قررت جهات التحقيق، التحفظ على 11 مليون جنيه من مضبوطات الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي. 

التحفظ على 50 مليون جنيه متحصلة من تجارة النقد الأجنبيقضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ50 ملايين جنيه.. المتهم بتجارة العملة في القاهرة يواجه هذه العقوبة

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 11 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

طباعة شارك جهات التحقيق النقد الأجنبى السوق المصرفى وزارة الداخلية الداخلية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جهات التحقيق النقد الأجنبى السوق المصرفى وزارة الداخلية الداخلية ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

زلزال مالي في عدن.. تلاعب بالعملة يهدد معيشة اليمنيين

الجديد برس| فجأة وبدون سابق انذار، احدث مركزي عدن زلزال مالي في مناطق سيطرة التحالف ، جنوبي اليمن، لكن بالنظر إلى هذه التطورات لم يحقق التراجع الكبير بأسعار العملات الأجنبية أي مؤشرات اقتصادي او تعافي على الأقل في الحياة اليومية للمواطنين او معيشتهم، فكيف ينظر للتضارب هذا؟ قبل أيام، اعلن مركزي 3 قرارات تتعلق بإغلاق شركات صرافة اقرب منها للدكاكين الصغيرة،  وبلغت تلك الشركات التي لا يتعدى راس مالها بضعة الالاف من الدولارات الثلاثين ،  وفي ذات الفترة اقر  البنك المركزي ذاته اسقاط أسعار الصرف من 760 ريال ثبتها مطلع الأسبوع مسعر للريال السعودي إلى قرابة 550 ريال ، وفق تقارير مصرفية. هذه الهرولة السريعة، كما يسميها البعض، لا تعكس تعافي اقتصادي رغم محاولة مركزي عدن وعلى لسان المحافظة تصويرها على انها انعكاس لما وصفه بنقل شركات الصرافة إلى عدن،  فاستقرار العملة لا يبنى مقرات الشركات او راس أموالها بل بسياسيات اقتصادية معروفة كارتفاع الاحتياطي  من النقد الأجنبي او استئناف تدير النفط  وغيرها من الشروط التي لا تتوفر حاليا في مركزي عدن الذي يضطر  في كل عملية مزاد لبيع العملات الأجنبية السحب من  بنوك خارجية ووفق إجراءات مشددة تشرف عليها الولايات المتحدة. ما يجري هو ان البنك المركزي وحده من يتلاعب  بالعملة فقرار رفع أسعار الصرف للعملات الأجنبية لم يكن مرتبط أصلا بتدهور العملة بل بحاجة مركزي عدن لتوفير سيولة من النقد المحلي لتسيير اعمال الحكومة الشهرية ما يضطره لرفع أسعار العملات الأجنبية قبل كل مزاد يطرحه للتداول أسبوعيا. الان وقد اضطر المركزي في عدن لطباعة عملة جديدة خارج نطاق التغطية كما تتحدث تقارير إعلامية  فهو يحتاج لسحب اكبر قدر من العملات الأجنبية لدى المواطنين وذلك بخلق ازمة في السوق تتعلق بتصفير عداد انهيار العملة واعادتها إلى مستويات قياسية تمهيدا لانزال العملة الجديدة للسوق والتي من شانها الذهاب  بأسعار الصرف نحو مستويات اعلى مما كان يتم تداوله في السوق.

مقالات مشابهة

  • برلماني: دعم الاحتياطي النقدي وتوفير النقد الأجنبي يتحقق بهذه الإجراءات
  • هيدرو وحشيش.. الداخلية تحبط محاولة ترويج مخدرات بـ310 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط عملات أجنبية بـ قيمة 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • زلزال مالي في عدن.. تلاعب بالعملة يهدد معيشة اليمنيين
  • رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية مع دول الخليج.. ونواب: إقامة المشروعات على غرار صفقة رأس الحكمة يسهم في زيادة النقد الأجنبي
  • «قضايا بقيمة 8 ملايين جنيه».. ضربات جديدة ضد مافيا النقد الأجنبي
  • خطوة جديدة نحو تنظيم سوق «النقد الأجنبي».. منصة المصرف المركزي تدخل المرحلة التجريبية
  • 140 مليون جنيه.. إيرادات «فيلم المشروع X» بشباك تذاكر السينما
  • ضبط قضايا قيمتها 5 ملايين جنيه في ضربة جديدة ضد مافيا العملات الأجنبية
  • باستثمارات 970 مليون جنيه.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد إنشاء مصنع منسوجات