جدل في تونس بخصوص تعديل قانون إنشاء الجمعيات وتمويلها
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أثار مشروع قانون ينظم إنشاء الجمعيات وتمويلها مخاوف كبيرة في تونس المتعثرة اقتصاديا، نظرا لأن الكثير من هذه المنظمات تدعم أنشطة مهمة على غرار الصناعات التقليدية والتدريب المهني ومساعدة النساء المعنفات.
وبحسب فرانس برس تقدم بمشروع القانون عشرة نواب من الداعمين للرئيس، قيس سعيّد، الذي هاجم في مناسبات عدة، نشاط بعض الجمعيات “المشبوه” واعتبرها امتداد “لأطراف خارجية” في تونس خصوصا في ما يتعلق بالتمويل.
ويحل المقترح الجديد مكان قانون 88 الذي أقر في سبتمبر 2011 وسمح بإنشاء حوالى 25 ألف منظمة وجمعية، بعد سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وينص مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان على أن تمنح وزارة الشؤون الخارجية التراخيص للمنظمات الأجنبية وتراقب تمويلاتها.
منظمة العفو الدولية نددت بما وصفته “التراجع المتزايد للحقوق” في تونس منذ قرّر الرئيس قيس سعيّد في صيف 2021 احتكار السلطات في البلاد وتغيير الدستور وحلّ البرلمان السابق.
واعتبر رئيس “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” باسم الطريفي أن “تونس قد تفقد مجتمعها المدني وكل العمل الذي قامت به” إذا تم تعديل قانون 88 بشكل جذري.
وأكد الطريفي لوكالة فرانس برس أنه “بحسب دراسة قمنا بها، فإننا من خلال الحد من الموارد المالية للمجتمع المدني، قد نخسر حوالى 30 ألف فرصة عمل بشكل مباشر” ومئة ألف فرصة عمل غير مباشرة.
ودخلت تونس في ركود اقتصادي نهاية 2023 ونسبة البطالة تتجاوز 16% وحتى 40% بين الشباب، كما أن الموازنة العامة للدولة التونسية مثقلة بالديون (80% من الناتج المحلي الإجمالي) وتوجه أساسا لدفع رواتب موظفي القطاع الحكومي والعام ولا تملك التمويلات الكافية لدعم الجمعيات.
مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي، كليمان نياليتسوسي فول الذي زار تونس في الفترة الأخيرة، دعا إلى اعتبار “مرسوم 2011 من مكتسبات الثورة التي يجب الحفاظ عليها”، مؤكدا في تصريحات للوكالة أن نظام “التراخيص المسبقة الجديد (لإنشاء الجمعيات) يعطي صلاحيات مفرطة للسلطة التي يمكنها، وفق أجندتها رفض الترخيص لانشاء جمعية”.
وقانون تشكيل الجمعيات الحالي والذي يقوم على أساس اخطار السلطات، يتيح للسلطات مراقبة “أجندة المنظمة وما إذا كان هناك خطر أمني داهم” من خلال نشاطها، بحسب المسؤول.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البرلمان التونسي فی تونس
إقرأ أيضاً:
انطلاق أكبر مشروع إنشاء بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في العالم من قطر، أورباكون القابضة وهيئة الأشغال العامة "أشغال" تطلقان مشروع المدارس المطبوعة بتقنية D3
في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، أعلنت أورباكون القابضة، بالشراكة مع هيئة الأشغال العامة أشغال)، عن بدء مرحلة الطباعة في مشروع المدارس المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد(، ليكون بذلك أكبر مشروع بناء في العالم يُنفذ باستخدام هذه التقنية.
يتضمن المشروع تشييد 14 مدرسة حكومية، من بينها مدرستان باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، تبلغ مساحة كل منهما 20,000 متر مربع، بمساحة إجمالية قدرها 40,000 متر مربع. وهو ما يعادل 40 ضعفًا لأكبر مبنى تم بناؤه حتى الآن باستخدام هذه التقنية في العالم. وقد صُممت المدرستان كمباني من طابقين، على أرض تبلغ مساحتها 100 × 100 متر لكل مدرسة، ما يجعل هذا المشروع نموذجًا غير مسبوق للبنية التحتية التعليمية المستقبلية في قطر والمنطقة
لتنفيذ هذا المشروع الاستثنائي، كلّفت أورباكون القابضة شركة COBOD الدنماركية، الرائدة عالميًا في تصنيع طابعات البناء ثلاثية الأبعاد، بتوريد طابعتين عملاقتين من طراز BODXL، يبلغ طول كل واحدة منها 50 مترًا، وعرضها 30 مترًا، وارتفاعها 15 مترًا — أي بحجم هنغار طائرة بوينغ 737 — مما يجعلها أكبر طابعات بناء على مستوى العالم من حيث الحجم.
وبعد أشهر من التحضير، والتي شملت تجهيز الموقع، تركيب المعدات، وإجراء اختبارات تشغيلية شاملة، بدأت عمليات الطباعة فعليًا على أرض المشروع. وقد قامت أورباكون القابضة بتشكيل فريق هندسي متخصص في تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، يتكوّن من مهندسين معماريين ومدنيين، وخبراء مواد، وفنيي تشغيل طابعات. وعلى مدار الأشهر الثمانية الماضية، أجرى الفريق أكثر من 100 تجربة طباعة كاملة في موقع تجريبي داخل قطر باستخدام طابعة BOD2 ، لتطوير الخلطات الخرسانية، واختبار قوتها، وتكييفها مع المناخ المحلي، إلى جانب تطوير فوهة طباعة مخصصة لضمان دقة أعلى ونعومة في الطبقات المطبوعة.
وفي مايو 2025، أنهى الفريق برنامجًا تدريبيًا مكثفًا بالتعاون مع مهندسي COBOD، شمل تشغيل الطابعات العملاقة، تطوير استراتيجيات الطباعة، تسلسل الطباعة الإنشائي، والمراقبة اللحظية للجودة. ويمثل هذا التدريب نقلة نوعية في بناء القدرات الوطنية في مجال تقنيات البناء المتقدمة، ويعزز مكانة قطر كمركز إقليمي للابتكار الهندسي والتكنولوجي.
وتوفر هذه التقنية العديد من المزايا البيئية والاقتصادية والاجتماعية مقارنة بطرق البناء التقليدية. فبفضل الطباعة الدقيقة والطبقية، يتم تقليل الهدر في المواد الخام، وتقليل استهلاك الخرسانة، وبالتالي تقليص الانبعاثات الكربونية. كما تقل الحاجة إلى نقل المواد مسبقة الصنع، مما يقلل التكاليف والمخاطر اللوجستية، ويساهم في تنفيذ المشروع بسرعة أعلى وكفاءة أفضل. وتتم أعمال الطباعة خلال فترات الليل لتقليل التأثير الحراري، مما يحسن من جودة الخرسانة ويقلل من التلوث الضوضائي والغبار في الموقع.
أما على المستوى المعماري، فقد استُلهم تصميم المدرستين من التكوينات الطبيعية للصحراء القطرية، حيث استخدمت فرق التصميم في أورباكون حرية الأشكال التي تتيحها الطباعة ثلاثية الأبعاد لتشكيل جدران منحنية تحاكي الكثبان الرملية. وتُتيح التقنية تصميم أشكال معمارية عضوية وانسيابية يصعب تحقيقها بالطرق التقليدية، مما يجعل المشروع متفردًا من حيث الشكل ومتجذرًا في بيئته الثقافية.
من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في نهاية عام 2025 ليُرسخ موقع قطر في طليعة الدول المتقدمة في تقنيات البناء الرقمي، ويقدم نموذجًا عالميًا للبنية التحتية التعليمية المستدامة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف