسمة لمنع وصول الأسلحة إلى الحوثيين، ويتعيّن تحسين عملياتها وطريقة إنفاذها
وأضافت القائمة المؤقتة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، إن استسلام الحوثيين يشكل نجاحًا للنهج الذي اعتمدته الولايات المتحدة.
وأضافت شيا خلال إيجاز في مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن إن الحوثيين وحدهم من يقررون ماهية تواصل الضربات أم توقفها.
وتابعت "أعلن الرئيس ترامب يوم 6 مايو عن وقف الضربات العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين. وقد وجّهت الولايات المتحدة ضربات دقيقة ضد أصول تابعة للحوثيين، كالمجمعات الإرهابية على سبيل المثال، وذلك خلافًا للتوصيفات والمعلومات المضللة التي تدلي بها بعض الجهات.
وأكدت أن هدف واشنطن يتمثّل باستعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر والمسارات المائية المحيطة بعد سنوات من الهجمات الإرهابية التي يشنها الحوثيون.
وقالت "على حد تعبير الرئيس ترامب، لم يعد الحوثيون راغبين في القتال، فهم منهكون، وقد خلفت الضربات مئات القتلى في صفوف المقاتلين الحوثيين وقضت على عدد كبير من قادتهم".
وحثت الدول الأعضاء على توفير الدعم المالي لهذه الآلية بغرض تعزيز فعاليتها، وذلك من خلال التبرع لعملياتها بشكل مباشر. ويتعيّن على الدول الأعضاء أيضًا توفير الأصول البحرية اللازمة لضمان اعتراض السفن التي لا تتحقق منها الآلية.
وترى أنه حين تعمل الآلية بشكل كامل ستتيح تركيز الموارد الجماعية المحدودة على طرق التهريب الأخرى، على غرار المراكب الصغيرة والطرق البرية