«التعليم العالي»: توقيع عقد جديد في مجال تدوير المُخلفات الإلكترونية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تحقيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تدعم تحويل المؤسسات التعليمية والبحثية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم في جذب الكوادر المتميزة وتدعم بناء الاقتصاد المبني على المعرفة.
وفي إطار الخُطة الاستراتيجية للمعهد والمدينة العلمية التابعة له، وقع معهد بحوث الإلكترونيات عقد استضافة ودعم لوجيستي خامس الشركات الناشئة مع مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، كثاني عقد يتم توقيعه للمعهد في مجال إدارة وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية.
حيث قد سبق توقيع عقد أول الشركات الناشئة في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية، وهي شركة «رسايكل»، وستركز شركة بطاريتي على إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون لما لها من أهمية كبرى.
وصرحت الدكتورة شيرين محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات أن الشركات الناشئة تُعد عنصرًا حيويًا في أي اقتصاد ومصدر رئيسي لخلق فرص العمل خاصةً للشباب، حيث تُساهم في تنمية الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الابتكار، مؤكدة على أهمية احتضان الشركات الناشئة.
توفير بيئة محفزة وداعمة للتميزوأوضحت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات أن توقيع عقد استضافة الشركة الناشئة يهدف إلى توفير بيئة محفزة وداعمة للتميز في البحث العلمي داخل مدينة العلوم، بما يؤسس لتنمية مجتمعية شاملة، وإنتاج معرفة جديدة تحقق ريادة دولية، مشيرة إلى أن مشروع بطاريتي تم اختياره من أصل 16 فريق عمل كان متواجدًا بحاضنة جرين إلكتروبيكيا لريادة الأعمال في مجال إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، والتي تعد أول حاضنة مصرية حكومية متخصصة في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية تحت إشراف معهد بحوث الإلكترونيات وتمويل من مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري).
تقديم كافة الخدمات اللوجستيةكما أن بموجب هذا العقد سيتم تقديم كافة الخدمات اللوجستية والفنية والإدارية والقانونية للشركة المزمع إنشاؤها في إدارة وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية من قبل مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات.
ومن جانبه، أكد الدكتور حسام علام المدير الإقليمي للنمو المُستدام لسيدارى أن توقيع هذا العقد يأتي كإحدى ثمرات الجهد والتعاون بين معهد بحوث الإلكترونيات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز سيدارى في محور تنمية مهارات رواد الأعمال في مجال إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية كأحد أنشطة حاضنة جرين إلكتروبيكيا بالمعهد.
هذا وقد أشار مهندس أحمد حسن يوسف رئيس فريق عمل مشروع بطاريتي إلى أن توقيع هذا التعاقد يُعد خُطوة مهمة لفريق "بطاريتي"، حيث سيتمكن فريق العمل من الاستفادة من خبرة المعهد الفنية في تطوير وتحسين سلاسل العمل في مجال إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزير التعليم العالي تحويل المؤسسات التعليمية المؤسسات التعليمية البحث العلمي معهد بحوث الإلکترونیات الشرکات الناشئة فی مجال
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: ختام فعاليات المؤتمر القانوني الثامن
اختتمت فعاليات المؤتمر القانوني الثامن الذي نظمته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، تحت عنوان "العدالة الذكية المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي" والذي استمرت فعالياته على مدار يومين بحضور د.شيرين محمد عبد القادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، والدكتور رابح رتيب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، ود.فرج الخلفاوي رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إلى جانب رؤساء الهيئات القضائية، ونخبة من رجال الدولة والشخصيات القانونية والعلمية والإعلامية البارزة.
وتأتي مشاركة معهد بحوث الإلكترونيات في تنظيم المؤتمر تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والدولة، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي رفاهية علمية، بل ضرورة وطنية تستوجب تعاونًا وثيقًا بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والتشريعية والتنفيذية؛ لضمان استخدامه بشكل آمن وفعال ومسؤول.
كما يأتي تنظيم المؤتمر استجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إطلاق النسخة الثانية من إستراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي (2025-2030)، التي أكد فيها أهمية أن تكون مصر منارة إقليمية في هذا المجال الحيوي، وقد انطلقت فعاليات المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل ممثلًا لرئيس مجلس الوزراء.
وفي كلمتها خلال الفعاليات، أكدت الدكتورة شيرين محرم أهمية المؤتمر حيث يمثل محطة محورية على طريق إعادة تشكيل مستقبل منظومة التقاضي في مصر، مشيرة إلى أنه يعكس توجهًا إستراتيجيًّا لدمج التكنولوجيا الحديثة مع البنية القانونية، بما يسهم في بناء نظام عدلي أكثر ديناميكية ومرونة، ويستجيب بصورة أفضل لاحتياجات المجتمع، ويواكب تطلعات المواطنين نحو عدالة ناجزة وفعالة، مؤكدة أن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى المجال القضائي أصبح ضرورة ملحة تتطلب تأسيس منظومة تشريعية مرنة وأطر رقابية دقيقة تضمن الاستخدام المسؤول، مع حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، مشيرة إلى أهمية مراعاة الخصوصية الرقمية، وأمن المعلومات، والانحيازات المحتملة في الخوارزميات، مؤكدة أهمية تبني تشريعات ذكية تستند إلى أسس علمية لتحقيق التوازن بين التطور التقني، والقيم الإنسانية والقانونية.
وقد تضمن المؤتمر عددًا من الجلسات الحوارية والنقاشات المتخصصة التي سلطت الضوء على التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الفرص المتاحة لتعزيز العدالة الذكية في ظل التحول الرقمي، وانتهى المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات الهامة،
• تثمين جهود لجنة الإصلاح التشريعي مع التأكيد على أن الإصلاح القانوني يجب أن يشمل إلى جانب التشريعات تطوير الأجهزة والآليات والإجراءات لضمان التطبيق الفعلي.
• دعوة المشرع لتعزيز الحوكمة القانونية وتوفير أطر قانونية تضمن الشفافية في جميع مراحل التقاضي.
• اقتراح تعديل مسمى "قانون المرافعات المدنية والتجارية" ليصبح "قانون الإجراءات المدنية والتجارية" ليعكس جميع مراحل الدعوى حتى التنفيذ.
• دعوة لإعادة النظر في الجرائم التقليدية التي باتت ترتكب إلكترونيًّا وتطبيق قواعد المسؤولية الجنائية عليها.
• التوصية بالاعتراف بالشهادة عبر الفيديو أو المسجلة كوسائل إثبات في القضايا الجنائية إذا اقتضت الضرورة.
• اقتراح إنشاء نيابات متخصصة في الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي أسوةً بنيابات الأسرة والمرور.
• تعديل قانون الإثبات لوضع ضوابط لحجية الأدلة الرقمية والعقود والتوقيعات الإلكترونية والذكية.
• عند تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي قضائيًّا يجب النص صراحة على طبيعة مخرجاته كأدلة أو قرائن أو إمارات.
• توصية بمراقبة مستقلة ودورية لخوارزميات الذكاء الاصطناعي القضائي للتحقق من عدالتها وخلوها من التحيز.
• التأكيد على أهمية الأمن السيبراني كداعم لاستدامة فعالية الذكاء الاصطناعي في القضاء.
• دعوة لتكثيف تدريب مأموري الضبط، المحامين، وأعضاء النيابة والقضاة على تقنيات الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
• تشجيع البحث العلمي في مجالات نظم المعلومات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
• حث كليات الحقوق على إنشاء أقسام ودبلومات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والجرائم التقنية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!