الرئاسي يناقش آليات معالجة ملف الشهداء والجرحى والمفقودين
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
ناقش النائبان بالمجلس الرئاسي بصفتهما القائد الأعلى للجيش الليبي، موسى الكوني وعبدالله اللافي، مع المعنيين بملف الشهداء و الجرحى و المفقودين، مقترحات تسوية ملف الشهداء والجرحى لضمان حصولهم على حقوقهم، تنفيذا لقرار القائد الأعلى للجيش بشأن المتوفين وذوي الاعاقة من العسكريين والقوات المساندة.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن النائبان، أكدا خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المنطقة العسكرية الساحل الغربي اليوم الاربعاء، على ضرورة تسوية الملف وفق الضوابط والمعايير المعمول بها، التي تشمل كل شهداء وجرحى السنوات الماضية في إطار جهود المجلس الرئاسي لنجاح مشروع المصالحة الوطنية.
واستعرض المجتمعون أمام النائبين المشاكل والصعوبات التي تعيق تنفيذ القرار الخاص بمنح الشهداء والمبتورين حقوقهم التي يكفلها القانون.
وتم التأكيد على ضرورة التنسيق بين هيئة رعاية أسر الشهداء والمبتورين وإدارة الشهداء التابعة لرئاسة الأركان، لوضع آلية يتم من خلالها تصنيف الشهداء والجرحى وتشكيل لجان مختصة لتحديد نسبة الإصابة.
حضر الاجتماع معاون رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، ورئيس هيئة التنظيم والادارة ومدير إدارة الشهداء برئاسة الاركان، ورئيس هيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: القائد العام للجيش و القوات المسلحة النائب عبد الله اللافي النائب موسى الكوني
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة: لا تعيينات دون إعلان واختبارات وكفاءة مالية
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، المنشور رقم (2 / 2025)، بشأن تنظيم وضبط إجراءات التعيين والتعاقد في الوظيفة العامة، معلناً رفع الحظر السابق الذي فُرض في يناير 2025 نتيجة لمخالفات واسعة شابت عمليات التوظيف في عدد من المؤسسات العامة.
وأوضح المنشور أن استئناف التعيينات والتعاقدات أصبح مشروطاً بجملة من الإجراءات التنظيمية والإدارية تهدف إلى ضمان الشفافية والعدالة في شغل الوظائف، أبرزها:
الإعلان العلني عن الوظائف الشاغرة عبر وسائل الإعلام، مع تحديد شروط ومعايير التقديم.
إعطاء أولوية التوظيف لخريجي الجامعات الجدد، خاصة في التخصصات العلمية المطلوبة.
ضرورة توافر المخصصات المالية لتغطية مرتبات المعينين ضمن الميزانية العامة للجهة.
اعتماد اختبارات الكفاءة والمقابلات الشخصية كشرط أساسي للقبول، إلى جانب اجتياز فترة التجربة.
عدم السماح بتمديد سن التقاعد إلا في حالات الضرورة القصوى وبما يتوافق مع القانون.
اقتصار إصدار قرارات التعيين والتعاقد على الوزير أو الرئيس المختص فقط دون تفويض.
وأكد رئيس الهيئة أن أي تجاوز لهذه الشروط سيُعرض الجهة المعنية للمساءلة القانونية، بما يشمل الإيقاف عن العمل والإحالة إلى المجالس التأديبية، مشدداً على أن هذه الإجراءات تهدف إلى وقف التوظيف العشوائي، وترسيخ مبدأ “الأجر مقابل العمل”، والمحافظة على المال العام.
ويأتي هذا المنشور في أعقاب تحذيرات متكررة من الهيئة بشأن تنامي مظاهر “البطالة المقنّعة” و”إهدار الموارد العامة” نتيجة تعيينات غير قانونية شهدتها بعض المؤسسات خلال السنوات الماضية.