"هل اشترت الإمارات رأس الحكمة من مصر؟".. تساؤلات في البرلمان المصري للحكومة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تقدمت عضو البرلمان عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي النائبة سميرة الجزار، بسؤال لرئيس الوزراء ووزير الاستثمار حول صفقة "رأس الحكمة".
إقرأ المزيد
وقالت النائبة إن الشعب المصري ونوابه بالبرلمان تابعوا الإعلان عن صفقة استثمار كبرى في مدينة رأس الحكمة، ولم يتم توضيح طبيعة الاستثمار، هل هو شراء أراض، أو شراكة بين الدولة والمستثمر؟ هل هناك أقساط أخرى مستحقة على المستثمر؟.
وذكرت النائبة أن الرأي العام ونواب الشعب بالمجلس لم يطلعوا على عقود البيع أو الشراكة بالرغم من جوهرية الصفقة وضرورة التأكد من توافقها مع القوانين المنظمة لملكية المستثمر الأجنبي للأراضي الصحراوية.
وأضافت الجزار: هل المخطط العام للمشروع يقتصر على الأنشطة العقارية والسياحية أم يمتد لأنشطة أخرى صناعية أو زراعية أو إنشاء مرافق عامة مثل المطارات ومحطات تحلية مياه وخلافه؟.
وتساءلت النائبة عن خطة وزارتي الإسكان والمالية لإدارة مليارات الدولارات الناتجة عن الصفقة، هل ستدخل الموازنة العامة للدولة لتستفيد بها في تخفيض عجز الموازنة وتمويل الأولويات التي أعلنت عنها الدولة بتخفيف الأعباء على المواطن والسيطرة على التضخم وإدارة سعر الصرف والإنفاق الاستثماري في قطاعات الاقتصاد الحقيقي من صناعة وزراعة واتصالات وتكنولوجيا المعلومات؟ أم ستظل في ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بما لا يضمن تطبيق خطة الحكومة المعلنة بخصوص ترشيد الانفاق، أو الدخول في مشاريع بنية تحتية جديدة لا تمثل أولوية قصوى في ظل الوضع الاقتصادي الحالي؟.
وأكملت عضو مجلس النواب: هل سيتم استخدام جزء من الصفقة في إقفال جزء من الديون الخارجية (غير ما تم الاعلان عنه بشأن وديعة دولة الامارات العربية المتحدة) وهل سيستفاد منها في توفير التمويل اللازم بالعملات الاجنبية للبنوك المصرية للإفراج عن البضائع المكدسة في الجمارك بحيث تتوفر السلع ويتم السيطرة على جزء من التضخم وغلاء الأسعار؟ وطالبت النائبة بالرد على أسئلتها كتابة.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: استمرار حرب غزة 6 أشهر يهدد اقتصاد إسرائيل
يهدد استمرار حرب إسرائيل على غزة 6 أشهر أخرى "بخفض نمو اقتصاد الدولة بنحو نصف نقطة مئوية في عام 2025 وزيادة أعباء الديون"، حسبما نقلت رويترز عن محافظ بنك إسرائيل أمير يارون.
وأضاف بعد يوم من إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بعد خفضها في يناير/كانون الثاني 2024، أن هناك حاجة لتوخي الحذر بشأن السياسة النقدية نظرا لعدم استقرار الوضع الجيوسياسي ووضع التضخم على المدى القريب، مشيرا إلى استعداد صانعي السياسات لتأجيل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم.
وبعد نمو بلغ 1% في 2024 يتوقع بنك إسرائيل نموا 3.5% هذا العام إذا توقفت الحرب، لكن إسرائيل تكثف غاراتها الجوية على أنحاء من غزة.
تأثير الحربوقال يارون على هامش المؤتمر الاقتصادي السنوي لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي: "يتركز تأثير الحرب على الاقتصاد بشكل خاص في الوقت الحالي على سوق العمل"، مشيرا إلى الإسرائيليين الذين جرى استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية العسكرية إذ سيتركون عملهم خلال فترة الخدمة.
وتوقع البنك المركزي في وقت سابق بدء تراجع معدل استدعاء جنود الاحتياط في الربع الثاني من العام الحالي.
لكن يارون قال "نشهد الآن عكس ذلك… إذا… تصاعدت حدة الحرب في غزة لـ6 شهور أخرى، فسيؤدي ذلك بالفعل إلى انخفاض النمو 0.5% إضافية خلال 2025″، وسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 69% إلى 71%.
ويتوقع خبراء في بنك إسرائيل كذلك خفض سعر الفائدة القياسي من 4.5% إلى 4% بحلول أوائل عام 2026، على أمل انحسار التضخم، وارتفع معدل التضخم إلى 3.6% في أبريل/نيسان من 3.3% في مارس/آذار، ليبقى فوق المستوى المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%.
إعلانواستنادا إلى عوائد السندات، لا تزال الأسواق المالية تتوقع تراجع التضخم إلى 1.8% في العام المقبل.
وعبر يارون عن أمله في أن يتوازن العرض، المقيد بسبب الحرب، مع الطلب بشكل أكبر، مما يدفع التضخم إلى الانخفاض.
وقال يارون "إذا لم نشهد بعض هذه التصحيحات (التضخمية)، فقد يستغرق الأمر وقتا أطول (لخفض أسعار الفائدة). وإذا استغرق الأمر وقتا أطول، فسنستمر في تشديد (السياسة النقدية) لفترة أطول".
عجز الموازنةفي سياق متصل، قال مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إن العجز في موازنة إسرائيل لعام 2026 يجب ألا يتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المحاسب العام في الوزارة يالي روتنبرغ إن الإنفاق الدفاعي مرتفع، وقد يلقي بظلاله على النفقات المدنية مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية.
وأضاف في مؤتمر الاقتصاد السنوي للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن ثمة حاجة إلى توازن في الإنفاق "لضمان عدم طغيان الإنفاق الدفاعي على الأولويات".
وزاد الإنفاق الدفاعي بشكل ملحوظ منذ بدء حرب غزة.
وبلغ عجز الموازنة العام الماضي 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد بلغ 5.1% في أبريل/الماضي نيسان.
وارتفع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 7.7% العام الماضي إلى 69%.
وتتضمن موازنة 2025 التي وضعت في زمن الحرب، والتي تم تأجيل إقرارها ثم تمت الموافقة عليها في مارس/آذار، سلسلة من الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق في المجالات غير الدفاعية.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة