رئيس «أكيومن»: قرارات «المركزي» تجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قالت رانا العدوي رئيس مجلس إدارة شركة «أكيومن» لإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار إنّ قرارات البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 6% إيجابية للغاية للقضاء على التضخم وتوحيد سعر الصرف.
رفع سعر الفائدة 6%وأضافت «العدوي» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» أنَّ هذا القرار الصائب انتظره المستثمرون منذ فترة طويلة، في ظل تواجد سعرين للصرف، لافتة أن ارتفاع سعر الفائدة له مردود إيجابي إيضا في جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية.
وتابعت أن إصدار هذه القرارات جاء في ظل قدرة مصر على استقطاب الاستثمارات خاصة مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، موضحة: «بعد الحصول على هذا المبلغ بدأت حقبة التحفيزات والتطورات في الفوائد وسوق الصرف أنها تأخذ حيز من البنك المركزي، بجانب أنه سيحدث جذب لاستثمارات خارجية أكثر، بالعملة الدولارية وسيتم القضاء على مشكلة الدولار بهذه القرارات».
تحرير سعر صرف الجنيه وفق آليات السوقوتابعت: «تحرير سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق مع ارتفاع نسبة الفوائد، سيجذب أي مستثمر للاستثمار في مصر، خاصة الاستثمار الثابت فهو جاذب للغاية، لأنه سيتمكن من تحويل أموال الاستثمار من العملة الأجنبية بسعر الصرف المصري، إلى سعر عادل تتحكم فيه آليات السوق، ونفس الوقت بفائدة عالية، لذلك مصر ستبدأ تدريجيًا في التخلص من ارتفاع سعر الصرف».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الصرف البنك المركزي المصري رفع الفائدة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
مستثنيًا المرتبات.. مجلس النواب يخاطب “المركزي” لوقف معاملات الصرف في ظل اضطرابات طرابلس
???? طبرق | عقيلة صالح يطالب بتجميد الصرف باستثناء المرتبات
ليبيا – خاطب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، بشأن تطورات الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس.
???? وقف الصرف وتجميد الحسابات ????
وبحسب نص الخطاب، دعا عقيلة إلى إيقاف كافة معاملات الصرف من الخزانة العامة وتجميد الحسابات المصرفية للجهات الممولة منها، باستثناء بند المرتبات، على أن يتم هذا بشكل مؤقت إلى حين استقرار الوضع العام في البلاد.
???? إجراء احترازي لحماية المال العام ????️
القرار يأتي في سياق الإجراءات الاحترازية لحماية المال العام، في ظل ما تشهده العاصمة من توترات أمنية وأعمال عنف، فيما لم يُعلن حتى الآن عن رد رسمي من مصرف ليبيا المركزي أو مما تبقى من حكومة ال الدبيبة.