الكويت تعلن سحب الجنسية من 11 شخصا بينهم المتهم في قضية تسريبات القذافي
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارا بسحب الجنسية من 11 شخصا بينهم حاكم المطيري الموجود في تركيا منذ سنوات إثر صدور أحكام بحقه تصل إلى المؤبد على خلفية قضية تسريبات القذافي.
إقرأ المزيد
واستندت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في قرارها إلى المادة 11 من قانون الجنسية الكويتي، التي تقضي بفقد المواطن الذي يحصل على جنسية دولة أخرى، جنسيته الكويتية.
وشمل 5 أشخاص، جنسيتهم الكويتية بالتأسيس، أبرزهم حاكم المطيري، وواحد جنسية سابعة، واثنين جنسية سابعة بصفة أصلية فقرة 3، وثلاثة جنسية مادة ثامنة مجنسين من جنسيات سعودية وسورية ومصرية.
تجدر الإشارة إلى أن المطيري مقيم في تركيا منذ عدة سنوات ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة منذ أبريل 2021، بعد أن انتشرت تسجيلات سرية في عام 2020 من خيمة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، من ضمنها مقطع يخص المطيري، وهو يطلب الدعم المالي بهدف نشر القلق في الكويت.
وتضمنت التسريبات أيضا بعض المقاطع التي كشفت تآمر المطيري على زعزعة الوضع في دول الخليج.
المصدر: جريدة السياسة
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: معمر القذافي
إقرأ أيضاً:
مرافعة نارية للنيابة العامة في قضية طفل المنشار قاتل صديقه .. فيديو
أذاعت النيابة العامة عبر صفحاتها علي مواقع التواصل الإجتماعي مرافعتها في القضية رقم ٧٤ لسنة ٢٠٢٥ جنايات طفل مركز الإسماعيلية المعروفة إعلاميًا (طفل المنشار)
قال ممثل النيابة في بداية مرافعته أن الوقائع لم تكن خلافًا عابرًا بين طفلين بل جريمة قتل ارتُكبت وفق ترتيب مسبق ودافع واضح وأوضح أن المتهم، وهو طفل لم يتجاوز الخامسة عشرة، خطط لاستدراج المجنى عليه إلى منزله، ثم أعد أدوات الجريمة سلفًا، فى ضوء ما ثبت من تفريغ رسائل ومحادثات سابقة أرسلها للمجنى عليه.
وسرد ممثل النيابة تسلسل الأحداث كما ورد فى اعترافات المتهم مشيرًا إلى استخدامه آلة حادة خلال الاعتداء الأول، قبل اللجوء إلى أدوات أخرى لضمان إنهاء حياة المجنى عليه على حد تعبير المرافعة
وأبرزت النيابة أن الاعترافات جاءت متسقة مع الأدلة الفنية، سواء فى ما يتعلق بالعثور على أدوات التقطيع داخل المنزل، أو تطابق الآثار البيولوجية التى جرى تحليلها داخل المعمل الجنائى
وأكدت النيابة أن المتهم لم يتوقف عند ارتكاب جريمة القتل بل عمد إلى تقطيع الجثمان باستخدام منشار وسكين وشاكوش، ثم وزّع الأشلاء فى مناطق مختلفة داخل نطاق المدينة، خلال ساعات الليل، مستهدفًا ـ وفق المرافعة إخفاء مصدر الجريمة ومنع الوصول إلى حقيقتها وأضافت أن تسجيلات الكاميرات فى نطاق الحى دعمت أقوال المتهم بشأن تحركاته خلال الساعات التى أعقبت الواقعة.
ولفتت النيابة إلى أن الجريمة كشفت قدرًا من القسوة لا يمكن التغاضى عنه وأن المتهم تعامل مع خطوات التنفيذ ببرود لافت متسائلة عن طبيعة الدوافع الحقيقية التى دفعته إلى ارتكاب الجريمة وأوضحت النيابة أن التحقيقات أظهرت بحثًا مسبقًا من المتهم عبر الإنترنت عن طرق التخلص من الجثث، وهو ما اعتبرته النيابة مؤشرًا على سبق الإصرار
واختتمت النيابة مرافعتها بالمطالبة بتطبيق أقصى عقوبة يجيزها قانون الطفل مؤكدة أن المجتمع يتطلع إلى عدالة ناجزة تردع وتمنع تكرار مثل هذه الجرائم وأن المحكمة أمام واقعة تتجاوز حدود النزاع الفردى وتمس بشكل مباشر منظومة حماية الأطفال فى المجتمع
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، فقد أُعدَّت هذه المرافعة تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي، تفعيلًا لدور المرافعة باعتبارها من أهم أدوات تحقيق العدالة وإعلاء كلمة القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟