إزالة 8 حالات تعد على أملاك الدولة بالزرقا
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حملات الموجة ال٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة التى انطلقت مرحلتها الثانية مطلع الاسبوع الماضى ،حيث تم خلال الحملة المُنفذة اليوم إزالة ٨ حالات تعدٍ تابعة لولاية الإدارة العامةلتطوير وحماية نهر النيل، بمركز الزرقا على مساحة ١٣١٢٣متر مربع..
وأشارت " محافظ دمياط " إلى المتابعة الدورية لحملات الموجة ال٢٢ وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات على أملاك الدولة، مؤكدة أن هناك تنسيق تام بين الجهات المعنية والامنية لتحقيق المستهدف من الموجة التى تستمر مرحلتها الأولى حتى منتصف فبراير الجارى ، كما أشارت أيضًا إلى أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالمرور المستمر على الأراضى المستردة وذلك لمنع عودة التعديات عليها مرة أخرى.
هذا ويشار إلى أن الموجة ال٢٢ فى مرحلتها الثانية قد أسفرت حتى الآن عن إزالة ١١٤حالة تعدِ على أملاك الدولة بمساحة ٨٥٦٢ متر مربع ..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط إزالة التعديات على أملاك الدولة الأسبوع الماضي التعديات على أملاك الدولة الجهات المعنية الدكتورة منال عوض الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
تشخيص من البرلمان والبنك للأزمة.. غياب موازنة حكومية وفقدان الإيرادات
في أحدث التصريحات الرسمية حول الأزمة الاقتصادية، كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بأن الموارد التي تحصلها الحكومة تُغطي فقط 40% من موازنتها بعد توقف تصدير النفط جراء هجمات مليشيا الحوثي.
وقال العليمي، في حوار مع قناة "صدى البلد" المصرية، إن استهداف مليشيا الحوثي لموانئ تصدير النفط تسبب بخسارة الحكومة لـ70% من الإيرادات، ما "تسبب بدخول المجلس الرئاسي في أزمة اقتصادية وما زال يعاني من آثارها الاقتصادية حتى اليوم"، بحسب العليمي.
وفي حين تحدث العليمي عن عمل الرئاسي والحكومة على تنمية الموارد المحلية، إلا أنه قال بأن ذلك يُغطي نحو 40% فقط من موازنة الدولة، وما تبقى "يُقدَّم لنا من السعودية والإمارات في دعم الرواتب والمشتقات النفطية".
ورغم الإجماع الرسمي من قبل الشرعية طيلة الفترة الماضية على التأكيد بأن وقف تصدير النفط جراء هجمات مليشيا الحوثي هو سبب الأزمة، إلا أن مواقف وتصريحات صدرت خلال الساعات الماضية من أهم الجهات الرسمية سلطت الضوء على جوانب أخرى للأزمة.
أولى هذه المواقف ما نشره الصحفي فتحي بن لزرق على صفحته في "فيس بوك"، لخص فيه تفاصيل لقائه بمحافظ البنك، أحمد غالب المعبقي، في مقر البنك بعدن، للاستيضاح من قيادة البنك حول الوضع الاقتصادي وأسباب انهيار العملة المحلية بالمناطق المحررة.
وبحسب ما نشره بن لزرق، أشار المعبقي، في بداية حديثه، إلى أن من أبرز المشاكل التي واجهتها الحكومة الشرعية هي توقف تصدير النفط، وقال إن ذلك أرهق كاهل الدولة وجعلها تواجه التزامات تفوق قدراتها.
إلا أن حديث محافظ البنك تطرق إلى جوانب مهمة للأزمة، حيث أشار إلى أن الحكومة تعمل منذ 2019 دون ميزانية رسمية، وهو ما صعّب – وفق المحافظ – من مهام الحكومة وأربك أداء مؤسساتها، مؤكدًا أن وجود ميزانية حقيقية لدى الحكومة سيمكنها من معرفة واجباتها والتزاماتها والتخطيط المالي السليم.
محافظ البنك تحدث عما أسماها "واحدة من أعقد المعضلات"، والمتمثلة في أن موارد الدولة لا تصل كاملة إلى البنك المركزي، "بل يذهب جزء كبير منها إلى محلات صرافة أو يُصرف خارج الأطر دون رقابة، وأن ما يصل للبنك لا يغطي 25% من الالتزامات".
وفي تصريح صادم، تصدّر الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف محافظ البنك أن أكثر من (147 مؤسسة حكومية إيرادية) لا تخضع لأي رقابة حقيقية، ولا يعرف البنك المركزي أين تذهب إيراداتها، مضيفًا أن بعض المحافظات تعبث بمواردها، وتتصرف بها خارج الأطر القانونية، دون تخطيط، ودون مراعاة للأولويات الملحة.
وقال محافظ البنك إن بعض المحافظات تدير ميزانيات وصرفيات خاصة بها، لا تخضع لأي تقييم حقيقي ولا رقابة من الحكومة، وما يتبقى من الفتات يُرسل للبنك، بينما تُحمّله في الوقت ذاته مسؤولية تغطية كافة التزاماتها، دون مراعاة للموارد الموردة إلى خزينة الدولة، ولا للتمويل المتاح من مصادر غير تضخمية.
وفي الوقت الذي أشعلت فيه تصريحات محافظ البنك المركزي جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت مواقف رسمية أخرى لتؤكد ما قاله المحافظ، فيما يتعلق بالإيرادات والموازنة، وعلاقتها بالأزمة الحادة التي تعاني منها المناطق المحررة حاليًا.
هذه المواقف جاءت في مضامين الخبر الرسمي الذي نشره الموقع الرسمي لمجلس النواب، حول الاجتماع الذي عقدته هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، خلال يومي الأربعاء والخميس، لمناقشة عمل اللجان البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني.
الاجتماع، الذي جاء على خلفية ما تعرضت له اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لتقصي الحقائق في محافظات (حضرموت – المهرة – سقطرى) يوم الاثنين الماضي، في مدينة المكلا، تطرق إلى الحديث عن الأزمة الاقتصادية الراهنة.
حيث أشارت هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية إلى أن "حالة العجز عن تسديد المرتبات أو توفير الخدمات ناتجة عن النهب المنظم الذي تقوم به بعض الجهات، ولا تورد المبالغ الخاصة بالدولة إلى الخزينة العامة، وصارت كل جهة تتصرف بمزاجها وتتخذ قرارات على هواها، ما أوصل البلد إلى هذا الوضع الذي لا يُحسد عليه".
محذرين بالقول: "ما لم تكن هناك إجراءات وعقاب ومحاسبة، فإن الوضع سيتفاقم، وسيتسع الخرق على الراقع، وسيزداد عبث المؤسسات الإيرادية والجهات المتنفذة التي فرضت لنفسها جبايات غير قانونية، وسينهار الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي نتيجة كل تلك العوامل المدمرة لأي بلد وجدت فيه".
وأكدت هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية، في اجتماعها، بأن بقاء الحكومة تعمل بدون رؤية أو برنامج يخضع للمراقبة والمحاسبة لا يمكن القبول به، داعية إلى التزام الحكومة بتقديم برنامجها وموازنتها العامة وحساباتها الختامية بكل شفافية، وعرضها على مجلس النواب.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026