انطلاق اجتماعات الدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية.. الاثنين
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تنطلق، غدا الإثنين، اجتماعات الدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة، برئاسة وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، ونظيره السعودي وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي.
وقال بيان من وزارة التجارة المصرية، الأحد، إن سمير توجه إلى العاصمة السعودية، الرياض، من أجل المشاركة في الاجتماعات.
ومن المقرر أن تتناول اللجنة مختلف الموضوعات التجارية والصناعية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، وموضوعات الإسكان والبترول والتعليم والسياحة وعدد من الموضوعات الأخرى المطروحة لتعزيز التعاون بين البلدين للخروج بتوصيات تصب في صالح البلدين الشقيقين وتحقق التوافق بين حكومتي مصر والمملكة في المجالات والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وفقا للبيان.
وسيعقد وزير التجارة والصناعة المصري خلال الزيارة جلسة مباحثات مع المهندس ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة.
كما سيلتقي سمير ونظيره السعودي أعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك لبحث سبل تفعيل دور المجلس في إحداث حراك للعلاقات بين البلدين.
وسيشارك الوزير بفعاليات الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر "ليب 2024" التقني الذي يقام تحت شعار "آفاق جديدة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة اللجنة المصرية السعودية وزير التجارة والصناعة المصري وزیر التجارة
إقرأ أيضاً:
انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وأنجولا لتعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق التعاون المشترك
ترأس د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ونظيره الأنجولي تيتي أنطونيو وزير العلاقات الخارجية الدورة الأولى للجنة المشتركة بين البلدين التي عُقدت يوم الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢٥ في لواندا بمشاركة واسعة من المسئوليين الحكوميين من الجانبين.
في مستهل الاجتماع، اعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير للعلاقات التاريخية الوطيدة مع أنجولا، مؤكدا الأهمية التي توليها مصر لشراكتها مع أنجولا وحرصها على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. كما أكد وزير الخارجية أن العلاقات المصرية–الأنجولية تشهد زخمًا متناميًا انعكس في تبادل الزيارات رفيعة المستوى، وتوسيع نطاق الاتفاقيات في مجالات التعاون ذات الأولوية، مشيرًا إلى أن انعقاد اللجنة المشتركة يأتي ترجمة للإرادة السياسية الواضحة للبلدين لتعميق التعاون وتحقيق نتائج ملموسة في مختلف القطاعات، مشيدا بالزيارة الهامة للرئيس لورينسو إلى مصر في أبريل ٢٠٢٥.
شدد وزير الخارجية على أن اجتماع اللجنة يمثل دعوة للعمل المشترك من أجل الاعتماد على آليات مؤسسية مستدامة تحقق نتائج فعّالة تلبي تطلعات الشعبين، مؤكدًا أن قوة العلاقات السياسية الراسخة بين البلدين ينبغي أن تُستكمل بدفعة قوية للتعاون الاقتصادي، مبرزًا أهمية بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدين، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتبادلة في مجالات التنمية والنمو الاقتصادي.
كما تناولت المشاورات سبل دعم الشركات المصرية العاملة في السوق الأنجولي، مثل المقاولون العرب، والسويدي إليكتريك، وبتروجيت، إلى جانب تعزيز انخراط شركات مصرية أخرى في قطاعات التخطيط العمراني، ورفع كفاءة الطاقة، والبنية التحتية، والسياحة، والبتروكيماويات، والأسمدة. وتم الاتفاق على تعزيز التعاون المؤسسي بين الهيئة العامة للاستثمار ووكالة الاستثمار الأنجولية فضلًا عن دراسة إنشاء مجلس أعمال مشترك لضمان التكامل بين القطاعين العام والخاص.
في سياق متصل، استعرض الوزير عبد العاطي القطاعات ذات الأولوية للتعاون لا سيما قطاع الصحة والدواء، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم الجاري توقيعها ستسهم في دعم جهود أنجولا للوصول إلى مستوى النضج الثالث وفق معايير منظمة الصحة العالمية، ونقل الخبرات المصرية في مجالات التصنيع الدوائي والخدمات الصحية، مشددًا على حرص واهتمام المؤسسات والشركات المصرية في الانخراط في تنفيذ الخطط التنموية الوطنية في أنجولا وعلى رأسها ممر لوبيتو الذي يمثل شريانًا استراتيجيًا للتجارة واللوجستيات في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير البنية التحتية والمناطق اللوجستية المحيطة بالممر، استنادًا إلى خبرات الشركات الواسعة في هذا المجال.
وفيما يتعلق بالتعاون الأمني، أكد الوزير عبد العاطي الحرص على توسيع نطاق التعاون الثنائي في إطار مذكرات التفاهم الموقعة، بما في ذلك برامج بناء القدرات والتعاون في الصناعات الدفاعية بما يخدم مصالح البلدين. كما شدد على استمرار مصر في تقديم برامج التدريب وبناء القدرات من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في القطاعات ذات الأولوية للجانب الأنجولي.
واختتم الوزير عبد العاطي بتأكيد تطلع مصر لتعميق التنسيق والتشاور مع أنجولا حول القضايا الإفريقية ذات الأولوية، معربًا عن تقديره لنظيره الأنجولي على التزامه بدعم الشراكة المصرية–الأنجولية، مشددًا على ضرورة التنفيذ الفعّال للاتفاقيات الموقعة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب.
في نهاية المشاورات، تم توقيع على مذكرات تفاهم أبرزها مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة والمستحضرات الصيدلانية بين هيئة الدواء المصرية والهيئة التنظيمية للصحة في أنجولا، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال خدمات الطيران المدني بين وزارتي الطيران في مصر وأنجولا، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟