وزير البترول: نتعاون مع لجنة الطاقة والبيئة لدعم مسيرة العمل والإنتاج
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن استثمار التواصل والتعاون مع البرلمان ولجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب فى دعم مسيرة العمل والإنتاج، فى ظل عناية الوزارة بما تقدمه اللجنة من طلبات واقتراحات وأفكار تدعم العمل وتلافى أى تقصير قد يطرأ مؤكداً أن الاستراتيجية المتكاملة التى تعمل بها اللجنة العليا للمسئولية المجتمعية هى إحدى نتاج هذه المناقشات، وأسفر عنه وضوح جهود التنمية المجتمعية التى كانت متناثرة ، لافتاً إلى أن مدرسة حقل ظهر والمركز المتميز بها التى تم تفقدها اليوم ، ومركز الشباب والوحدة الصحية اللذان تم إقامتهما بمحافظة بورسعيد ، تم إقامتها هى والمشروعات المختلفة للمسئولية المجتمعية فى مختلف المحافظات من خلال تواجد مشروعات البترول سواء بحث أو استكشاف أو إنتاج أو مصافى التكرير ومراكز توزيع السولار والبنزين والبوتاجاز ، ومشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الملا خلال رده على استفسارات وأسئلة وطلبات أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، على استمرار الوزارة فى دعم استراتيجية المسئولية المجتمعية ، مشيراً إلى العمل على إنشاء مدرسة متخصصة للتعدين الحرفى الفنى فى مرسى علم ، وإنشاء مستشفى للطوارئ بأسيوط بتكلفة حوالى 270 مليون جنيه.
وأوضح الوزير جهود دعم أعمال البحث والاستكشاف فى منطقة البحر الأحمر التى تم توقيع اتفاقيات خاصة بها ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الحفر بها مطلع العام المقبل ، كما أن لدينا المزايدة المطروحة عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج لصالح شركة جنوب الوادى القابضة للبترول المقرر إقفالها نهاية الشهر الجاري ، ونعمل على تحقيق نتائج جيدة بهذه المنطقة البكر لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة نشاط البحث والاستكشاف بها، وأوضح الوزير أن رحلة العمل التى نسير فيها معاً تحتاج لاستمرار التكاتف فى مواجهة التحديات الحالية والتى نشهد معاً انفراجة فيما يخص توفير العملة الصعبة واستيراد المكونات الاستيرادية الخاصة بالمشروعات ، كما أوضح جهود الوزارة فيما يخص تنمية وزيادة الاستثمارات فى صناعة الهيدروجين ،لافتاً إلى أن الحكومة والمجلس كفريق واحد لصالح الوطن، وأن استمرار الدولة فى مسيرة الإصلاح الاقتصادي هو أمر ضرورى وحتمى فى ظل امتلاكها قاعدة بيانات قوية تمكنها من إيصال الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
لافتاً إلى أهمية تبنى اللجنة دعم الوزارة فى زيادة الوعى فيما يخص الموضوعات البترولية المطروحة ، وأن تواجد أعضاء اللجنة بحقل ظهر ومتابعتهم على أرض الواقع اليوم لانتظامه فى الإنتاج وخطط الاستثمار والحفر الموضوعة يمثل دعماً كبيراً للعمل والجهود المبذولة.
ومن جانبه أكد المهندس طلعت السويدى رئيس اللجنة ونوابه على أهمية الجولة التفقدية واهتمام الوزير بالرد والتوضيح ودعم أواصر التعاون مع اللجنة ومجلس النواب ودعمهم لقطاع البترول فى الاستمرار فى تحقيق نتائج أعمال متميزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول مجلس النواب البرلمان الطاقة
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.