فوربس عن قرارات البنك المركزي: قادت ارتفاعًا كبيرًا للسندات ومؤشرات البورصة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
سلطت مجلة «فوربس»، الضوء على قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 6% ضمن محاولات الدولة المصرية لتسريع مسار تراجع التضخم، والقضاء على الأسواق المالية الموازية لسعر الصرف التي تقيد النمو الاقتصادي.
وقالت فوربس، إنه نتيجة للقرار ارتفعت سندات مصر الدولية بأكثر من سنتين، ومن بين السندات الأطول أجلا، شهدت سندات 2047 الزيادة الأكثر أهمية، حيث ارتفعت 2.
كما ارتفع مؤشر EGX 30، أحد المؤشرات الرئيسية في البورصة المصرية، والذي يتتبع أداء 30 سهمًا الأكثر سيولةً يتم تداولها في البورصة المصرية، بنسبة 4.8% عقب التقرير.
وفي وقت سابق من الأسبوع، قامت وكالة فيتش بتحسين توقعات السيولة الخارجية لمصر بعد أن تلقت الدولة الشريحة الأولى من التمويل البالغة 5 مليارات دولار من صفقة تاريخية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لـ «مشروع رأس الحكمة».
والجدير بالذكر أن مصر كانت قد وقعت صفقة مع الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، وقالت إن الصفقة ستوفر لمصر 35 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين، ونقلت وكالة رويترز تصريح رئيس الوزراء مصطفى مدبولى الذى قال إن المشروع يمكن أن يجذب 150 مليار دولار من الاستمثارات، ويشمل المشروع مناطق استثمار وأماكن تجارية وسكنية وأيضا سياحية وترفيهية، ومن المتوقع أن يبدأ العمل فيه أوائل العام المقبل.
وقالت رويترز، إن السندات السيادية المصرية الدولارية قد ارتفعت يوم الجمعة قبيل الإعلان عن الصفقة، وواصلت ارتفاعها حتى فترة ما بعد الظهر.
اقرأ أيضاًما معنى تحرير سعر الصرف في البنك المركزي المصري؟
النائب حازم الجندي: قرارات البنك المركزي المصري تواجه التضخم وتحفز الاستثمار
البنك المركزي يعلن عن عقد مؤتمر صحفي مساء اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أفضل استثمار في الوقت الحالي استثمار الاموال اعلى شهادة استثمار اقتصاد مصر البنك المركزى البنك المركزى المصرى التضخم الدولار الامريكي تحرير سعر الصرف تطوير رأس الحكمة سعر صرف سعر صرف الجنيه سعر صرف الدولار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري شهادات استثمار البنك الاهلي شهادات البنك الاهلي شهادة بنك مصر الجديدة شهادة دولارية مشروع رأس الحكمة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: خدمة الدين الخارجي تمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة المصرية
قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إنّ خدمة الدين الخارجي تمثل جزءًا كبيرًا من الموازنة العامة للدولة، حيث بلغ إجمالي المدفوعات 38.7 مليار دولار في 2024/2025، مقارنة بـ 32.9 مليار دولار في العام السابق.
وأكد فؤاد أن الدين الخارجي يشكل عبئًا ثقيلًا، إذ يستهلك نحو 65% من إجمالي إيرادات الضرائب، ما يحد من قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية.
وأضاف في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الدين الخارجي ارتفع إلى 161.2 مليار دولار وفق بيانات البنك المركزي في الربع الثاني من 2025، مؤكدًا أن التركيز يجب أن يكون على تحسين تعبئة الموارد الداخلية لضمان استدامة الاقتصاد، وليس مجرد الانتباه إلى حجم الدين فقط.
وشدد عضو مجلس النواب على أن الموازنة العامة يمكنها تحقيق الاستقرار إذا تم تحسين فعالية تحصيل الإيرادات الضريبية وتوجيهها نحو تمويل المشاريع الاقتصادية، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمات العامة دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.
اقرأ المزيد..