طلب على مكتب رئيس النيابة العامة يتهم أحزاب سياسية بـ”اختلاس المال العام” ويطالب بالتحقيق مع مسؤولين حزبيين ومكاتب دراسات
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
وضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام ، طلبا لدى رئاسة النيابة العامة قصد “فتح بحث قضائي معمق حول تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير من طرف بعض مسؤولي الأحزاب السياسية.”
و قالت الجمعية في طلبها الذي توصل موقع Rue20 بنسخة منه ، أن المكتب الوطني للجمعية اطلع على تقرير رسمي صادر عن المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق الحسابات المالية الخاص بالدعم الممنوح لها برسم السنة المالية 2022 والمؤرخ في دجنبر 2023.
و أكدت أن ” الأموال التي يتم رصدها من ميزانية الدولة للأحزاب السياسية و النقابات تشكل أموالا عمومية مما يجعل صرفها يخضع لمساطر دقيقة “، مشيرة الى ان التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات المذكور والذي توقف عند مجموعة من الاختلالات التي كشف عنها التقرير الذي خصص لمراقبة الدعم الممنوح من طرف الدولة للأحزاب السياسية والبالغ ما مجموعه 81,17 مليون درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة %38 مقارنة بسنة 2021، 58,81 مليون درهم دون احتساب مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية ،ويتوزع هذا الدعم بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير %73,92 ، والدعم المخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث %24,76 ، والدعم المخصص لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية %1,04 ، والدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء % 0,28”.
وتشمل هذه المبالغ حسب الجمعية، مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية، 26,69 مليون درهم وفي تغطية مصاريـف التـــــدبير 1,08 مليون درهم، والمهام والدراسات والأبحاث، 1,44 مليون درهم، وبناء على ما كشف عليه التقرير من مخالفات قانونية تتعلق بالجانب المحاسباتي.
و سجلت الجمعية أن المبالغ غير المرجعة هي :
مبالغ الدعم غير المرجعة من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية:
ـ 1,38 مليون درهم لم يتم ارجاعها بالنسبة لاقتراع 5 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين .
لم تقم خمسة أحزاب بإرجاع مبلغ دعم إجمالي إلى الخزينة قدره 1,38 مليون درهم، يتوزع بين مبالغ دعم غير مستعملة وأخرى لم يتم تبرير صرفها بوثائق الإثبات القانونية، مما يجعل احتمال تبديدها أو اختلاسها أمرا واردا ويتعلق الأمر بكل من حزب الاستقلال: 980.000,00 درهم، حزب الحركة الشعبية : 270.000,00 درهم، وحزب الإصلاح والتنمية : 120.111,53 درهم، و حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية : 3.524,40 درهم .
ـ عدم تقديم وثائق الإثبات القانونية بشأن تحصيل موارد ذاتية بقيمة 3,08 مليون درهم :
سجل التقرير نقائص على مستوى تبرير تحصيل جزء من الموارد المصرح بها من طرف أربعة أحزاب، حيث لم يتم دعم تحصيل مبلغ إجمالي قدره 3.084.920,30 درهم بوثائق الإثبات المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لموارد ونفقات الأحزاب المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية ويتعلق الأمر بكل من:
حزب الحركة الشعبية: لم يقدم وثائق الإثبات بشأن تحصيل موارد ذاتية تتعلق بواجبات الانخراط والمساهمات، بمبلغ قدره 2.387.020,00 درهم من أصل 3.040.895,17 درهم.
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: لم يقدم وثائق الإثبات بشأن تحصيل موارد ذاتية بقيمة 650.875,28 درهم من أصل 1.604.665,17 درهم، موزعة بين عائدات الأنشطة “الاتحاد بريس” (500.000,00) درهم وأكرية محصلة من شركة اتصالات المغرب (100.875,28 درهم ومساهمات أخرى ( 50.000,00 درهم).
حزب الاتحاد الدستوري: لم يدعم تحصيل جميع موارده الذاتية، بقيمة 9.625,02 درهم، بوثائق الإثبات القانونية.
وضعية تحصيل موارد الأحزاب السياسية غير المدعمة بوثائق الإثبات القانونية أو التي لم تحترم سقف التحصيل نقدا :
تجاوز السقف القانوني لاستخلاص المبالغ نقدا
قام حزبان بتحصيل مبالغ نقدا بما مجموعه 2.111.000,00 درهم، عبارة عن قروض لفائدة الحزب، وهذا يعتبر خرقا للقانون المنظم للأحزاب، في مخالفة للسقف القانوني المنصوص عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية (المادة 40).
ويتعلق الأمر بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي قام بأربع عمليات لاستخلاص مبالغ إجمالية نقدا بقيمة إجمالية قدرها مليوني درهم، (500.000 درهم لكل عملية)، وحزب الشورى والاستقلال الذي قام بعدة عمليات للاستخلاص نقدا لمبلغ إجمالي قدره 111.000,00 درهم.
عدم إرجاع مبلغ 29,21 مليون درهم من الدعم غير المبرر أو غير المستعمل من طرف 19 حزبا،
لم يقوموا إلى حدود شهر دجنبر ،2023 بإرجاع مبالغ دعم غير مبررة قدرها 29,21 مليون درهم إلى الخزينة موزعة حسب نسبة المبالغ غير المرجعة:
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مساهمة الدولة فی ملیون درهم من طرف
إقرأ أيضاً:
إشادة برلمانية بارتفاع الصادرات الزراعية لـ8.8 مليون طن: يؤكد نجاح خطوات القيادة السياسية
أكد المهندس عبد السلام الجبلي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية ورئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الأول، أهمية ما أعلنه وزير الزراعة علاء فاروق بشأن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية، إلى حوالي 8.8 مليون طن، وذلك بزيادة تقارب 750 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي، مشيرا إلي أن ذلك الارتفاع يمثل خطوة هامة تعكس حجم الجهود المبذولة من الدولة في القطاع الزراعى وحرص القيادة السياسية علي تحقيق التنمية الزراعية.
وقال الجبلي في تصريحاته، أن الارتفاع المستمر في حجم الصادرات الزراعية يؤكد أننا نسير علي الطريق الصحيح في القطاع الزراعى، كما يؤكد نجاح خطوات القيادة السياسية، مشروعات التوسع في الرقعة الزراعية، ومعالجة المياه والحفاظ عليها وغيرها من الجهود التى تستهدف التنمية الزراعية سواء علي مستوى التوسع الأفقى والتوسع الرأسي في القطاع الزراعى.
وأضاف، أمامنا فرصة أكبر لمضاعفة ذلك الارتفاع في حجم الصادرات الزراعية، من خلال التوسع في مشروعات التصنيع الزراعى والغذائى، مشيرا إلى أن ذلك الهدف سبق ودعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك سبق وأوصت به لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الأول، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من حجم الإنتاج الزراعي، عبر إضافة قيمة مضافة له بما يسهم في مضاعفة حجم الصادرات المصرية وزيادة حجم العملة الأجنبية.
وشدد المهندس عبد السلام الجبلي، علي أهمية تكامل كافة الجهات المعنية لإعداد خطة استراتيجية محددة زمنيا، تستهدف التوسع في التصنيع الغذائي المطلوب في الأسواق العالمية، وتذليل كافة العقبات التى تواجه ذلك وتسرع من خطوات التنفيذ علي أرض الواقع، لاسيما وأن البلاد تمتلك كافة الموارد التى تساعد علي تحقيق ذلك، بدءا من توفر المواد الخام وتطوير البنية التحتية بفضل المشروعات القومية.
وأشاد النائب تامر عبد الحميد عضو مجلس الشيوخ، بالإنجازات اللافتة التي حققتها الدولة المصرية في ملفي الصادرات الزراعية وتطوير منظومة التصنيع والرقابة على المستحضرات الحيوية واللقاحات.
وأكد في تصريحات خاصة أن ما تشهده هذه القطاعات يعكس رؤية واضحة وسياسات ناجحة تستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي وفتح آفاق تصديرية جديدة.
وأثنى عضو الشيوخ على إعلان وزارة الزراعة عن وصول الصادرات الزراعية المصرية إلى نحو 8.8 مليون طن بزيادة كبيرة عن العام الماضي، معتبر أن هذا الرقم يمثل طفرة حقيقية تؤكد جودة المنتج الزراعي المصري وقدرته على المنافسة بقوة في الأسواق العالمية، خاصة مع تصدر الموالح والبطاطس والعديد من الحاصلات الاستراتيجية لقائمة الصادرات.
وأكد أن الدور المحوري الذي تقوم به الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمعامل المرجعية يعكس التزام الدولة الصارم بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية، وهو ما عزز ثقة الدول المستوردة وأسهم في فتح أسواق جديدة وغير تقليدية أمام الصادرات المصرية.
وكان الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن عن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن، حوالي 8.8 مليون طن، وذلك بزيادة تقارب 750 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي.
ووفقا للتقرير واصلت الموالح المصرية تصدرها قائمة الصادرات الزراعية المصرية، بكمية إجمالية تجاوزت 2 مليون طن، تليها البطاطس الطازجة بكمية 1.3 مليون طن، ثم تأتي البطاطا في المركز الثالث بكمية إجمالية حوالي 328 ألف طن، يليها الفاصوليا (طازجة + جافه) في المركز الرابع بكمية حوالي 312 ألف طن، ثم البصل الطازج في المركز الخامس بكمية إجمالية 282 ألف طن.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة