36.45 مليون ريال إجمالي أرباح البنك الأهلي بنهاية 2023
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن البنك الأهلي- أحد البنوك الرائدة في سلطنة عُمان- نتائجه المالية غير المدققة لعام 2023م، مسجلا أداءً استثنائياً في المؤشرات المالية الرئيسية، حيث شهد صافي القروض والسلف والتمويل نموًا بنسبة 7.8% ليبلغ 2.694.2 مليون ريال عماني في نهاية 31 ديسمبر 2023م بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022م.
وزادت ودائع العملاء بنسبة 7.8% لتصل إلى 2.475.7 مليون ريال عماني بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، أما بالنسبة لإجمالي الأصول، فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 7.9% ليصل إلى 3.318.3 مليون ريال عماني، وارتفعت إيرادات التشغيل بنسبة 7.5% لتصل إلى 98.54 مليون ريال عماني، بينما سجل البنك زيادة في الأرباح بنسبة 10.2% لتصل إلى 36.45 مليون ريال عماني، والذي يُؤكد على استراتيجية نمو البنك المستدامة.
وقال سعيد بن عبد الله الحاتمي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: "لقد كان العام 2023م بمثابة نقطة تحول في مسيرة البنك الأهلي، مرسخاً رؤيتنا الاستراتيجية والتزامنا بنهج الابتكار، الأمر الذي مكننا من تعزيز خدماتنا ومنتجاتنا المصرفية التقليدية لنواكب أحدث الحلول الرقمية المتطورة في القطاع المصرفي، وبفضل تركيزنا على اتباع نهج التحول الرقمي وتطوير خدمة العملاء بالتوافق مع أحدث المعايير العالمية، استطعنا تحقيق معايير جديدة في القطاع المصرفي، وبينما نمضي قدمًا في مسيرتنا الواعدة، يظل هدفنا قائمًا تجاه تعزيز تجربة عملائنا المصرفية، والتأكيد على مكانتنا في طليعة الابتكار والتميز المصرفي في السلطنة."
ونجح البنك الأهلي في رفع رأس المال من الفئة الأولى عبر إصدار أسهم حق الأفضلية بقيمة 50 مليون ريال عماني، فيما تجاوز الاكتتاب فيها بمعدل 1.44 مرة، الأمر الذي يؤكد ثقة المساهمين في إمكانيات البنك لتحقيق المزيد من النمو.
كما أصدر البنك الأهلي خلال العام، سندات من الفئة الأولى بقيمة 54 مليون ريال عماني بتاريخ 25 ديسمبر 2023م، بعد ممارسة خيار الإسترداد على سندات الفئة الأولى بقيمة 54 مليون ريال عماني، التي تم إصدارها في ديسمبر 2018م. وشارك البنك في الاكتتابات العامة الأولية الرائدة وإصدار السندات، حيث قدم خدمة التمويل 1:1 الرقمية، والتي تركت بصمة فارقة في تسهيل الوصول للخدمات المالية للأفراد رقميا، وساهم البنك الأهلي في تعزيز الاقتصاد العُماني من خلال تمويل مشاريع وطنية استراتيجية في أهم القطاعات الرئيسية.
ويعكس تفاني البنك لتطوير البنية الأساسية والطاقة وغيرها من القطاعات المهمة، التزامه في دفع عجلة التقدم في السلطنة، إذ يفخر البنك الأهلي بتقديمه حلول تمويلية ميسرة تلبي احتياجات العملاء والمستثمرين والجهات المصدرة، كما قام فريق الخدمات المصرفية الاستثمارية في البنك بدعم الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة التي تسعى إلى زيادة رأس المال، مؤكدا بذلك دوره في تعزيز النمو الاقتصادي.
وبهدف دعم عملاء إدارة الثروات الذين يسعون إلى تنمية ثرواتهم من خلال الاستثمارات المدروسة، قدم البنك الأهلي لعملائه خطة الاستثمار الممنهجة، وتعمل الخطة على دعم المستثمرين من خلال الاستثمار في الصناديق التي أظهرت إمكانات سوقية واعدة، وبالتالي تمكّن العملاء من تحقيق أهدافهم المالية طويلة المدى، كما أطلق البنك نظاماً لإدارة الثروات الرقمية تسمح للعملاء الوصول رقميًا إلى ملفاتهم الاستثمارية وإدارتها، وتداول صناديق الاستثمار المشتركة، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
السوق المالية: قيمة الأصول المدارة تجاوزت للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية 2024
الرياض
كشفت هيئة السوق المالية عن تجاوز قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية عام (2024)م، محققةً نسبة نمو بلغت (20.9)% مقارنة بالعام السابق, وارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى (1,549) صندوقًا، فيما بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من (1.72) مليون مشترك وبزيادة قدرها (47)% عن عام (2023)م.
جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أصدرته الهيئة لعام (2024)م، وعكس استمرار الزخم في نمو وتطور السوق المالية السعودية، محققًا نتائج استثنائية وأرقامًا قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية، مما يعزز مكانة المملكة وجهة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي، ويترجم التقدم المتسارع في مستهدفات رؤية المملكة (2030).
وعلى صعيد الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية للسوق، فقد اعتمدت الهيئة خلال العام 2024م، تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، الهادفة إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية، إلى جانب اعتماد عدد من التعديلات لمجموعة من اللوائح التنفيذية، من بينها لائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، بالإضافة إلى اعتماد تعديلات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
وأولت الهيئة عنايتها بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، الأمر الذي انعكس إيجابًا على السوق من خلال اعتمادها أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية منذ إطلاق سوق الصكوك وأدوات الدين خلال هذا العام، التي تضمنت تخفيف المتطلبات التنظيمية وتوسيع فئة المستثمرين المؤهلين.
ووفقًا للتقرير فقد بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية (663.5) مليار ريال بنهاية العام 2024م، مقارنة بـ (549.8) مليار ريال بنهاية العام (2023)م، وبنمو بلغ (20.6)% خلال العام.
وشهد عام 2024، نموًا في عمليات الطرح العام وتسجيل الأسهم، إذ وافقت الهيئة على (60) طلبًا، بارتفاع بلغت نسبته (36.4)% مقارنة بعام (2023)م، منها (40) طلبًا في السوق الموازية و(16) طلبًا في السوق الرئيسية، إلى جانب تنفيذ (44) إدراجًا في السوقين خلال العام، وهو ما يمثل استمرارًا للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية.
أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، فقد واصلت السوق المالية السعودية تسجيل مستويات قياسية، إذ بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية (218) مليار ريال بنهاية عام (2024)م، مقارنة بـ(198) مليار ريال في العام السابق، بارتفاع نسبته (10.1)%، كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى (423) مليار ريال بما يشكل ما نسبته (11)% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية.
وفيما يتعلق بالترخيص والإشراف على مؤسسات السوق المالية، فقد ارتفع عدد المؤسسات المرخصة إلى (186) مؤسسة بنهاية عام (2024)م، كما ارتفعت إيرادات مؤسسات السوق المالية عن العام السابق بنسبة 29.6% فوصلت إلى (17) مليار ريال، لتبلغ أرباحها (8.8) مليارات ريال بزيادة قدرها (39.3)% عن العام الماضي.
وأشار التقرير إلى صدارة المملكة بين دول مجموعة العشرين (G20)، في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية، بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024م، وهي: (مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة السوق، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء).
وأكد التقرير استمرار الهيئة في تفعيل أدوات حماية المستثمر، حيث تم الانتهاء من إجراءات (121) قضية، فيما تجاوزت تعويضات المستثمرين المتضررين أكثر من (389) مليون ريال موزعة على (921) مستفيدًا، في الوقت الذي انخفض فيه متوسط فترة التقاضي إلى نحو (4) أشهر مقارنة بـأكثر من (5) أشهر في عام (2023)م، فيما أصدرت الهيئة قرارات واجبة التنفيذ بحق (171) مخالفًا للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها مع متابعة تنفيذ (45) طلبًا.
من جهته أشار معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، في تعليقه على التقرير السنوي للهيئة لعام (2024)م، إلى أن الهيئة اعتمدت خلال عام (2024)م، خطتها الإستراتيجية للأعوام (2024 – 2026م)، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المستجدة، التي اشتملت على تسعة أهداف، توزعت على ثلاث ركائز إستراتيجية، وهي: ركيزة تفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار، وركيزة تمكين منظومة السوق المالية، وركيزة حماية حقوق المستثمرين، منوهًا إلى أن الخطة أخذت في الاعتبار دارسة وتحليل قطاع السوق المالية بجوانبه كافة، والموائمة مع أصحاب المصلحة لتحديد مجالات التحسين والتطوير التي سيتم التركيز عليها.
وأوضح أن التقرير السنوي يعكس التحول الجذري الذي تشهده السوق المالية، مؤكدًا أن السوق المالية شهدت خلال العام (2024)م، تطورات أسهمت في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية إقليميًا ودوليًا، وذلك من خلال حجم الأصول المدارة، وقيمة أصول الصناديق القابضة، وصناديق المؤشرات المتداولة، والتي سجلت ارتفاعات قياسية خلال العام (2024)م، مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى جهود الهيئة في تعميق السوق، وإجراء تحسينات تنظيمية، لتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز السيولة، واستقرار السوق وزيادة التنافسية، وتحقيق نمو مستدام، بما يعزز من أداء السوق المالية السعودية، ويرفع من مستوى مساهمتها في الناتج المحلي، ويزيد من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة (2030).
جماهير ليفربول تعلق على أداء محمد صلاح أمام برايتون (صورة)