الحكومة تسعى للحفاظ لتخفيض نسبة الدين من الناتج المحلى.. نواب: مصر نفذت نهجًا استباقيًا لتعزيز إدارة الديون ..والدولة تواصل جهودها للحفاظ على الاستقرار المالي
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال حضوره فعالية رفيعة المستوي بعنوان "حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح – تمويل أجندة 2030 في إفريقيا، جاء ذلك نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية .
وأضاف«مدبولي» أنه وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن الحكومة تسعي للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.
في هذا الصدد، أكد عدد من النواب ، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 تأتي في ظل ظروف اقتصادية دولية ومحلية شديدة التعقيد، إلا أن الحكومة تواصل جهودها للحفاظ على الاستقرار المالي ومساندة النشاط الاقتصادي، بما يدعم مسار النمو ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
بداية، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المؤشرات العامة للمالية العامة للدولة تسير في اتجاه مطمئن وتعكسا تحسنا ملموسا للسياسة المالية ،
وأشارت « الكسان » في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن موازنة 2026/2025، تستهدف خفض الدين الخارجي تدريجيًا ، على أن تكون إجمالي الإصدارات السنوية أقل من إجمالي الاستحقاقات السنوية، وذلك وفقا للبيان المالي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة.
ولفتت عضو النواب إلى أهمية تركيز الحكومة على تنويع مصادر تمويلها من خلال إصدار أدوات دين مختلفة في أسواق دولية متنوعة ، مؤكدة أن التنوع له آثار إيجابية في إدارة مخاطر تقلبات أسعار الفائدة ومخاطر تقلبات أسعار العملات، بالإضافة إلى تنويع وزيادة قاعدة المستثمرين.
في سياق متصل، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الحكومة بذلت جهود كبيرة لخفض الدين العام وتحقيق فائض أولى، وتنويع الإيرادات العامة، وخفض عجز الموازنة، وذلك في ظل ما يشهده العالم من تداعيات خطيرة انعكست بالسلب على اقتصاديات الدول.
وأشار « يحيي » في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن
الفترة الأخيرة شهدت عدد من الصفقات التي كانت بمثابة دفعة قوية للاقتصاد المصري، أبرزها ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، إضافة لقدرة الحكومة علي سداد التزاماتها ومديونياتها الخارجية في مواعيدها المحددة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مصطفي مدبولي الاقتصاد عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
لجان تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب تواصل عملها لليوم الثالث
تواصل لجان تلقى طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025، اليوم الجمعة، لليوم الثالث على التوالي، لتلقي أوراق الترشح والتي بدأت عملها في الساعة التاسعة وتنتهي في الخامسة مساء، وتستمر لـ 8 أيام بدأت منذ أول أمس الأربعاء وحتى يوم الأربعاء القادم الموافق 15 أكتوبر في نفس مواعيد فتح اللجان وإغلاقها، عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساء.
ووصل عدد طالبي الترشح علي مدار اليومين الماضيين علي مستوى الجمهورية 1733 مترشحًا، فتقدم 1392 مرشحًا فى اليوم الاول، و341 فى اليوم الثاني.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، القرار رقم 44 لسنة 2025 بتشكيل لجان ومهام متابعة سير الانتخابات وتلقى طلبات الترشح فى انتخابات مجلس النواب.
ونص القرار على أن تتولى اللجان المشار إليها بالمادة الأولى المهام التالية:
أولا - مرحلة تلقى طلبات الترشح، وحتى إعلان القوائم النهائية في النظامين:
1- تلقى طلبات الترشح لمدة ( ثمانية أيام ) اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر وحتى يوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر وتقدم الطلبات يوميا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساءً.
2- التأكد من استيفاء المستندات اللازمة وتسليمها إلى لجان فحص طلبات الترشح وفقاً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 39 لسنة 2025 بشأن فتح باب الترشح وإجراءاته في انتخابات مجلس النواب.
3- إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بكشفى أسماء المترشحين المقبولين بنظامي الفردي والقوائم عند عرضهما بمعرفة لجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح.
4- إعلان القائمة النهائية لمترشحي النظامين الفردى والقوائم في مكان ظاهر أمام مقر المحكمة الابتدائية المختصة، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بها، وذلك بعد انتهاء فترة الفصل في الطعون وتمام تنفيذ الأحكام الصادرة فيها.
ثانيا- مرحلة الإعداد والتجهيز للإنتخابات حتى يوم الإقتراع:
1- التنسيق مع الأجهزة الإدارية والأمنية المختصة بكل محافظة للتأكد من صلاحية المراكز الإنتخابية ومقار اللجان الفرعية واللجان العامة ولجان الحفظ وتجهيزها بما يلزم لراحة الناخبين ورؤساء وأعضاء اللجان ومندوبي ووكلاء المرشحين في النظامين وممثلى منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرح لهم بمتابعة الانتخابات.
2- التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة بكل محافظة للتأكد من وضع خطط التأمين اللازمة.
3- التنسيق مع مديريات الأمن للتأكد من توافر مستلزمات العملية الانتخابية من صناديق شفافة وأقفال بلاستيكية وكبائن الإقتراع وخلافه.
4- تلقى البيانات والإخطارات الخاصة بالدعاية الإنتخابية من المترشحين وممثلى القوائم وإحالتها للجان المشكلة لمتابعة ومراجعة تطبيق ضوابط الدعاية الانتخابية وحساباتها وأوجه الإنفاق فيها والتي تقوم بدورها بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات.
5- إخطار رؤساء اللجان الفرعية والحفظ والعامة وأعضاءها باللجان المنتدبين للإشراف عليها.
6- استلام أوراق العملية الانتخابية (محاضر الإجراءات - بطاقات إبداء الرأى - محاضر الفرز والحصر العددي التعليمات المنظمة لعمل تلك اللجان وغيرها) وتسليمها لرؤساء اللجان الفرعية والعامة ولجان الحفظ في الموعد المحدد قبل عملية الاقتراع.
7- اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقامة أعضاء اللجان العامة واللجان الفرعية ولجان الحفظ وتدبير أمورهم المعيشية.
8- إخطار ومتابعة حضور الأمناء الأصليين والاحتياطيين باللجان الفرعية والعامة والحفظ.
9- أخطار الهيئة الوطنية لانتخابات بتمام كل أجراء من الإجراءات السابقة.
ثالثا - مرحلة الاقتراع:
1- استمرار التواصل على مدار اليوم بجميع رؤساء اللجان الفرعية ورؤساء اللجان العامة ومعاونتهم في التعامل مع كافة المشاكل والعقبات التي تعوق سير العملية الانتخابية.
2- التأكد من انتظام العمل بمقار اللجان الفرعية واللجان العامة خلال العملية الانتخابية وخلال فترة الراحة وسلامة إجراءات غلق المقار في نهاية اليوم الأول للاقتراع.
3- التأكد من انتظام الخدمات الأمنية المعينة لحراسة المراكز الانتخابية عقب انتهاء اليوم الأول للاقتراع.
4- التأكد من فتح مقار اللجان الفرعية ببداية اليوم الثاني للاقتراع وانتظام العمل بها.
5- التواصل مع رؤساء اللجان الفرعية للتأكد من نقل كافة أوراق العملية الانتخابية إلى اللجان العامة.
6- وضع خطة مرور على اللجان الفرعية خلال أيام الاقتراع.
7- أخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بتمام كل أجراء من الإجراءات السابقة.
رابعا - مرحلة ما بعد انتهاء عملية الاقتراع:
1- التنسيق مع مديريات الأمن للتأكد من استردادها لكافة مستلزمات العملية الانتخابية المستخدمة والفارغة.
2- استلام كافة أوراق العملية الانتخابية من رؤساء اللجان العامة ولجان الحفظ.
3- تسليم كافة أوراق العملية الانتخابية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ومقر الحفظ الخاص بها.
ويتولى رئيس كل لجنة إعداد تقرير شامل عن كل مرحلة من المراحل السابق بيانها وإخطار الهيئة بها .