بشهادة عالمية..صفقة رأس الحكمة تؤهل الساحل الشمالي ليصبح ثاني أكبر سوق عقاري في مصر
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
توقع كاتسبى لانجر رئيس مكتب سفلز مصر للاستشارات العالمية العقارية أن يغير مشروع رأس الحكمة قواعد اللعبة في الساحل الشمالي، مما يعزز مكانته كثاني أكبر سوق عقاري في البلاد بعد منطقة شرق القاهرة.
وقال يشهد المشروع دعمًا كبيرًا من العالم العربي، وخاصةً دولة الإمارات العربية المتحدة، التي من المتوقع أن تساهم خبراتها الممتدة في تطوير العقارات الفاخرة، والسياحة، والترفيه، بشكل كبير في نجاح المشروع.
وأضاف : "تتماشى هذه المبادرة تمامًا مع رؤية الحكومة طويلة الأمد لتحويل الساحل الشمالي لمصر إلى وجهة مزدهرة على مدار العام". وأضاف: "من المتوقع أن يدعم المشروع تنافسية القطاع، مما يعزز من قيمة العروض ويزيد من جاذبية المنطقة بالتزامن مع تطوير البنية التحتية لضمان استعدادها لاستقبال السائحين ذوي الإنفاق المرتفع".
وقال: كما يمثل المشروع فرصة لتصدير العقار المصري في السوق العالمي، مما يدعم رؤية الحكومة تجاه القطاع العقاري. بالإضافة إلى ذلك، يمنح المشروع الأولوية للتنمية السياحية المستدامة، ويهدف إلى جذب 8 ملايين سائح من أصحاب أنماط الإنفاق المرتفعة تماشياً مع جهود وزارة السياحة والآثار لتنويع المشهد السياحي.
وأضاف يشهد حاليا الساحل الشمالي نقصاً في الخدمات الفندقية، حيث يعمل بالمنطقة حوالي 26 فندقًا فقط من فئة 4 و5 نجوم، يضمون نحو 4,500 غرفة.
وأفاد أن متوسط أسعار البيع في الساحل الشمالي قد شهد زيادات ملحوظة بالفعل، حيث شهدت المشروعات المتميزة ارتفاعًا بنسبة 20-30٪ في عام 2022، و50٪ في عام 2023. ومن المتوقع أن يؤدي مشروع رأس الحكمة إلى زيادة قيمة العقارات في المنطقة.
وقال بعيدًا عن السياحة، من المتوقع أن يوفر مشروع رأس الحكمة فرص عمل كبيرة للمصريين، حيث يدعم رؤية الحكومة لمدينة العلمين الجديدة، ويهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الساحل الشمالی من المتوقع أن رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم السنوي في مصر: انخفاض أكبر من المتوقع في مايو 2024
تباطأ التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن في مصر إلى 28.1% في مايو مقارنة بـ 32.5% في أبريل، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة الاثنين.
هذا الانخفاض تجاوز توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون تراجع التضخم إلى 30.4% في المتوسط.
تفاصيل التضخم السنوي- أعلى مستوى سابق: وصل التضخم إلى أعلى مستوى له في سبتمبر 2023 مسجلًا 38.0%.
- أسعار الأغذية: ارتفعت بنسبة 31% في مايو على أساس سنوي.
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، تراجع إلى 27.1% في مايو من 31.8% في أبريل.
تباطؤ التضخمواصلت معدلات التضخم التباطؤ للشهر الثالث على التوالي في مايو بعد قفزة مفاجئة في فبراير. وعلى أساس شهري، تراجعت الأسعار بنسبة 0.7% في مايو، بينما انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.0%.
تأثيرات النمو النقديسجل التضخم ارتفاعًا على مدار العام الحالي، متأثرًا بشكل كبير بالنمو السريع في المعروض النقدي.
هذا التباطؤ في التضخم يعد خطوة إيجابية نحو استقرار الأسعار في مصر، مما يعكس جهود الحكومة والبنك المركزي في السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.