مدبولي: برنامجنا مع صندوق النقد الدولي يستهدف زيادة احتياطي النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يأتي في إطار سياسات الإصلاح الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصري التي أعدتها الحكومة المصرية.
وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع صندوق النقد الدولي، أنّ الحكومة والبنك المركزي، معنيين بوضع مستهدفات وتنفيذها، لافتا إلى أنّه كان هناك توافقا في المستهدفات مع صندوق النقد الدولي.
وأكد إتمام الاتفاق على التوقيع اليوم، حيث يستهدف البرنامج مؤشرات واضحة لزيادة الاحتياطات النقدية للعملة الصعبة والعملة المصرية، وخفض الدين المحلي والأجنبي وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي صندوق النقد مع صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقر زيادة المرتبات لـ4.5 مليون موظف رسميًا.. والصرف هذا الموعد
تزايدت عمليات البحث مؤخرًا حول موعد زيادة المرتبات 2025، خاصة بعد إعلان الحكومة عن التطبيق الفعلي اعتبارًا من رواتب شهر يوليو المقبل.
حافز إضافي بقيمة 700 جنيه شهريًاضمن الزيادة المقررة، سيتم صرف حافز إضافي شهري بقيمة 700 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهو ما يشمل الموظفين بمختلف الوزارات والمصالح والهيئات العامة، سواء كانوا من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو من العاملين باللوائح الخاصة.
وقد أوضحت وزارة المالية أن هذا الحافز سيُصرف بشكل دائم ضمن مفردات الراتب الشهرية، وليس لمرة واحدة أو على هيئة منحة استثنائية.
يجرى زيادة المرتباتن 2025 ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتبناها الدولة لدعم العاملين بالقطاع الحكومي، في ظل الارتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة، حيث تهدف الحكومة من خلالها إلى تعزيز القوة الشرائية للموظفين، وتحسين مستوى الدخل لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
اقرأ أيضًا:
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الموافقة على المادة الثالثة من مشروع قانون مقدم من الحكومة، وتنص هذه المادة على زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.
وتنطبق الزيادة على جميع العاملين، سواء كانوا مخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير مخاطبين به، وتشمل كذلك الموظفين الجدد المعينين بعد هذا التاريخ. كما نصت المادة على أن الحافز يُعد جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير وفقًا لطبيعة الوظيفة.
موعد زيادة المرتبات رسميًا لموظفي الحكومةتم تحديد الأول من يوليو 2025 كموعد رسمي لبدء تطبيق الزيادات الجديدة في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين أوضاع الموظفين اقتصاديًا، وبما يتناسب مع التحديات الراهنة.
الفئات المشمولة بالزيادةنصت المادة الرابعة من مشروع القانون على الفئات التي ستستفيد من الحافز الإضافي، وهم:
الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة.شاغلو المناصب العامة والربط الثابت.العاملون بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.الموظفون الذين تُدرج اعتماداتهم المالية ضمن الموازنة العامة للدولة.العاملون الذين ينظم عملهم قوانين أو لوائح خاصة.ويهدف هذا التحديد إلى ضمان شمول كافة الفئات العاملة بالدولة في إجراءات الدعم المالي.
الحزمة الاجتماعية ورفع الأجورتندرج هذه الزيادات ضمن الحزمة الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف دعم المواطنين في مواجهة الغلاء والتضخم، وتوفير حد أدنى من الاستقرار المالي للفئات الأكثر احتياجًا.
وقال الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن تطبيق الزيادات سيبدأ فعليًا من يوليو 2025، وإن الحوافز الجديدة تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين دخول الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.
وأشار إلى أن الزيادات في المرتبات لن تقتصر على الحافز الإضافي، بل ستتضمن زيادات إجمالية تتراوح بين 1100 و1600 جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفية.
جدول المرتبات الجديد بعد الزيادةأعلنت وزارة المالية عن جدول جديد للمرتبات، يبدأ تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025، وتختلف قيمة الزيادة حسب الدرجة الوظيفية كما يلي:
الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيهالدرجة الخامسة: 7500 جنيه
الدرجة الرابعة: 7800 جنيه
الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه
الدرجة الثانية: 8900 جنيه
الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه
درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه
الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه
الدرجة الممتازة: 15100 جنيه
ويُعد هذا الجدول نقلة نوعية في تحسين دخول الموظفين، بما يحقق عدالة التوزيع بين مختلف الدرجات والفئات.
زيادة المعاشات 2025ولم تتوقف الحزمة الاجتماعية عند الموظفين فقط، بل تتضمن زيادة المعاشات، حيث تقررت زيادة بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، يستفيد منها نحو 13 مليون مواطن
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية