الخارجية الفلسطينية: إسرائيل توسع حرب الإبادة لتشمل رفح
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، اليوم الأحد 3 مارس 2024 ، إن إسرائيل توسع حرب الإبادة لتشمل رفح ومنطقتها بالتدريج، وأن المجاعة بدأت بالفعل تحصد أرواح الغزيين في شمال القطاع.
وحذرت الوزارة، في بيان صادر عنها، اليوم الأحد، من المخاطر المترتبة على انتشار المجاعة وسوء التغذية، نتيجة منع وصول وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عامة وإلى شماله بشكل خاص.
وقالت إن ما حذرت منه في وقت سابق أصبح حقيقة واقعة، إذ أعلن عن استشهاد ما لا يقل عن 15 طفلا بسبب سوء التغذية والجوع الذي لا زال يهدد المزيد من الأطفال، بالإضافة إلى تعمد قوات الاحتلال قصف شاحنات المساعدات والمواطنين الذين يتجمعون من أجلها، كما حصل في دوار ال نابلس ي والكويتي.
وأضافت أنه بالرغم من التحذيرات الدولية والأميركية واسعة النطاق من تداعيات الاجتياح البري الإسرائيلي لرفح ومنطقتها، خاصة على حياة أكثر من 1.4 مليون مدني فلسطيني متواجدين في رفح، فقد بلغ عدد الشهداء في رفح خلال 24 ساعة الأخيرة 26 شهيدا جراء التصعيد الحاصل في قصف جيش الاحتلال للمدينة، ما يعني أن إسرائيل بدأت بتركيز قصفها وعملياتها العسكرية بالتدريج على رفح، علما أن القصف والدمار يتصاعد ساعة بعد ساعة في خان يونس، ودير البلح، المكتظتان بالنازحين، كان آخرها الاستهداف الإسرائيلي لشاحنة مساعدات في دير البلح، في إثبات على أن أركان الحرب في دولة الاحتلال ماضون في استباحة كامل قطاع غزة وتدميره بالكامل وتحويله إلى أرض قاحلة غير قابلة للحياة، وماضون في إبادة شعبنا سواء بالقتل أو بالتجويع والتعطيش والحرمان من الأدوية والعلاجات، أو بقصف وتدمير المنازل فوق رؤوس ساكنيها، كدليل قاطع على نوايا وسياسة الاحتلال الهادفة لتهجير سكان القطاع.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
"العفو الدولية": رفع ألمانيا قيود تصدير السلاح لـ"إسرائيل" متهور
فيينا - صفا قالت نائبة مديرة الأبحاث الأوروبية في منظمة العفو الدولية إستر ميجور إن قرار الحكومة الألمانية رفع القيود المفروضة على صادرات السلاح إلى "إسرائيل"، التي فُرضت بسبب هجماتها على قطاع غزة، هو قرار "متهور وغير قانوني". وأوضحت ميجور في حديث لوكالة "الأناضول"، يوم الأربعاء، أن هذا القرار يبعث برسالة مفادها أن "إسرائيل يمكنها الاستمرار في ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين". وأضافت أن "رفع ألمانيا لقرار التعليق الجزئي لصادرات السلاح إلى إسرائيل هو تصرف متهور وغير قانوني، وينطوي على خطر التواطؤ في الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها في غزة". وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن متحدث الحكومة الألمانية ستيفان كورنيليوس أن برلين قررت رفع قيود تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" التي كانت مفروضة بسبب هجماتها على غزة، نظرًا لتغير الظروف في القطاع. وأشارت ميجور إلى أن قرار التعليق الجزئي لصادرات السلاح جاء نتيجة ضغط حقيقي مارسه المجتمع الدولي على الحكومة الألمانية بسبب الإبادة الجماعية. وأردفت "هذه الخطوة الخطيرة التي تتعارض مع الالتزامات القانونية لألمانيا يجب التراجع عنها فورًا، ويجب ألا تحذو الدول الأخرى حذوها". وذكّرت أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف تم اعتمادها لمنع تكرار "الهولوكوست"، وغيره من الفظائع، مؤكدة أن ألمانيا، بموجب هذه الاتفاقيات، ملزمة بمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها. وتابعت "ماضي ألمانيا لا يعفي الحكومة الحالية من مسؤولياتها القانونية الدولية، بما في ذلك واجب منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل". وأوضحت أن العلاقات الوثيقة بين ألمانيا و"إسرائيل" تمنح برلين مسؤولية وفرصة أكبر لاتخاذ خطوات فعلية لإنهاء الجرائم المخالفة للقانون الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية. واعتبرت أن تبرير ألمانيا استئناف تصدير السلاح إلى "إسرائيل" بذريعة "وقف إطلاق النار" و"الاستقرار" في غزة هو تبرير غير صادق. ولفتت إلى أن "إسرائيل" ما تزال تقيّد بشدة دخول المواد الأساسية اللازمة لبقاء الفلسطينيين على قيد الحياة، كما تعرقل استعادة الخدمات الحيوية. وارتكب جيش الاحتلال إبادة جماعية في غزة، أسفرت بدعم أمريكي منذ البدء بها في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، عن أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.