بنين تطالب بتسليم تيجري.. زعيم الانقلاب الفاشل يهرب إلى توجو
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
أعلنت حكومة بنين عن تطور لافت في ملف محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد الأحد الماضي، مؤكدة أن العقيد باسكال تيجري، المتهم بقيادة المحاولة، قد لجأ إلى توجو المجاورة، مطالبةً بتسليمه "فوراً".
فتح الإعلان الباب أمام تكهنات حول احتمال تورط دولة إقليمية في الأحداث، وهو ما تسعى بنين لإثباته.
وبحسب مصادر رسمية بنينية، فإن هناك دلائل تشير إلى احتمال تورط توجو في المحاولة الفاشلة.
وأوضحت السلطات أن تيغري تلقى يوم محاولة الانقلاب اتصالاً من “رقم توجولي”، إضافة إلى ذلك، أفادت المصادر أن أربعة من عناصر الجيش البنيني المتورطين في الانقلاب فرّوا أيضاً إلى العاصمة التوغولية لومي.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الخارجية التوغولية حول هذه الاتهامات أو طلب التسليم حتى الآن.
وكانت محاولة الانقلاب قد بدأت بسيطرة جنود على التلفزيون الرسمي وإعلانهم عزل الرئيس باتريس تالون. لكن القوات المسلحة البنينية نجحت في إحباط المحاولة، بدعم عسكري أكدته المصادر لـ نيجيريا وفرنسا.
وأكدت الحكومة أن الانقلابيين حاولوا اقتحام مقر إقامة الرئيس وخطفه، كما احتجزوا ضباطاً كباراً تم الإفراج عنهم لاحقاً.
وأعلنت السلطات عن اعتقال 14 شخصاً على خلفية المحاولة، وتعهّد الرئيس تالون بـ"محاسبة المسؤولين عنها"، قائلاً: "هذه الخيانة لن تمر دون عقاب". وأشارت الحكومة إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين خلال المواجهات التي جرت في العاصمة الاقتصادية كوتونو، دون الكشف عن حصيلة رسمية.
تأتي هذه التطورات قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل، والتي يُتوقع أن تنهي ولاية تالون وسط ترجيحات بفوز مرشح الائتلاف الحاكم، وزير ماليته روموالد واداغني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكومة بنين محاولة الانقلاب الفاشلة توجو محاولة الانقلاب محاولة الانقلاب
إقرأ أيضاً:
«صمود» ترحب بالحكم ضد «كوشيب» وتطالب الجيش السوداني بتسليم المطلوبين للعدالة الدولية
الناطق الرسمي باسم “صمود” طالب قائد الجيش بتسليم المطلوبين للعدالة الدولية من قادة الحركة الإسلامية الذين يجدون ملاذاً آمناً في المناطق الخاضعة لسيطرته، وعلى رأسهم المخلوع عمر البشير، وعبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون.
الخرطوم: التغيير
أعرب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”، عن ترحيبه بالحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية والقاضي بالسجن لمدة عشرين عاماً على علي كوشيب، معتبراً القرار “إدانة شاملة لمنظومة الإنقاذ ومجرميها كافة”.
وقال الناطق الرسمي باسم جعفر حسن عثمان، إن جلسات المحاكمة كشفت عن حجم المعلومات المتوفرة بشأن المتورطين في الجرائم التي ارتكبت في دارفور، مما يعزز فرص ملاحقة المزيد منهم ويوسّع دائرة العدالة والمساءلة.
وأكد أن الحكم يمثل خطوة مهمة لإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف أن القرار يرسّخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ويمهّد لتوسيع ولاية المحكمة لتشمل الجرائم المرتكبة خلال حرب 15 أبريل الجارية.
وطالب الناطق الرسمي باسم “صمود” قائد الجيش بتسليم المطلوبين للعدالة الدولية من قادة الحركة الإسلامية الذين—بحسب البيان—يجدون ملاذاً آمناً في المناطق الخاضعة لسيطرته، وعلى رأسهم المخلوع عمر البشير، وعبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون.
كما دعا عثمان كلاً من مني أركو مناوي، وجبريل إبراهيم، ومالك عقار إلى الالتزام ببنود اتفاق جوبا للسلام، الذي يعدّ تسليم المطلوبين للجنائية الدولية أحد أهم مواده.
وعلي محمد علي عبد الرحمن، يُعد أحد أبرز القادة المحليين لميليشيا الجنجويد في غرب دارفور خلال النزاع الذي اندلع مطلع الألفية.
ووفق المحكمة الجنائية الدولية، تولّى كوشيب دوراً قيادياً في منطقة وادي صالح بين عامي 2003 و2004، في سياق حملة واسعة شاركت فيها ميليشيات مدعومة من الحكومة السودانية آنذاك.
الوسومالتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) السودان المحكمة الجنائية الدولية دارفور على كوشيب عمر البشير معسكر كلمة
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش