سالي شاهين: البنك المركزي يعمل على تيسير حصول المرأة على الخدمات المصرفية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قالت الإعلامية سالي شاهين، إنّ البنك المركزي يطلق فعالية «الشمول المالي»، تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة، لمدة 3 أسابيع، في إطار الجهود لتحقيق التمكين الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع.
البنك المركزي يعمل على تيسير حصول المرأة على الخدمات المصرفيةوأضافت «شاهين» خلال تقديمها إحدى فقرات برنامج «السفيرة عزيزة»، والمُذاع على شاشة «dmc»، أنّ البنك المركزي يعمل على تيسير حصول المرأة على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة ويسر، من خلال تهيئة البيئة التشريعية والرقابية الداعمة لها.
وأشارت، إلى أنّ إطلاق المبادرات والمشاريع المُحفزة كانت بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمؤسسات الدولية، فضلًا عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة بالتوازي مع بناء قدرات العاملين بالقطاع المصرفي، لتوفير منتجات مالية تناسب المرأة وفقا لأفضل الممارسات الدولية المتبعة.
وتابعت، أنّه منذ عام 2019 وتزامنا مع يوم المرأة العالمي، يطلق البنك المركزي فعالية الشمول المالي للمرأة سنويًا، اعتبارًا من يوم 8 مارس حتى نهاية الشهر ذاته، وهذا في إطار حرصه على التوعية المالية للسيدات وتشجيعهم على استخدام الخدمات المالية من خلال تعريفهم بأهمية استخدام تلك الخدمات وأثرها على تحسين مستوى معيشتهم.
فتح حسابات بنكية للسيدات دون أي رسوموأكملت، أنه يُسمح للبنوك خلال الفعالية، بالتواجد خارج فروعها والأماكن العامة، لنشر الوعي المالي لدى المواطنين، بالإضافة إلى فتح حسابات بنكية للسيدات دون أي رسوم، وتأتي الجهود التي يقوم بها البنك المركزي، لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي يوم المرأة العالمي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية تناقش الخدمات المصرفية الداعمة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة
ناقشت اليوم الجلسة الحوارية الثانية عشرة التي نظمتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الخدمات المصرفية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الأعمال، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة للقطاع، في إطار دعم بيئة الأعمال وتيسير الشراكة والتكامل مع الجهات المعنية.
ركزت الجلسة الحوارية على عدة محاور، أبرزها بحث التشريعات الداعمة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والرسوم والتراخيص المطلوبة في تقديم الخدمات المصرفية، والتمويل، والممكنات الداعمة للقطاع التي تقدمها هذه المؤسسات بما يواكب مستجدات العصر، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية الشراكات بين المؤسسات المصرفية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز منظومة الخدمات المصرفية، والوقوف على أبرز المعوقات التي تحد من تحسين أداء المؤسسات وتعزيز قدراتها التنافسية.
طالب رواد الأعمال خلال الجلسة الحوارية بضرورة تمديد فترة السداد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تعزيز استدامتها ومواصلة أنشطتها الاقتصادية في ظل التحديات الاقتصادية، مؤكدين أن بعض المشاريع تعاني من ضغوط مالية تتطلب مرونة أكبر في خطط السداد، ودراسة أسباب تعثر المشاريع وخروج بعضها من السوق المحلي، التي بلغت نسبتها 25% خلال عام 2024، للوقوف على التحديات الفعلية التي تواجه رواد الأعمال وتقديم معالجات واقعية تضمن استمرارهم في النشاط التجاري.
كما طالب رواد الأعمال العُمانيون بأهمية توفير أساليب تمويل سهلة وميسرة، تراعي طبيعة مشاريعهم، إلى جانب مراجعة شروط الضمان البنكي، التي تُعد من أبرز التحديات التي يواجهها الكثير من رواد الأعمال عند التقدم للحصول على التمويل.
واقترح رواد الأعمال على الجهات المعنية بقطاع التمويل خلال الجلسة الحوارية استثناء شرط العمر المحدد للحصول على قروض التمويل، والذي حددته الهيئة عند سن 55 عامًا، مؤكدين أن العديد من أصحاب الخبرات والراغبين في الاستثمار بعد هذا العمر بحاجة إلى فرص دعم وتمويل لتأسيس مشاريعهم أو تطويرها.
من جهتها، أكدت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن الهيئة تواصل دعمها المتواصل لرواد الأعمال، منوّهة إلى أن أبواب الهيئة مفتوحة للجميع للاستماع إلى تحدياتهم ومناقشتها بشكل مباشر.
وأشارت إلى أن الهيئة تقوم حاليًا بمراجعة شاملة لطلبات التمويل وتحليل البيانات ذات الصلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بقطاع التمويل، بهدف وضع حلول عملية للتغلب على التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع.
وفي رد من ممثلي بنك التنمية أثناء الجلسة الحوارية حول آلية دعم المشاريع المتعثرة، أوضح البنك أنه يتم إعادة جدولة المشاريع في حال واجهت صعوبات، ويُمنح أصحابها فترة سماح للتأجيل، شريطة التزام رواد الأعمال بالشفافية الكاملة وتوضيح الظروف للبنك. كما شدد البنك على أهمية وجود مدقق حسابات لدى رائد العمل، مؤكدًا أن التمويل يُبنى على دراسات تحليلية شاملة لتقييم المخاطر.
وأضاف البنك: إن لديهم برنامجًا متخصصًا لقياس مخاطر المشاريع، وبيّن أن نسبة التعثر التي تصل إلى 25% تُعد ضمن المعدلات الطبيعية والمقبولة في ظل اعتبارات المخاطر، لكنها مع ذلك تستدعي مزيدًا من البحث والدراسة لضمان الاستدامة المالية.
تأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية التي تنفذها الهيئة على مدار العام، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال بما يسهم في تحقيق "رؤية عُمان 2040".
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى