الجديد برس:

أعلن ائتلاف لمحامين ومواطنين من أصل فلسطيني، تقديمه شكوى ضد الحكومة الكندية برئاسة جاستن ترودو لتعليق صادراتها من الأسلحة إلى “إسرائيل”.

وقدمت الشكوى إلى المحكمة الفيدرالية، أمس الثلاثاء، منظمة المحامين الكنديين لحقوق الإنسان الدولية (CLAIHR)، وهي منظمة غير حكومية، وعدد من المواطنين من أصول فلسطينية الأصل ومنظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان.

 

وتستهدف الشكوى وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي ووزير العدل عارف فيراني.

واتهم المدعون الدولة بانتهاك القانون الدولي وقانونها المحلي بشأن صادرات الأسلحة، وهم يطالبون بإصدار أمر “لوقف صادرات الأسلحة غير الأخلاقية وغير القانونية من كندا إلى إسرائيل”، كما ورد في بيان المنظمة.

وفي بلدان أخرى في العالم، بدأت إجراءات قانونية مماثلة.

وفي منتصف فبراير، أمرت محكمة هولندية في لاهاي بهولندا بوقف تصدير قطع طائرات “إف-35” إلى إسرائيل، مشيرةً إلى وجود “خطر واضح لحدوث انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي أثناء الحرب في قطاع غزة” بمشاركة المقاتلات الإسرائيلية “إف-35”.

وفي فبراير أيضاً، رفض القضاء البريطاني طلباً يهدف إلى تعليق صادرات الأسلحة البريطانية إلى “إسرائيل”.

وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في بيان الثلاثاء، أنها ستزور “إسرائيل” والقدس والضفة الغربية المحتلة من 10 إلى 13 مارس.

وتهدف الزيارة خصوصاً إلى تأكيد “ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية الأساسية لغزة” ومناقشة “الإجراءات اللازمة للمساعدة في إرساء أسس سلام وأمن دائمين”.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجازر مروعة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي أدت إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 30.631 وعدد المصابين إلى 72.043.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

دعوى قضائية ضد آبل بتهمة دفع أجور منخفضة للموظفات

تسعى دعوى قضائية جماعية رفعتها امرأتان ضد شركة أبل للحصول على تعويضات لـ 12 ألف موظفة حالية وسابقة بدعوى دفع أجور أقل من اللازم لهن. وتقول الشكوى إن شركة التكنولوجيا العملاقة دفعت لهم "بشكل منهجي" أجورًا أقل من موظفيها الذكور على مدى أربع سنوات.

وتزعم الدعوى المرفوعة أمام محكمة ولاية كاليفورنيا في مقاطعة سان فرانسيسكو يوم الخميس أن سلوك شركة أبل المنهجي للتمييز الجنسي ينبع من سياسة تحدد رواتب الموظفين على أساس وظائفهم السابقة، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

 

قبل خريف عام 2017، تنص الشكوى على أن شركة آبل استخدمت معدلات الأجور المسبقة المقدمة من المتقدمين للوظائف لتحديد رواتبهم الأولية. وفي العام التالي، سألت شركة أبل المتقدمين عن توقعاتهم بشأن الأجور. وتزعم الدعوى أن هاتين الممارستين أدتا إلى انخفاض معدلات أجور النساء في مكان العمل. كما تدعي أن السياسة الأخيرة المتمثلة في سؤال الموظفين المحتملين عن توقعات رواتبهم "ترتبط بشكل كبير بالأجور السابقة؛ تظهر الدراسات أن الأشخاص الذين يطلب منهم توقعات الأجور يقدمون بشكل عام رقمًا أعلى قليلاً من الأجر في وظيفتهم الحالية أو الأخيرة.

خلقت سياسة الأجور للمتقدمين للوظائف نمطًا من الأجور المنخفضة للموظفات، كما تزعم الدعوى القضائية: "إن سياسة شركة أبل أو ممارساتها المتمثلة في جمع المعلومات حول توقعات الأجور واستخدام تلك المعلومات لتحديد الراتب المبدئي كان لها تأثير في إدامة الفوارق في الأجور السابقة ودفع الأجور". النساء أقل من الرجال يؤدون أعمالًا مماثلة إلى حد كبير.

وتذهب الدعوى القضائية إلى أبعد من ذلك من خلال الإشارة إلى أن شركة آبل تعاقب الموظفات بشكل منتظم بسبب "الفئات المسجلة" من الأداء الوظيفي التي تؤدي إلى مكافآت وزيادات في الأجور.

وجاء في الشكوى: "إن نظام تقييم أداء شركة أبل متحيز ضد النساء لأنه بالنسبة للفئات المسجلة مثل العمل الجماعي والقيادة، تتم مكافأة الرجال وتعاقب النساء على نفس السلوكيات".

 

تسعى الدعوى الجماعية إلى الحصول على تعويض عن الأضرار و"الإغاثة التوضيحية" بالإضافة إلى سداد الأرباح والمزايا المنخفضة بسبب التناقضات المزعومة من قبل شركة Apple. كما يطلب المدعون من المحكمة إجراء محاكمة أمام هيئة محلفين للاستماع إلى شكواهم.

في عام 2022، تحدث مراسلو صحيفة فاينانشيال تايمز مع العديد من موظفات شركة أبل اللاتي زعمن أنهن ضحايا الاعتداء الجنسي والتنمر في العمل. ثم عندما قدموا شكاوى إلى الموارد البشرية، زعموا أن قضاياهم إما تم التقليل منها أو تجاهلها، أو أنهم تلقوا انتقامًا لتقديم شكاواهم.

أحد الأمثلة الأكثر إثارة للجدل جاءت من مديرة القسم القانوني السابقة في شركة أبل، جاين ويت، التي قالت إن أحد زملائها اخترق أجهزتها وأصدر تهديدات بالقتل. تقدمت بشكوى إلى إدارة الموارد البشرية وتأكدت من أنه سيتم اتخاذ الإجراء المناسب. يدعي وايت أن فريق الموارد البشرية في شركة أبل لم يفشل في توبيخ الموظفة فحسب، بل قاموا بطردها في النهاية. لقد أطلقت الصافرة على شركة Apple في مقال على الإنترنت يصف الموقف الذي أدى إلى موجة من الدعم وقصص مماثلة من موظفات أخريات في شركة Apple.

مقالات مشابهة

  • 5 خطوات لتقديم دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا
  • البرلمان الألماني يرفض مقترحا لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
  • آلة النهب تشعل أفريقيا.. كيف تخدم صادرات إسرائيل العسكرية أنظمة القمع؟
  • البرلمان الألماني يرفض وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
  • دعوى قضائية ضد آبل بتهمة دفع أجور منخفضة للموظفات
  • البرلمان الألماني يرفض مقترحا لوقف صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل"
  • بايدن يدعي أن حماس تمثل “عقبة” أمام وقف النار بغزة
  • إيلون ماسك يسحب دعوى قضائية ضد أوبن إيه آي
  • إيلون ماسك يسقط دعوى قضائية ضد “أوبن إيه.آي”
  • يائير غولان: “إسرائيل” غير قادرة على خوض حرب شاملة مع لبنان