اللحوم المعالجة بالمواد الحافظة تشكل خطرًا على الصحة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
يعتقد علماء من المملكة المتحدة أن اللحوم المعالجة بالمواد الحافظة أو التمليح أو التدخين لزيادة مدة صلاحيتها يمكن أن تؤدي إلى أمراض خطيرة، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب.
يشمل هذا النوع من اللحوم النقانق والفرانكفورت واللحوم المعلبة المختلفة وما إلى ذلك وفي الوقت نفسه، يصف العلماء الأملاح والمضافات الكيميائية بأنها الخطر الرئيسي لمنتجات اللحوم المصنعة.
وشملت المراقبة التي استمرت 13 عامًا 500 ألف أوروبي وتبين أن الأشخاص الذين تناولوا اللحوم المصنعة كانوا أكثر عرضة للعادات السيئة والإفراط في تناول الطعام.
وبدون أخذ هذه العوامل في الاعتبار، وجد العلماء أن الأشخاص الذين تناولوا حوالي 160 جرامًا من اللحوم المصنعة يوميًا زاد لديهم خطر الوفاة المبكرة بنسبة 44%.
ولهذا السبب، أوصى العلماء بعدم تناول مثل هذه الأطعمة، بل إدراج اللحوم الخالية من الدهون أو الطازجة، والمطبوخة على البخار بشكل رئيسي، في النظام الغذائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللحوم المواد الحافظة السرطان أمراض القلب اللحوم المصنعة
إقرأ أيضاً:
أمين تنظيم الجيل: حل أزمة الإيجار القديم لا تقتصر على المعالجة القانونية فقط
أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، أهمية التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق التوازن في مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن معالجة هذا الملف من القضايا الاجتماعية المتجذرة التي تجنبتها الحكومات المتعاقبة لما له من أثر اجتماعي وشعبي بالغ.
أزمة قانون الإيجار القديموقال "قاسم"، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحراك الذي شهدته الفترة الأخيرة جاء عقب حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي تناول العلاقة الإيجارية ككل، وليس فقط القيمة الإيجارية، ما أدى إلى إثارة الرأي العام بشكل واسع، مضيفًا بأن هذا التطور دفع الحكومة إلى التحرك نحو تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، إلا أن الأمر لا يجب أن يقتصر على المعالجة القانونية فقط.
وأشار إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية يتطلب حلولًا متكاملة إلى جانب التشريع، مثل توفير وحدات بديلة – وهو ما أشار إليه مشروع قانون الحكومة – لكن دون طرح تفاصيل كافية تبعث على الاطمئنان، مشددًا على أن الحلول المطروحة يجب ألا تنحاز لطرف على حساب الآخر، بل تراعي التوازن والعدالة الاجتماعية.
مشروع قانون الإيجار القديموأوضح قاسم أن الامتثال لحكم المحكمة الدستورية يمكن تحقيقه من خلال رفع تدريجي للقيمة الإيجارية، بحيث تصل إلى قيمتها الحقيقية خلال عشر سنوات، وهو ما يحقق تحرير العلاقة بشكل كامل دون الإخلال بالسلم الاجتماعي أو بحق السكن الذي كفله الدستور.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية أن يراعي المشرع توقيت العقود وطبيعة الحالة الاجتماعية لشاغل الوحدة، بالإضافة إلى أوضاع المالكين، وذلك في إطار من التوازن والعدالة لضمان استقرار المجتمع.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية