تذبذب أسعار العملات بالسوق السوداء صباح اليوم الخميس
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أسعار العملات اليوم الخميس.. شهدت اسعار العملات صباح اليوم الخميس في السوق السوداء، تذبذباً، وسجل 1 دولار أمريكي نحو 51 جنيه مصري.
وسجل سعر يورو نحو 56 جنيه مصري.
وفي هذا الصدد تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، أسعار العملات بالسوق السوداء خلال صباح اليوم الخميس، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة المصرفية واخر الأخبار المتعلقة بها، وجاء سعره على النحو الأتي:
الجامعة العربية تطلع وفد برلماني إيطالي على مستجدات العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني الإسكان و العربية للتصنيع تبحثان موقف توطين تكنولوجيا صناعة الطلمبات والمهمات الكهروميكانيكية أسعار العملات العربية والأوروبية اليوم الخميس بالسوق السوداءسعر الدولار الامريكي اليوم الخميس بالسوق السوداء
1 دولار أمريكي لـ 51 جنيه مصري.
5 دولار أمريكي لـ 255 جنيه مصري.
10 دولار أمريكي لـ 510 جنيه مصري.
25 دولار أمريكي لـ 1,275 جنيه مصري.
50 دولار أمريكي لـ 2,550 جنيه مصري.
100 دولار أمريكي لـ 5,100 جنيه مصري.
500 دولار أمريكي لـ 25,500 جنيه مصري.
1000 دولار أمريكي لـ 51,000 جنيه مصري.
5000 دولار أمريكي لـ 255,000 جنيه مصري.
10000 دولار أمريكي لـ 510,000 جنيه مصري.
1 يورو لـ 56 جنيه مصري.
5 يورو لـ 278 جنيه مصري.
10 يورو لـ 556 جنيه مصري.
25 يورو لـ 1,390 جنيه مصري.
50 يورو لـ 2,780 جنيه مصري.
100 يورو لـ 5,560 جنيه مصري.
500 يورو لـ 27,800 جنيه مصري.
1000 يورو لـ 55,600 جنيه مصري.
5000 يورو لـ 278,000 جنيه مصري.
10000 يورو لـ 556,000 جنيه مصري.
1 درهم إماراتي لـ 14 جنيه مصري.
5 درهم إماراتي لـ 69 جنيه مصري.
10 درهم إماراتي لـ 139 جنيه مصري.
25 درهم إماراتي لـ 347 جنيه مصري.
50 درهم إماراتي لـ 695 جنيه مصري.
100 درهم إماراتي لـ 1,389 جنيه مصري.
500 درهم إماراتي لـ 6,945 جنيه مصري.
1000 درهم إماراتي لـ 13,890 جنيه مصري.
5000 درهم إماراتي لـ 69,450 جنيه مصري.
10000 درهم إماراتي لـ 138,900 جنيه مصري.
سعر الريال السعودي اليوم الخميس بالسوق السوداء
1 ريال سعودي لـ 14 جنيه مصري
5 ريال سعودي لـ 68 جنيه مصري.
10 ريال سعودي لـ 136 جنيه مصري.
25 ريال سعودي لـ 341 جنيه مصري.
50 ريال سعودي لـ 681 جنيه مصري.
100 ريال سعودي لـ 1,362 جنيه مصري.
500 ريال سعودي لـ 6,810 جنيه مصري.
1000 ريال سعودي لـ 13,620 جنيه مصري.
5000 ريال سعودي لـ 68,100 جنيه مصري.
10000 ريال سعودي لـ 136,200 جنيه مصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار العملات أسعار العملات بالسوق السوداء صباح اليوم الخميس الیوم الخمیس بالسوق السوداء دولار أمریکی لـ 5 درهم إماراتی لـ 1 ریال سعودی لـ 1 أسعار العملات 000 جنیه مصری جنیه مصری 100 جنیه مصری 10 جنیه مصری 25 جنیه مصری 50 جنیه مصری 5 یورو لـ 5
إقرأ أيضاً:
تموضع إماراتي وتراجع سعودي أم تنسيق مشترك؟
تتسارع الأحداث على نحو لافت ومريب وغير مسبوق في جنوب وشرق اليمن من عدن إلى حضرموت وشبوة، وصولاً إلى المهرة، منذرةً بتغيير عميق في ميزان القوى على الأرض، فما جرى ويجري منذ الأسبوع الماضي يتجاوز مجرد مناوشات بين الميلشيات والقوى المحلية، ليتحوّل إلى إعادة رسم كامل لخريطة النفوذ.
“الانتقالي” يوسّع سيطرته بدعم إماراتي مباشر
في الآونة الأخيرة، تحرك “المجلس الانتقالي الجنوبي”، مدفوعاً بدعم إماراتي معلن، وربما بدعم أمريكي وبريطاني وإسرائيلي غير معلن؛ لتوسيع انتشاره ونفوذه وفرض سيطرته كأمر واقع على عدد من المناطق النفطية والمواقع الاستراتيجية كالمطارات والموانئ والمنافذ في عدن وسيئون وساحل حضرموت والمهرة وشبوة، فيما يشبه انقلاباً تدريجياً مدروساً على ما يسمى “مجلس القيادة الرئاسي” من جهة، وفرض التقسيم عملياً على الأرض تهيئة لإعلان الانفصال.
الدعم الإماراتي لم يعد يقتصر على تمويل وتسليح “الانتقالي” فحسب، بل توسع ليشمل تدريب مقاتليه وتوفير قدرات استخبارية وتقنية عالية لهم، وتنسيقاً عملياتياً يمكنهم من التحرك السريع جنوب وشرق اليمن. تستغل الإمارات دوافع العناصر والقيادات المنضوية تحت مظلة “الانتقالي” لتحقيق مشروع “الانفصال” ظاهرياً، لكن الحقيقة أن ما يجري جزء من استراتيجية مشتركة إماراتية أمريكية بريطانية وإسرائيلية تهدف إلى تعزيز نفوذها على الموانئ والممرات البحرية والجزر ومنابع النفط في جنوب وشرق اليمن، والتضييق بالتالي أكثر من أي وقت مضى على صنعاء لمنعها من أي دور فاعل كما حصل في مساندة غزة، وما تخللها من مواجهة مباشرة مع أمريكا وبريطانيا وكيان العدو الإسرائيلي خلال عامين من معركة “طوفان الأقصى”.
أين النظام السعودي مما يجري؟
في مقابل تمدد النفوذ الإماراتي عبر أدواتهم المحلية، يبدو ظاهرياً أن هناك تراجعاً سعودياً وإعادة تموضع معقّدة، إذ قلّصت الرياض وقواتها وجودها في عدن، وشهدت مواقع نفوذها في حضرموت انكماشاً لافتاً أيضاً، وعمدت إلى تسليم ما يسمى بـ “قوات درع اليمن” مطار الغيضة في محافظة المهرة، وفي أكثر من محطة بدا أن الرياض تفقد قدرتها على ضبط سلوك الجماعات المحلية المرتبطة بها، وبدا أنها عاجزة عن كبح ما وصفها العليمي “التحركات الأحادية للانتقالي”. وفي ظل هذا الواقع، بدت الرياض والجماعات المرتبطة بها في وضع دفاعي غير مسبوق داخل المحافظات المحتلة في اليمن، بل بدا أن الجماعات المرتبطة بها تفاجأت بهذا التحرك، واضطرت إلى تسليم مواقعها ومعسكراتها ومخازن أسلحتها لجماعة الإمارات من دون مقاومة في أغلب الأماكن، تحت ضغط المفاجأة وغياب الموقف من القيادات السياسية والعسكرية في حكومة العليمي ومجلس الثمانية.
يرى بعض المراقبين أن تشتت القرار السياسي والعسكري والاستخباري داخل الرياض أسهم في تراجع السعودية وجماعاتها، على عكس الموقف الاستخباري والسياسي الموحد في أبو ظبي من قبل محمد بن زايد وطحنون بن زايد، ويضع بالتالي ما يجري ضمن صراع النفوذ بين الإمارات والسعودية، بل يرون أن انقلاب عيدروس على العليمي، سبقه انقلاب بن زايد على بن سلمان.
وعلى العكس تماماً من هذا الرأي، ترى أوساط سياسية ودبلوماسية في صنعاء، أن الرياض ليست بهذه السذاجة والسطحية والضعف، وإن تظاهرت بالتراجع، ويعتقد أصحاب هذا الرأي أن السعودية هي صاحبة الكلمة العليا في المحافظات اليمنية الخاضعة لسلطة الاحتلال، ولا يمكن للإمارات أن تُقدم على أي خطوة من هذا النوع من دون التنسيق المسبق مع الرياض، خصوصاً أن التصعيد الجاري جاء بعد عودة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من واشنطن، وبعد التصنيف الأميركي للإخوان المسلمين بـ “الإرهاب”، وتزامن مع الضغط السياسي من صنعاء لتنفيذ “خارطة الطريق” واستحقاقات السلام إنسانياً واقتصادياً وصولاً إلى انسحاب القوات الأجنبية (السعودية والإماراتية)، وبالتالي فإن السعودية – وفق هذه الرؤية – على تنسيق مباشر مع أبو ظبي والقوى الدولية لعدة أمور أبرزها:
– التخلص أولاً من “حزب الإصلاح” وقواته المحسوبة على الإخوان المسلمين الذين لا يكنّ لهم ابن سلمان أي ودّ.
– إعادة التفكير في إنشاء مؤسسة بديلة لـ “مجلس القيادة الرئاسي” الذي سقط أمام أول امتحان، وبات بمعظم أعضائه في حالة “موت سريري”، وما هروب العليمي للشكوى على الأوروبيين من انقلاب عيدروس سوى انعكاس لهذه المخاوف.
– العبث بسيادة اليمن وفرض واقع جديد استباقاً لاستحقاقات السلام مع صنعاء، وتهيئة ترتيبات ما ضد صنعاء بأدوات محلية.
وربطاً بالنقطة الأخيرة، يحمّل أصحاب هذا الرأي الرياض مسؤولية كل ما يجري من عبث بالسيادة، وإعادة رسم خريطة النفوذ المحلي والإقليمي والدولي على حساب السيادة الوطنية والهروب إلى الأمام من استحقاقات السلام. وبعيداً من هذه الآراء المتعددة، وانطلاقاً من القاعدة التي تقول: “في أي أزمة فتش عن المستفيد” من هنا يبرز السؤال عن قائمة المستفيدين من مشهد الفوضى في جنوب وشرق اليمن، وإلى جانب الفاعلين المحليين والإقليميين والدوليين لما أشرنا إليه سابقاً، يبدو كيان العدو الإسرائيلي من أبرز المستفيدين.
الدور الإسرائيلي المفترض في اليمن
لفهم الدور الإسرائيلي المفترض في ما يجري في اليمن، من المهم التذكير بعدد من المواقف والمحطات علّها تقربنا من ذلك، فإلى جانب إعلان رئيس المجلس الانتقالي عيدروس قاسم الزبيدي – قبل سنوات – استعداده للتطبيع مع كيان العدو مقابل الاعتراف بـ “دولة الجنوب العربي”، برزت أصوات صهيونية – في ظل معركة “طوفان الأقصى” – تتحدث عن إمكانية إنشاء علاقات مع الجماعات المناوئة والمعارضة لحكومة صنعاء، ومن بين خياراتهم: الجماعات اليمنية المرتبطة بالإمارات، وبعد ذلك الحديث، تردد عدد من ضباط الموساد بساتر “الصحافة” إلى عدن وعدد من المحافظات الجنوبية والتقوا قيادات الجماعات المتصارعة، ربما كانت المهمة هي التهيئة لما يجري حالياً وما يمكن أن يمهد له هذا المشهد، كما أن التعاون الأمني والتقني بين الإمارات وكيان العدو بعد اتفاقيات التطبيع، ترك أثره وليس خافياً، فقد استفادت الإمارات من تقنيات المراقبة المتقدمة، والخبرات السيبرانية، وتطوير البنية الاستخبارية وكلها عوامل أسهمت في دعم تحركات أبو ظبي في الإقليم بما في ذلك اليمن لبناء نفوذ بحري وخريطة “أمن بحري” تمتد من القرن الأفريقي إلى باب المندب وصولاً إلى ساحل حضرموت وسقطرى. وبما أن الإمارات ترتبط مباشرة بالكيان فيمكن أن تربط الجماعات المرتبطة بها بكيان العدو لتحقيق أجندته وأهدافه التي تتقاطع كلياً مع الأهداف الأمريكية والبريطانية في إضعاف الدولة اليمنية وحماية مصالحها في البحر، ومنع صنعاء من فرض سيادتها على السواحل اليمنية المحتلة، وضمان أمن كيان العدو وملاحته البحرية.
ما يجري جنوب وشرق اليمن ليس مجرد أحداث متفرقة بين جماعات وقوى محلية منقسمة ومتصارعة، بل إعادة صياغة للنفوذ الإقليمي في اليمن بما يضع البلد أمام واقع جديد ومستقبل ممزق، وهذا المشروع يتقاطع بشكل كبير مع مصالح الولايات المتحدة وبريطانيا وكيان العدو، خصوصاً في ضمان أمن الملاحة، وتحجيم صنعاء وفرض واقع جديد عليها، وتعزيز الشراكة الأمنية مع الإمارات في المقدمة، بمعنى أدق، فإنّ التحوّلات التي تتشكل داخلياً أقرب إلى “توافق مصالح” يخدم القوى الغربية والكيان المؤقت من دون تدخل مباشر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟