الحمصاني : أهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي رمزية وليست مالية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن أهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هي مغزاه وليس قيمته، إذ أن هذا الاتفاق شهادة هامة للاقتصاد المصري أمام العالم ومؤسسات التمويل الدولية والشركاء الدوليين أن الدولة المصرية قادرة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، وأن صندوق النقد الدولي بدوره يدعم الجهود والإجراءات الإصلاحية المصرية.
القرض بمغزاه وليس بقيمته
وأشار الحمصاني خلال تصريحات تليفزيونية إلى أن تلك الشهادة رسالة ثقة للمستثمر الأجنبي، وستزيد فرص الاستثمار الأجنبي في مصر.
أهمية قرض صندوق النقد الدولي لمصر.. فيديووأضاف الحمصاني، أن ضخ أموال قرض صندوق النقد الدولي سيبدأ بعد عرض الاتفاق على مجلس الصندوق واعتماده بصورة نهائية، وفي أعقاب ذلك سيتم بدأ صرف الشرائح الخاصة بقرض الصندوق، ومن ثم سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل بعد اعتماد الاتفاق بصورة نهائية.
عاجل.. مصدر مسئول: اتفاق التمويل مع صندوق النقد الدولي يعزز الإصلاح الاقتصاديوفي سياق منفصل، قال متحدث مجلس الوزراء إنه سيبدأ غدًا الإفراج الجمركي عن شاحنات السلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج والأعلاف، بعد وصول قيمتها لدى الجمارك لـ 2 مليار دولار، وذلك وفقًا لتوجيهات رئاسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصانى مجلس الوزراء صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية