طلب على مكتب رئيس النيابة العامة يتهم أحزاب سياسية بـ”اختلاس المال العام” ويطالب بالتحقيق مع مسؤولين حزبيين ومكاتب دراسات

زنقة 20 | الرباط

وضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام ، طلبا لدى رئاسة النيابة العامة قصد “فتح بحث قضائي معمق حول تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير من طرف بعض مسؤولي الأحزاب السياسية.”

و قالت الجمعية في طلبها الذي توصل موقع Rue20 بنسخة منه ، أن المكتب الوطني للجمعية اطلع على تقرير رسمي صادر عن المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق الحسابات المالية الخاص بالدعم الممنوح لها برسم السنة المالية 2022 والمؤرخ في دجنبر 2023.

و أكدت أن ” الأموال التي يتم رصدها من ميزانية الدولة للأحزاب السياسية و النقابات تشكل أموالا عمومية مما يجعل صرفها يخضع لمساطر دقيقة “، مشيرة الى ان التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات المذكور والذي توقف عند مجموعة من الاختلالات التي كشف عنها التقرير الذي خصص لمراقبة الدعم الممنوح من طرف الدولة للأحزاب السياسية والبالغ ما مجموعه 81,17 مليون درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة %38 مقارنة بسنة 2021، 58,81 مليون درهم دون احتساب مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية ،ويتوزع هذا الدعم بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير %73,92 ، والدعم المخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث %24,76 ، والدعم المخصص لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية %1,04 ، والدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء % 0,28”.

وتشمل هذه المبالغ حسب الجمعية، مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية، 26,69 مليون درهم وفي تغطية مصاريـف التـــــدبير 1,08 مليون درهم، والمهام والدراسات والأبحاث، 1,44 مليون درهم، وبناء على ما كشف عليه التقرير من مخالفات قانونية تتعلق بالجانب المحاسباتي.

و سجلت الجمعية أن المبالغ غير المرجعة هي :

مبالغ الدعم غير المرجعة من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية:

ـ 1,38 مليون درهم لم يتم ارجاعها بالنسبة لاقتراع 5 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين .

لم تقم خمسة أحزاب بإرجاع مبلغ دعم إجمالي إلى الخزينة قدره 1,38 مليون درهم، يتوزع بين مبالغ دعم غير مستعملة وأخرى لم يتم تبرير صرفها بوثائق الإثبات القانونية، مما يجعل احتمال تبديدها أو اختلاسها أمرا واردا ويتعلق الأمر بكل من حزب الاستقلال: 980.000,00 درهم، حزب الحركة الشعبية : 270.000,00 درهم، وحزب الإصلاح والتنمية : 120.111,53 درهم، و حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية : 3.524,40 درهم .

ـ عدم تقديم وثائق الإثبات القانونية بشأن تحصيل موارد ذاتية بقيمة 3,08 مليون درهم :

سجل التقرير نقائص على مستوى تبرير تحصيل جزء من الموارد المصرح بها من طرف أربعة أحزاب، حيث لم يتم دعم تحصيل مبلغ إجمالي قدره 3.084.920,30 درهم بوثائق الإثبات المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لموارد ونفقات الأحزاب المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية ويتعلق الأمر بكل من:

حزب الحركة الشعبية: لم يقدم وثائق الإثبات بشأن تحصيل موارد ذاتية تتعلق بواجبات الانخراط والمساهمات، بمبلغ قدره 2.387.020,00 درهم من أصل 3.040.895,17 درهم.

حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: لم يقدم وثائق الإثبات بشأن تحصيل موارد ذاتية بقيمة 650.875,28 درهم من أصل 1.604.665,17 درهم، موزعة بين عائدات الأنشطة “الاتحاد بريس” (500.000,00) درهم وأكرية محصلة من شركة اتصالات المغرب (100.875,28 درهم ومساهمات أخرى ( 50.000,00 درهم).

حزب الاتحاد الدستوري: لم يدعم تحصيل جميع موارده الذاتية، بقيمة 9.625,02 درهم، بوثائق الإثبات القانونية.

وضعية تحصيل موارد الأحزاب السياسية غير المدعمة بوثائق الإثبات القانونية أو التي لم تحترم سقف التحصيل نقدا :

تجاوز السقف القانوني لاستخلاص المبالغ نقدا

قام حزبان بتحصيل مبالغ نقدا بما مجموعه 2.111.000,00 درهم، عبارة عن قروض لفائدة الحزب، وهذا يعتبر خرقا للقانون المنظم للأحزاب، في مخالفة للسقف القانوني المنصوص عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية (المادة 40).

ويتعلق الأمر بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي قام بأربع عمليات لاستخلاص مبالغ إجمالية نقدا بقيمة إجمالية قدرها مليوني درهم، (500.000 درهم لكل عملية)، وحزب الشورى والاستقلال الذي قام بعدة عمليات للاستخلاص نقدا لمبلغ إجمالي قدره 111.000,00 درهم.

عدم إرجاع مبلغ 29,21 مليون درهم من الدعم غير المبرر أو غير المستعمل من طرف 19 حزبا،

لم يقوموا إلى حدود شهر دجنبر ،2023 بإرجاع مبالغ دعم غير مبررة قدرها 29,21 مليون درهم إلى الخزينة موزعة حسب نسبة المبالغ غير المرجعة:

المصدر: زنقة 20