بعد ضمان الرواتب.. تطلع كردي لتوحيد قانون التقاعد مع بغداد
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
طالب النائب السابق عن حركة التغيير غالب محمد، اليوم الثلاثاء (5 آذار 2024)، بتوحيد قانون التقاعد بين كردستان والقانون العراقي.
وقال محمد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون التقاعد في الإقليم فيه ظلم كبير للموظف الذي خدم مؤسسات الدولة لأكثر من 30 عاما، وحقوقه مهضومة".
وأضاف أن "مبلغ مكافأة نهاية الخدمة قليل جدا، ولا يتناسب مع حجم الخدمة التي قدمها الموظف، كما أن أقل راتب في الحكومة العراقية هو 500 ألف دينار، بينما هنالك متقاعدون يتسلمون راتب أقل من 300 ألف دينار، وهذا فيه إجحاف كبير وظلم لشريحة مهمة".
وأشار إلى أن "الحل لمشاكل المتقاعدين بعد توطين رواتب الموظفين في الإقليم يكمن في توحيد قانون التقاعد بين الإقليم والمركز".
ويأتي هذا المطلب بالتزامن مع اصدار المحكمة الاتحادية قرارا يلزم الحكومتين الاتحادية وحكومة الاقليم بتوطين رواتب موظفي كردستان على المصارف الحكومية الاتحادية، وفصل مستحقات الموظفين عن اي مشاكل مالية بين الطرفين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون التقاعد
إقرأ أيضاً:
تعديل سلم الرواتب.. إصلاح حقيقي أم مناورة انتخابية
8 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في خطوة لافتة، أعلن نواب عراقيون عن جمع أكثر من 60 توقيعاً نيابياً لتعديل سلم رواتب الموظفين وتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث في العراق، في مبادرة تُعد استجابة لمطالب شعبية ملحة.
وهذا التحرك، الذي يأتي قبيل انتهاء الدورة البرلمانية، يحمل في طياته أبعاداً سياسية واجتماعية تتطلب تحليلاً دقيقاً لفهم دلالاته وتداعياته.
و من الناحية الاجتماعية، يعكس الطلب النيابي استجابة لضغوط شعبية متصاعدة تطالب بالعدالة في توزيع الرواتب، خاصة في ظل تفاوت صارخ بين رواتب موظفي القطاع العام ومخصصات الرئاسات والدرجات العليا.
قرار المحكمة الاتحادية عام 2018 بتخفيض رواتب النواب من 8.2 مليون دينار إلى حوالي 6 ملايين أظهر حساسية الموضوع، لكنه لم يسكت الجدل حول التفاوت الوظيفي فيما تعديل سلم الرواتب الجديد يهدف، إلى تحقيق “الاستقرار الوظيفي والمساواة”، وهو شعار يجد صدى واسعاً بين شرائح الموظفين الذين يعانون من تدني الأجور مقارنة بالتضخم الاقتصادي.
وسياسياً، يمكن قراءة هذه المبادرة كمناورة تكتيكية لاستعادة ثقة الشارع العراقي قبل الانتخابات البرلمانية فيما التحرك يثير تساؤلات حول جدية التنفيذ في ظل تعقيدات البيروقراطية الحكومية ومقاومة بعض الوزارات لتخفيض مخصصاتها.
وكشف النائب المستقل هادي السلامي، عن تسليم الطلب النيابي الخاص بسلم الرواتب وتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، إلى رئاسة البرلمان، وبانتظار استئناف الجلسات.
كما أن توقيت المبادرة، مع اقتراب استئناف جلسات البرلمان، يعكس محاولة لتسجيل نقاط سياسية أكثر منه التزاماً فعلياً بالإصلاح.
ويواجه العراق تحديات كبيرة مع تخصيص ثلثي إيراداته النفطية للرواتب والرعاية الاجتماعية، مما يحد من الاستثمار في البنية التحتية.
وأي زيادة في رواتب الموظفين دون تخفيض مخصصات الدرجات العليا سوف يفاقم العجز المالي، بينما تخفيض رواتب الرئاسات قد يواجه مقاومة من النخب السياسية.ف
ويتصاعد الجدل في العراق حول رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات العليا، وسط اتهامات بتضخمها في ظل اقتصاد متعثر.
وفي ظل تضخم اقتصادي ينخر دخل المواطن العراقي، تبرز رواتب الرئاسات الثلاث كرمز للتفاوت الاجتماعي فيما تخصيص ثلثي الموازنة للرواتب يحد من الاستثمار في التنمية، بينما تُثقل مخصصات الرئاسات كاهل الاقتصاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات