بالصور.. "الإصابة البيولوجية للمقتنيات الورقية وآثارها على صحة العاملين" ندوة بدار الوثائق
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
نظمت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، صباح اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "الإصابة البيولوجية للمقتنيات الورقية وآثارها على صحة العاملين".
حضر الندوة الدكتورة رشدية ربيع، رئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق، والتي أكدت في بداية الندوة حرصها على تحفيز الموظفين في سبيل المشاركة الفعالة وتبادل الخبرات.
وقالت أن هذه الندوة بداية لمبادرة مستمرة لتبادل الرؤى وتعزيز المعرفة العلمية والعملية لموظفي دار الوثائق القومية.
كما أكد محمد محمود، أخصائي الترميم والصيانة ورئيس قسم الميكروبيولوجي في مركز الترميم بدار الوثائق على أن الوثائق تعتبر أشهر وأهم وسائل نقل التراث، وتعنى معامل المعالجات الميكروبيولوجية في مراكز الترميم بصون الوثائق من الإصابات المختلفة، ويعد الورق أول الوسائط التي تخضع للمعالجة في الوثيقة، يليها الأحبار سواء كربونية أو حديدية أو طباعة حديثة، والجلود، واللواصق الغروية ، وتكون المقتنيات التي تضم هذه المواد العضوية في خطر التعرض للإصابات نظرا للعوامل الطبيعية، والكيميائية، والاصابات البيولوجية.
وأضاف ، الاصابات البيولوجية هى التلف الناتج عن مهاجمة كائنات حية للمحتوى الورقي سواء كانت فطريات أو حشرات أو قوارض. وتؤدي الفطريات إلى تلف المقتنى من خلال ظاهرة الالتصاقات والتحجر.
وتابع هناك حشرات سطحية الضرر مثل الصراصير، وحشرات حافرة للانفاق مثل دودة الكتب وهى تؤدي إلى الثقوب في الورق، أما القوارض مثل الفئران بأنواعها فقد تؤدي لإهلاك المحتوى بالكامل مكافحة الفطريات وتتم عادة بالفورمالين، ولكن اللجنة العلمية لمركز ترميم دار الوثائق، حفاظا على البيئة، قد قررت استخدام خليط الديتول والايزوبروبانول بديلا عن الفورمالين ، المكافحة الحشرية التي تتم عن طريق الرش السطحي بالمبيدات المتعارف عليها، أو المواد المتسامية والتي تحقق نتيجة نجاح بنسبة ١٠٠% وذلك حال إغلاق المخزن تماما بعد استخدامها، مكافحة القوارض التي تستخدم تلك الوسيلة المصائد مختلفة الأنواع والأحجام لمكافحة الفئران والقوارض المختلفة.
وحذر محمد محمود من خطورة انتقال بعض الإصابات الفطرية لخبراء الترميم من جراء التعامل غير الحذر مع المقتنيات المصابة. وتشمل تلك الإصابات: الفطريات الجلدية المختلفة، الالتهاب الرئوي الحاد، وقد تصل إلى الإصابة بالعفن الأسود، ولذلك لابد من تقديم وسائل حماية ووقاية للمتعاملين مع المقتنيات المصابة مثل أقنعة الوجه والقفازات والحفاظ على النظافة الدائمة باستخدام الديتول. كما يجب الحرص على التنظيف والتعقيم الجيد داخل المخازن وقاعات البحث. كما يجب وضع لوحات إرشادية في القاعات لإرشاد الباحثين المتعاملين مع المقتنيات.
7d0a0118-cfcf-4dd7-83f5-031f4ee10024 09a3591f-df99-49bf-b5ca-29483c488d7e 09b72a01-f568-4637-9657-d117c85378f5المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دار الكتب والوثائق القومية
إقرأ أيضاً:
3 سنوات حبسا نافذا لمتهمين منحوا جوازات سفر وبطاقات تعريف جزائرية لسوريين
سلط رئيس القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لدى محكمة دار البيضاء اليوم الاربعاء. عقوبات متفاوتة في حق 20 متهما يتواجد بينهم 12 موقوفا بالمؤسسة العقابية الحراش، أغلبهم موظفين ببلدية الجلفة. لضلوعهم في فضيحة اهتزت لها وزارة الداخلية، تعلقت بارتكاب جريمة تزوير طالت جوازات سفر وبطاقات التعريف البيومترية لفائدة رعايا سوريين مقيمين في الجزائر.
وفي منطوق الحكم تم الحكم على متهم موقوف بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1مليون ج. فيما تم إدانة 11 متهما موقوفا من بينهم 4 رعايا سوريين بعقوبات ترواحت بين العامين والعام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج.
كما برأت ذات الهيئة القضائية المتهمين غير الموقوفين في ذات القضية من التهم المنسوبة إليهم. مع الحكم غيابيا على 4 متهمين فارين بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2 مليون دج.
وفي الدعوى المدنية ألزمت المحكمة المتهمين المجانين بالتضامن بأداء تعويض للوكيل القضائي للخزينة العمومية قدره 1 مليون دج جبرا بالاضرار اللاحقة.
إلتماس 7 سنوات سجنا في المحاكمة السابقةوفي جلسة سابقة إلتمس وكيل الجمهورية بعد السماع للمتهمين ، توقيع عقوبات متفاوتة تراوحت بين العامين و7 سنوات حبسا نافذا. لمتابعتهم بجنحة إدخال عن طريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية إضرارا بهيئة عمومية. جنحة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة، جنحة إساءة إستغلال الوظيفة.
والرجوع على تفاصيل القضية فقد تم تمكين رعايا سوريين مقيمين في الجزائر من جوازات سفر وبطاقات تعريف بيومترية. رغم عدم تقديمهم شهادات الجنسية أمام المصلحة البيومترية لدى مصالح البلدية المذكورة، لعدم إمتلاكهم لها.
حيث أسفرت التحقيقات الأمنية عن سلسلة من التوقيفات طالت حتى رعايا سوريين. أحدهم تم إيداعه الحبس المؤقت خلال مجريات ويتعلق الأمر بالمدعو “م.محمد “. فيما استفاد أربعة آخرين من ذات البلد من إجراءات الرقابة القضائية.
والخطير في الوقائع فان المحققين بعد استغلالهم لاستمارات طلب الوثائق البيومتيرية، لمختلف البصمات الموجودة فيها. تبين بأن البصمة الموضوعة على الاستمارة الخاصة بالطفل السوري “ا.احمد ” فهي تخص المدعو” ب ق. سليمان “. وهو موظف بالمصلحة البيومترية، الأمر الذي أكد استلامه الملف ووضع بصمته عليه في مكان والد الطفل.
كما تبين وجود عبارة مدونة بالقلم الجاف باللون الأحمر على استمارة طلب الوثائق البيومترية الخاصة بالطفل السوري “م. يوسف”. الأمر الذي يوحي قيام المتهم بصفته موظف سابق، بإيداع الملف لأجل المعالجة بحكم علاقاته الواسعة مع موظفي البلدية .
” شكوى تفجّر القضية”انطقلت وقائع القضية يتاريخ 28/02/2024 ، في أعقاب شكوى أمام امن ولاية الجلفة تقدم بها المدعو “ب.خ. عبد الله”، رئيس مصلحة الوثائق البيومترية ببلدية الجلفة قصد بعد اكتشافه صدور جوازات سفر و بطاقات التعريف البيومترية عن طريق التزوير لصالح أجانب لا يحملون الجنسية الجزائرية. وتم توجيه الاتهام في أول الأمر للمدعو ” ب. ق. عميرة” موظف ببلدية الجلفة وأشخاص آخرون يشتبه في تورطهم بذات الفعل.
وعليه تم مباشرة التحقيق في القضية بخصوص ملفات الأجانب من جنسية سورية المُعالجة بمصالح الوثائق اليومترية. والتي تم من خلالها صدور بطاقات التعريف الوطني البيومترية و جوازات سفر بدون شهادة الجنسية الجزائرية فتبين استفادة 13 شخص أجنبي منهم 12 طفلا سوريا قصّر، معظمهم من مواليد 2010 و2018 ، من 3 12 بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر بيومترية .
بسماع المسمى” ب.خ. عبد الله” رئيس المصلحة البيومترية بالجلفة بخصوص ما تم اكتشافه من صدور جوازات السفر و بطاقات التعريف الوطنية بيومترية لأشخاص أجانب لا يحملون الجنسية الجزائرية. صرّح أنه ورد الى علمه عن طريق الموظف المدعو “عز الدين م” أنه بتاريخ 13/02/2024 تم وجود ملفات أشخاص أجانب من جنسية سورية لا يحملون الجنسية الجزائرية، قد عولجت ملفاتهم بمصالحه وأصدرت من خلالها بطاقات التعريف الوطني وكذا جوازات سفر بيومترية و تم استلامها من طرفهم.
حيث قام بسحب ملفاتهم من أرشيف المصلحة ليتبين له أنه تم تسجيل وجود 13 ملف مودع من بينهم 12 طفل سوري تم إصدار ذل12 منهم بطاقات تعريف وطني وجوازات سفر بيومترية على مستوى مصالح. مضيفا أنه بعد قيامه بالبحث عن الملفات القاعدية الخاصة بطاقات التعريف الوطني السالفة الذكر على مستوى مصالحه.
غياب شهادة الجنسية في الملفاتحيث تبين ان الملفات المودعة بذات المصلحة تتضمن شهادة ميلاد و صور فوتوغرافية وكذا فصيلة الدم فقط دون وجود شهادة الجنسية. فيما يخص جوازات السفر والتي تبين بأن ملفاتها تتضمن قسيمة الضرائب، صورتين شمسيتين، وبطاقة التعريف البيومترية وهو الملف كامل.
بالاستفسار مع كل الموظفين الذين عملوا على حضر البيانات ومعالجة الملفات و يتعلق الأمر بكل من المتهم ” ش. محمد “، والمتهم ” ص. سليمان”، ” المدعو “س. محمد” المدعو و المتهم “م. عزالدين الذين ” فاخبروه بأن المدعو ” “ب. ق. عمر” موظف بالبلدية هو من قام بتسليمهم الملفات على أساس أن شهادة الجنسية على مستوى المحكمة وسيوافيهم بها لاحقا .
أما بخصوص أعوان حجر البيانات كل من المدعو “م. إبراهيم” و المدعو “م. محمد” والذين أخطراه بأن المدعو” ب.ق.سليمان”. هو من استغل حسابهما والرقم السري الخاص بهما وعمل على إدخال بيانات فيه. كما أن الملفات تم استلامها من الموظف المتهم المدعو “أ.عطا الله”، مصرحا بأن الموظفين السالفي الذكر قاموا بإدخال بيانات الأطفال الأجانب بقاعدة البيانات الوطنية المرتبطة بأجهزة الإعلام الآلي. من خلال حساباتهم الخاصة على أساسها تم صدور وثائق بيومترية واستلامها من طرف الأجانب.
مؤكدا المعني انه يصعب مراقبتها والتحقق منها إلا في حالة ما إن تحصل على معلومات تخصها ليقوم بمطابقة الوثائق المطلوبة بالملف مع ما هو مدوّن بقاعدة البيانات، مصرحا انه بعد اكتشاف الأفعال و تحصله على ملفاتهم قام بتحرير مراسلة إلى الأمين العام لبلدية الجلفة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة وعمل على تقييد شكوى ضد المتهمين .
وأضاف رئيس المصلحة البيومترية بأن مسؤولية حجز بيانات خاطئة تخص الوثائق البيومترية والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات تقع على عائق أعوان حجز البيانات.
التزوير في البصماتواستكمالا لاجراءات التحقيق، تم استلام استمارات طلب الوثائق البيومتيرية من طرف مصالح الأمن، لتبين وجود بعض البصمات على بعضها على أساس أن ولي أمره هم من قاموا بإبداع الملفات. و بعد استغلال مختلف البصمات من طرف المحققين الشخصية تبين بأن البصمة الموضوعة على استمارة الخاصة بالطفل “الشايب احمد ” فهي تخص المدعو” ب ق. سليمان “. وهو موظف بالمصلحة البيومترية، الأمر الذي يؤكد استلامه الملف و معالجته ووضع بصمته على الاستمارة بدلا عن والد الطفل.
كما تبيّن وجود عبارة مدونة بالقلم الجاف باللون الأحمر “عميرة بن قنيسة- جنسية” على استمارة طلب الوثائق البيومترية الخاصة بالطفل السوري “محمد يوسف”. الأمر الذي يوحي قيام الموظف السابق، بإيداع الملف لأجل المعالجة، خاصة أن له علاقات مع موظفي البلدية.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل