مجلس النواب الأمريكي يطرح مشروع قانون يحظر “تيك توك”
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
متابعة بتجــرد: أفادت صحيفة “هيل” بأن المشروعين من مجلس النواب الأمريكي طرحوا مشروع قانون يحظر تطبيق TikTok.
وقالت الصحيفة إن مشروع القانون “يهدف لحماية الأمريكيين من التطبيقات التي يشرف عليها خصوم أجانب”.
ووصف الجمهوري مايك غالاهر والديمقراطي رجا كريشنامورتي تطبيقي ByteDance وTikTok بأنهما تطبيقان يشرف عليهما “خصوم أجانب”.
ومن المتوقع أن يجبر هذا القانون شركة ByteDance الصينية (التي تملك تطبيق TikTok) على التخلي عن هذا التطبيق المخصص لتصوير ونشر مقاطع فيديو قصيرة او ستكون هذه المنصة محظورة في الولايات المتحدة.
وأضافت الصحيفة: “إذا لم تتخل الشركة عن TikTok، قسيصبح توزيعه عبر App Store أو منصات استضافة ويب في الولايات المتحدة غير شرعي، الأمر الذي سيحظر استخدامه حتى بالنسبة للمستخدمين الحاليين”.
وسيمنح مشروع القانون شركة ByteDance أكثر من 5 أشهر بعد دخول القانون حيز التنفيذ للتخلى عن تطبيق TikTok.
وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن مشروع القانون سيسمح رئيس البلاد أيضا بحظر تطبيقات أخرى تشرف عليها أطراف أجنبية.
وأوضحت أنه من بين “الخصوم الأجانب” الذين يشملهم مشروع القانون المذكور الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران.
وسيتم النظر في مشروع القانون، غدا الخميس، في جلسة لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكي.
main 2024-03-06 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الموازنة 2026
#سواليف
يبدأ #مجلس_النواب اليوم الإثنين بمناقشة مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 بعد إقراره من #اللجنة_المالية النيابية أمس الأحد.
وبعد مناقشة المشروع، يبدأ النواب بالتصويت على الموازنة العامة فصلاً فصلا سنداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور وعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (87) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما يصوّت النواب، أيضا، على توصيات اللجنة المالية، التي قدّمتها في تقريرها.
مقالات ذات صلةوكانت اللجنة المالية النيابية برئاسة نمر السليحات أقرّت، الأحد، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد اختتام مناقشاتها التي امتدت على مدار 104 اجتماعات منذ 25 تشرين الثاني وحتى 7 كانون الأول، وشملت جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المدرجة في الموازنة.
وقال السليحات إن اللجنة أجرت دراسة فنية معمقة تناولت تحليل بنود الموازنات، وقياس أثر النفقات العامة، وتقييم المؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى مراجعة انعكاس 230 قراراً حكومياً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وبحث مخصصات شبكات الأمان الاجتماعي.