سالي شاهين: البنك المركزي يعمل على تيسير حصول المرأة على الخدمات المصرفية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قالت الإعلامية سالي شاهين، إنّ البنك المركزي يطلق فعالية «الشمول المالي»، تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة، لمدة 3 أسابيع، في إطار الجهود لتحقيق التمكين الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع.
البنك المركزي يعمل على تيسير حصول المرأة على الخدمات المصرفيةوأضافت «شاهين» خلال تقديمها إحدى فقرات برنامج «السفيرة عزيزة»، والمُذاع على شاشة «dmc»، أنّ البنك المركزي يعمل على تيسير حصول المرأة على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة ويسر، من خلال تهيئة البيئة التشريعية والرقابية الداعمة لها.
وأشارت، إلى أنّ إطلاق المبادرات والمشاريع المُحفزة كانت بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمؤسسات الدولية، فضلًا عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة بالتوازي مع بناء قدرات العاملين بالقطاع المصرفي، لتوفير منتجات مالية تناسب المرأة وفقا لأفضل الممارسات الدولية المتبعة.
وتابعت، أنّه منذ عام 2019 وتزامنا مع يوم المرأة العالمي، يطلق البنك المركزي فعالية الشمول المالي للمرأة سنويًا، اعتبارًا من يوم 8 مارس حتى نهاية الشهر ذاته، وهذا في إطار حرصه على التوعية المالية للسيدات وتشجيعهم على استخدام الخدمات المالية من خلال تعريفهم بأهمية استخدام تلك الخدمات وأثرها على تحسين مستوى معيشتهم.
فتح حسابات بنكية للسيدات دون أي رسوموأكملت، أنه يُسمح للبنوك خلال الفعالية، بالتواجد خارج فروعها والأماكن العامة، لنشر الوعي المالي لدى المواطنين، بالإضافة إلى فتح حسابات بنكية للسيدات دون أي رسوم، وتأتي الجهود التي يقوم بها البنك المركزي، لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي يوم المرأة العالمي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي:أكثر من (54) مليار دولار ديون العراق الخارجية
آخر تحديث: 7 يوليوز 2025 - 2:29 م اوضح البنك المركزي العراقي في بيان ،الاثنين،أن “الديون المتبقية هي بذمة وزارة المالية البالغة 756 مليار دينار، وديون الحوالات الخزينة لدى البنك المركزي والمصارف التجارية البالغة 51 ترليوناً و30 مليار دينار، إضافة إلى حوالات خزينة على حساب وزارة المالية بمقدار ترليونين، و30 مليار دينار، وديون الأجل الوطنية مستحقات الفلاحين بمقدار 12 ترليوناً و568 مليار دولار”.أما الديون الخارجية، فقد كشفت إحصائية رسمية للبنك المركزي العراقي في 14 حزيران/يونيو الماضي، أن حجم الديون المترتبة على العراق في العام 2024 بلغت 54 ملياراً و601 مليون دولار، منخفضة بنسبة 2.94 % مقارنة بعام 2023، التي بلغت الديون فيها 56 ملياراً و207 ملايين دولار.ويوضح مختصون بالشأن المالي والاقتصادي، أن الديون الخارجية الواجبة الدفع خلال السنوات الأربع المقبلة هي بنحو 9 مليارات دولار، وهناك ديون خارجية بمبلغ مماثل تمتد لسنوات أطول تخص قروضاً طويلة الأجل من صناديق دولية لإعمار المناطق المحررة بالغالب.وأكد المختصون، أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي هو في النطاق الآمن لا يتعدى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل العراق ضمن التصنيف الائتماني العالمي المريح والقليل المخاطر.ويشير المختصون، إلى أن العراق يمتلك موارد متنوعة يمكن استثمارها بشكل يؤدي إلى تصفير هذه الديون، مما يساهم في تعظيم الثقة في الاقتصاد الوطني وتحسين نظرة البيئة الاستثمارية الدولية للاقتصاد العراقي.ويوضح المختصون، أنه كلما تقللت أعباء الفوائد وتصفرت الديون الداخلية والخارجية كلما اطمأن المستثمرون بأن العراق قادر على تغطية تكاليف الاستثمار، وأن اعطاء العوائد المناسبة لتلك الاستثمارات سيقود بلا شك إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، خاصة وأن هناك حاجة إلى ألف مشروع استراتيجي في قطاعات الغذاء والطاقة والنقل وغيرها.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات