مقرب من حلمي بكر: الموسيقار عانى في حياته وأرملته كانت تضربه هي وعائلتها
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
روى الداعية الإسلامي الدكتور محمد علي والمقرب من الموسيقار الراحل حلمي بكر تفاصيل لقائه مع الراحل، قائلا: "قابلته ذات يوم وسألته عما فعله في الدنيا وما العمل الذي سيقدمه لله عند لقائه؟ كنت أحاول استفزازه بأن أغنية “على اللي جرى من مراسيلك” لن تأخذه إلى الجنة".
وفي حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، رد الدكتور محمد علي على سؤال عزة مصطفى حول ما إذا كان الفن حرامًا أم لا، فقال: "الفن الحرام هو هذا الفن التشكيلي ومسلسلات رأفت الهجان وعمر بن عبد العزيز".
ويقول الدكتور محمد علي: إن المرحوم حلمي بكر عانى في حياته ولم يستطع مراجعة المقامات بسبب مشاكل مع إحدى زوجاته التي كانت تهينه وتضربه وتسيء إليه وتجلب عائلتها من أجل الاعتداء والتنمر عليه.
ورحل الموسيقار الكبير حلمي بكر مساء الجمعة الماضية عن عمر يناهز 87 عامًا بعد تدهور حالته الصحية بشدة داخل أحد المستشفيات بمحافظة الشرقية.
وتم نقله من الطوارئ إلى العناية المركزة بسبب ضعف النبض وهبوط حاد في ضغط الدم، وبعد دقائق توقفت عضلة القلب ولم يتسجب للضربات الكهربائية، وبعدها أعلن الطاقم الطبي المشرف على حالته الوفاة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وفاة حلمي بكر حلمى بكر زوجة حلمي بكر سبب وفاة حلمي بكر وفاة الموسيقار حلمي بكر الموسيقار حلمى بكر مرض حلمي بكر صحة حلمي بكر الملحن حلمي بكر أعمال حلمي بكر حياة حلمي بكر حالة حلمي بكر اخبار حلمي بكر أسرار حلمي بكر وفاة الموسيقار حلمي بكر عن عمر 86 عاما قصة حلمي بكر جنازة حلمي بكر ابن حلمي بكر حلمی بکر
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد عبد الوهاب يكتب: هل يُعد قرار الفيدرالي بشراء السندات قصيرة الأجل بداية انتعاش اقتصادي عالمي؟
في خطوة مفاجئة تحمل بين سطورها الكثير من الرسائل، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا، فهل نحن أمام تدخّل فني لضبط السيولة؟ أم أن هذه الخطوة تمهّد لانعطاف في الدورة الاقتصادية العالمية؟ في هذا المقال، نقرأ ما وراء القرار، ونحلّل إشاراته وتأثيره الحقيقي على الأسواق.
في 10 ديسمبر 2025، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه سيبدأ في شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة نحو 40 مليار دولار شهريًا، اعتبارًا من 12 ديسمبر، بهدف ضمان وفرة السيولة في النظام المالي وتحقيق السيطرة الفعالة على أسعار الفائدة.
هذه الخطوة تأتي مباشرة بعد نهاية برنامج التشديد الكمي (QT) الذي خفّض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى نحو 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية.
القرار ذاته يحمل منحى فنيًا بحتًا وفق تصريحات باول، وهو ليس إعلانًا عن تغيير في السياسة النقدية،
لكنه إجراء يهدف لضمان وفرة الاحتياطيات لدى البنوك، بعد ضغوط متكررة في أسواق التمويل قصيرة الأجل.
من زاوية الأسواق المالية، يمكن قراءة هذا التحرك كتخفيف غير رسمي للسيولة:
- السيولة الإضافية قد تُسهّل الإقراض وتدعم أسواق المال.
- انخفاض الضغط على أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
- احتمالية تجنّب ارتفاعات مفاجئة في معدلات “ريبو” أو تمويل بين البنوك.
الإجابة على ما إذا كان هذا القرار يمثل بداية انتعاش اقتصادي عالمي ليست قطعية، بل ميسّرة بين إشارات إيجابية وحذر.
جانب التفاؤل:
- ضخ 40 مليار دولار شهريًا يعكس رغبة في منع اشتداد الضغوط السوقية قبل دخول الأسواق فترة تقلبات نهاية العام.
- هذا الإجراء قد يخفّف من تكلفة الاقتراض قصيرة الأجل ويمنح المستثمرين ثقة أكبر.
جانب الحذر:
- الخطوة لا تُصرح بأنها إجراء تحفيزي صريح بقدر ما هي تدبير تقني للحفاظ على الاستقرار.
- استمرار السيولة يتطلب مراقبة تأثيرها على التضخم قبل اعتبارها بوادر انتعاش حقيقي.
الخلاصة، فإن قرار الفيدرالي بشراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة نحو 40 مليار دولار شهريًا ليس إعلانًا عن دورة تحفيز جديدة،
لكنه يعكس رغبة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار السوق واستمرارية السيولة. هذا التحوّل يمكن أن يكون إشارة مبكرة نحو تقليل مخاطر النظام المالي،
وقد يساهم في تهدئة الأسواق، لكنه ليس وحده كافيًا لإعلان بداية انتعاش اقتصادي عالمي. إنما هو خطوة استباقية قد تفتح المجال لتطورات إيجابية إذا تبعها تحسن في النمو والطلب العالمي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟