السوداني يوجه بتعزيز دور الرقابة المالية على المؤسسات الحكومية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
آخر تحديث: 3 مارس 2024 - 12:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد السوداني، الأحد، “استمراراً لنهج الحكومة في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، لما يمثله الفساد من مخاطر تؤثر سلباً على المؤسسات الحكومية والخدمات العامة المقدمة إلى المواطنين، ومن أجل النهوض بعمل الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية وتكامل دورها مع دور ديواني لرقابة المالية الاتحادي وهيأة النزاهة الاتحادية وجهات إنفاذ القانون، وجه رئيس مجلس الوزراء بالآتي: 1-تعزيز إجراءات الرقابة الداخلية وتوسيع نطاق عملها من خلال رفع المستوى الإداري لتشكيلات التدقيق والرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية كافة، ووضع مهمات فعالة لها لممارسة الرقابة بجميع أنواعها، على صرف الأموال تحقيقاً لإجراءات الرقابة الوقائية، ومنعاً لهدر الأموال العامة أو ضياعها والمحافظة عليها وكشف الفساد ومحاسبة الفاسدين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتوفير الحماية القانونية للعاملين في ذلك المجال وتحفيزهم لاستمرارهم في ممارسة دورهم بكفاءة وفاعلية واستقرار.
۲- إعمام دليل الرقابة الداخلية المعد من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي على الجهات الحكومية كافة؛ لتوفير الضوابط الرقابية للوحدات الإداريّة بما يسهم في رفع قدرتها لتحقيق أهدافها ومهماتها والوقاية من الفساد. ۳- إعداد مشروع قانون هيأة الرقابة الداخلية الاتحادية استناداً إلى أحكام المادة (108) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، تعزيزاً للرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية كافة وتنظم إجراءات الرقابة الوقائية السابقة والمواكبة اللاحقة ورفع مستويات المسؤولية والنزاهة والشفافية؛ حمايةً للأموال العامة والمؤسسات الحكومية كافة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المؤسسات الحکومیة الرقابة الداخلیة الحکومیة کافة
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تمنح التراخيص لـ 3 شركات تمارس أنشطة مالية غير مصرفية وتوفيق أوضاع بنكين
أجازت الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة في لجنة تأسيس وترخيص الشركات التي تعمل تحت مظلة الهيئة، ترخيص 3 شركات متخصصة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما وافقت على قيد بنكين في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي بعد توفيق أوضاعها.
منحت هيئة الرقابة المالية ترخيصا لـ 3 شركات، الأولى متخصصة في أعمال التأجير التمويلي، والتأجير التمويلي هو صورة من صور التمويل متوسط الأجل، ويستخدم لتمويل الأصول المنقولة وغير المنقولة، والشركة الثانية متخصصة في تقديم الحلول المالية، والاستشارات المالية، وإدارة الاستثمارات، والتخطيط المالي، وتمويل المشاريع، وحلول الدفع، والتمويل العقاري، وتمويل السيارات، وشركة ثالثة بمنحها الترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع الغير، والترخيص لشركة للتمويل العقاري بمزاولة النشاط.
ولجنة تأسيس وترخيص الشركات معنية بالموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات، وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات، وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية. بالإضافة إلى ذلك، تتولى اللجنة الموافقة على فتح ونقل وغلق الفروع، وطلب التصفية والوقف المؤقت للنشاط، وطلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء المؤسسين.
اقرأ أيضاًهيئة الرقابة المالية تطلق أول «وثيقة معاش بالدولار» للمصريين بالخارج
«مدبولي» يشيد بدور هيئة الرقابة المالية في تنمية القطاع المالي غير المصرفي
اتحاد شركات التأمين المصرية يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية