الشيوخ يناقش تعديلات نائب التنسيقية علاء مصطفى بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته اليوم الإثنين، عدد من التعديلات المقترحة من النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.
واستعرض النائب علاء مصطفى، التعديل المقترح منه على المادة 17 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، حيث طلب حذف الفقرة الثالثة والتي تنص على الآتي: "وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية".
وقال نائب التنسيقية، إن هذه الفقرة قد يشوبها عدم الدستورية، لأنه بمجرد تحويل قيمة الدعم للمواطن على حسابه، أصبحت أمواله الخاصة وانتقلت من الصندوق إلى ذمته المالية، ولا يجوز التعدي عليها بغير حكم قضائي، وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول التعديل والتوافق بشأنه.
كما ناقش مجلس الشيوخ تعديل مقترح من النائب علاء مصطفى على المادة 32، يتضمن تعديل المادة لتكون كالتالي:
يسدد المتظلم رسمًا لا يقل عن خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا، عند تقديم تظلمه، ويُحصَّل وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادة رسم التظلم سنويًا بنسبة لا تزيد على عشرون في المائة.
وشرح مصطفى، أسباب التعديل، موضحًا أنه لا معنى للنسبة المئوية في ظل وجود حد أدنى وحد أقصى بنسبة مئوية، مع السماح للجهة التنفيذية بزيادة سنوية بنسبة 20% للتماشي مع التغيرات الاقتصادية
وقدم نائب التنسيقية تعديل آخر على المادة 33 - بند 3، وطالب بإضافة الفقرة التالية للبند رقم 3، كالتالي:
مع استمرار صرف مساعدات الدعم النقدي للأسرة لمدة ثلاثة أشهر بعد استبعاد المبلغ المقرر للمحكوم عليه، لحين توفيق أوضاعها وفق حالات الاستحقاق المذكورة في المادة 11.
وأوضح أن الأصل في العقوبة شخصية، ولتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحاجة الإنسانية، وعدم الحاق الضرر بالأسرة، وزيادة ضررها بسبب الحكم على رب الأسرة، وتطبيقا لمبدأ شرعي أصيل وهو "لا تزر وازرة وزر أخرى".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائب التنسيقية مجلس الشيوخ علاء مصطفى
إقرأ أيضاً:
تحليل فيتامين B12 لم يعد روتينيًا.. إجراءات جديدة لتحسين جودة الرعاية الصحية
أصدر مجلس الضمان الصحي وثيقة تنظيمية جديدة تتضمن معايير إكلينيكية دقيقة لإجراء تحليل فيتامين B12، وذلك في إطار جهود المجلس لتحسين جودة الرعاية الصحية وضبط الطلب على الفحوص المخبرية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد الطبية.
وأوضح المجلس أن الوثيقة تُعد مرجعًا استرشاديًا لمقدمي الخدمات الصحية وشركات التأمين، تهدف إلى دعم اتخاذ قرارات سريرية مبنية على الأدلة، والحد من التكاليف الناتجة عن التحاليل غير الضرورية.
أخبار متعلقة مجلس الوزراء: تعديل تنظيم الدعم السكنيبمشاركة 20 متحدثًا.. مؤتمر الأمراض المناعية يناقش جودة الرعاية في القطيفجراحة دقيقة تنقذ حاجة إندونيسية من ورم دماغي في المدينة المنورة وتستند المعايير إلى أحدث التوصيات العلمية وآراء الأطباء والخبراء، مع التأكيد على تحديثها بشكل مستمر لمواكبة المستجدات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مجلس الضمان الصحي - مشاع إبداعيمعايير الوثيقة الاسترشاديةوبيّنت الوثيقة أن تحليل فيتامين B12 لا يُوصى به روتينيًا للأشخاص الأصحاء من غير الحوامل، في حين يُنصح به فقط عند وجود أعراض سريرية قد تدل على نقص الفيتامين، مثل اضطرابات الحركة أو التوازن، وضعف الذاكرة، وتغيّرات في الشخصية، بالإضافة إلى أعراض عصبية مثل التنميل، أو مشكلات في الفم واللسان.
وشدد المجلس على أهمية إجراء التحليل للفئات المعرضة لخطر النقص، ومنها مرضى الاضطرابات العصبية والنفسية كالاكتئاب والخرف، ومرضى الجهاز الهضمي مثل داء كرون والداء البطني، إضافة إلى الذين خضعوا لجراحات السمنة أو يعانون من سوء الامتصاص أو سوء التغذية.عوامل الخطورة والتوجيهات السريريةكما تشمل عوامل الخطورة استخدام بعض الأدوية المؤثرة على امتصاص الفيتامين، كالمثبطات المعدية والميتفورمين، وكذلك الحالات الدموية غير المفسرة، مثل كِبَر حجم خلايا الدم أو انخفاض عددها، إضافة إلى أمراض المناعة الذاتية كالبهاق والتهاب الغدة الدرقية.
وأشارت الوثيقة إلى ضرورة فحص مستويات B12 لدى النباتيين، وكبار السن من عمر 65 عامًا فأكثر، والمصابين بفيروس نقص المناعة «HIV»، أو من يعانون من الاعتماد المزمن على الكحول.
وفيما يخص التوجيهات السريرية، أوصت الوثيقة ببدء العلاج فور ظهور النقص، مع إعادة التحليل بعد شهرين من العلاج الفموي أو بعد شهر من العلاج بالحقن.
وأكدت أنه لا حاجة لإعادة الفحص إذا عادت المستويات للطبيعي، إلا في حال عودة الأعراض، مع تحديد سقف لعدد التحاليل لا يتجاوز 6 مرات سنويًا للمتابعة.
يُشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مجلس الضمان الصحي نحو تطوير منظومة الرعاية الصحية، من خلال ضبط الممارسات السريرية وضمان التغطية التأمينية المناسبة، بما يحقق الاستخدام الرشيد للموارد ويرفع كفاءة النظام الصحي في المملكة.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"