تذبذب أسعار العملات بالسوق السوداء صباح اليوم الخميس
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أسعار العملات اليوم الخميس.. شهدت اسعار العملات صباح اليوم الخميس في السوق السوداء، تذبذباً، وسجل 1 دولار أمريكي نحو 51 جنيه مصري.
وسجل سعر يورو نحو 56 جنيه مصري.
وفي هذا الصدد تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، أسعار العملات بالسوق السوداء خلال صباح اليوم الخميس، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة المصرفية واخر الأخبار المتعلقة بها، وجاء سعره على النحو الأتي:
الجامعة العربية تطلع وفد برلماني إيطالي على مستجدات العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني الإسكان و العربية للتصنيع تبحثان موقف توطين تكنولوجيا صناعة الطلمبات والمهمات الكهروميكانيكية أسعار العملات العربية والأوروبية اليوم الخميس بالسوق السوداءسعر الدولار الامريكي اليوم الخميس بالسوق السوداء
1 دولار أمريكي لـ 51 جنيه مصري.
5 دولار أمريكي لـ 255 جنيه مصري.
10 دولار أمريكي لـ 510 جنيه مصري.
25 دولار أمريكي لـ 1,275 جنيه مصري.
50 دولار أمريكي لـ 2,550 جنيه مصري.
100 دولار أمريكي لـ 5,100 جنيه مصري.
500 دولار أمريكي لـ 25,500 جنيه مصري.
1000 دولار أمريكي لـ 51,000 جنيه مصري.
5000 دولار أمريكي لـ 255,000 جنيه مصري.
10000 دولار أمريكي لـ 510,000 جنيه مصري.
1 يورو لـ 56 جنيه مصري.
5 يورو لـ 278 جنيه مصري.
10 يورو لـ 556 جنيه مصري.
25 يورو لـ 1,390 جنيه مصري.
50 يورو لـ 2,780 جنيه مصري.
100 يورو لـ 5,560 جنيه مصري.
500 يورو لـ 27,800 جنيه مصري.
1000 يورو لـ 55,600 جنيه مصري.
5000 يورو لـ 278,000 جنيه مصري.
10000 يورو لـ 556,000 جنيه مصري.
1 درهم إماراتي لـ 14 جنيه مصري.
5 درهم إماراتي لـ 69 جنيه مصري.
10 درهم إماراتي لـ 139 جنيه مصري.
25 درهم إماراتي لـ 347 جنيه مصري.
50 درهم إماراتي لـ 695 جنيه مصري.
100 درهم إماراتي لـ 1,389 جنيه مصري.
500 درهم إماراتي لـ 6,945 جنيه مصري.
1000 درهم إماراتي لـ 13,890 جنيه مصري.
5000 درهم إماراتي لـ 69,450 جنيه مصري.
10000 درهم إماراتي لـ 138,900 جنيه مصري.
سعر الريال السعودي اليوم الخميس بالسوق السوداء
1 ريال سعودي لـ 14 جنيه مصري
5 ريال سعودي لـ 68 جنيه مصري.
10 ريال سعودي لـ 136 جنيه مصري.
25 ريال سعودي لـ 341 جنيه مصري.
50 ريال سعودي لـ 681 جنيه مصري.
100 ريال سعودي لـ 1,362 جنيه مصري.
500 ريال سعودي لـ 6,810 جنيه مصري.
1000 ريال سعودي لـ 13,620 جنيه مصري.
5000 ريال سعودي لـ 68,100 جنيه مصري.
10000 ريال سعودي لـ 136,200 جنيه مصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار العملات أسعار العملات بالسوق السوداء صباح اليوم الخميس الیوم الخمیس بالسوق السوداء دولار أمریکی لـ 5 درهم إماراتی لـ 1 ریال سعودی لـ 1 أسعار العملات 000 جنیه مصری جنیه مصری 100 جنیه مصری 10 جنیه مصری 25 جنیه مصری 50 جنیه مصری 5 یورو لـ 5
إقرأ أيضاً:
قرار أمريكي ينعش السوق المصري| خفض أسعار الأدوية يوفر نصف مليار دولار ويدعم استقرار الجنيه
في خطوة مفاجئة أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم إصدار أمر تنفيذي يقضي بخفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة بنسبة تتراوح ما بين 30% إلى 80%. هذه السياسة لم تقتصر آثارها امريكيا فحسب، بل امتدت تداعياتها إلى دول عديدة من بينها مصر، التي تعتمد بنسبة كبيرة على استيراد الأدوية من الخارج، وخاصة من الولايات المتحدة.
تأثير مباشر على فاتورة الاستيراد المصرية
بحسب تصريحات رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف، فإن هذا القرار الأمريكي سيُسهم في خفض فاتورة واردات نحو 25% من الأدوية التي تستوردها مصر سنويًا، وهي النسبة القادمة من السوق الأمريكي. وتشمل هذه الأدوية مستحضرات علاج الأورام، الأنسولين، الأدوية البيولوجية، وبعض أدوية الأمراض النادرة.
عوف أوضح أن مصر تلتزم بسعر بلد المنشأ عند تسعير الأدوية المستوردة، وبالتالي فإن أي خفض في الأسعار داخل أمريكا سينعكس تلقائيًا على الأسعار في السوق المصري، مشيرًا إلى أن واردات مصر من الأدوية بلغت نحو 1.79 مليار دولار من إجمالي واردات القطاع الطبي البالغة 4.7 مليار دولار خلال العام الماضي.
توفير نصف مليار دولار سنويًا
التوقعات تشير إلى أن هذه السياسة الأمريكية قد تُوفّر على مصر ما يقارب نصف مليار دولار سنويًا من فاتورة الأدوية المستوردة من الولايات المتحدة. هذا التوفير لن يقتصر على الأرقام والموازنات، بل من المرجح أن يصل تأثيره إلى المستهلك المصري في صورة انخفاض مباشر في أسعار بعض الأدوية.
ورغم أن النسبة الدقيقة لهذا الانخفاض لا تزال غير واضحة، فإن عوف يرجح أن يتم احتساب النسبة وفقًا لنظام المقارنة بأسعار 36 دولة مرجعية تعتمدها مصر، بحيث يتم اعتماد السعر الأدنى من بينها.
تحذير من الأثر العكسي على الابتكار الدوائي
وعلى الجانب الآخر، لم يُخفِ عوف قلقه من التأثيرات السلبية المحتملة على شركات الأدوية الأمريكية. فبينما تسهم هذه الشركات في تطوير العديد من الأدوية المبتكرة بفضل إنفاقها الضخم على الأبحاث والتطوير، قد يؤدي خفض هوامش أرباحها إلى تقليص الاستثمارات في هذا المجال، مما يُهدد موقع أمريكا الريادي عالميًا في قطاع صناعة الدواء.
عوف أشار إلى أن الشركات الأمريكية لطالما بررت ارتفاع أسعار أدويتها بتكاليف البحث والتطوير، محذرًا من أن تقييد هذه الأرباح قد يُقلّص من الابتكار ويؤثر على مستقبل الأدوية الموجهة لعلاج أمراض معقدة ونادرة.
في منشور على منصته "تروث سوشيال"، برر ترامب قراره بالقول: "لطالما تساءلنا عن سبب دفع المواطن الأمريكي أسعارًا مضاعفة لنفس الأدوية التي تُباع في دول أخرى بسعر أقل بكثير، رغم إنتاجها في نفس المصانع ومن قبل نفس الشركات". وأضاف أن المواطنين الأمريكيين كانوا يتحملون تكاليف لا مبرر لها، داعيًا إلى اعتماد سياسة "الدولة الأكثر رعاية"، بحيث لا تدفع الولايات المتحدة أكثر مما تدفعه أرخص دولة في العالم لنفس الدواء.
مبيعات الدواء في مصر تسجل نموًا قياسيًا
ورغم التوقعات بانخفاض تكلفة الاستيراد، إلا أن سوق الدواء في مصر يشهد نموًا متسارعًا. فقد قدّر علي عوف مبيعات الأدوية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 بأكثر من 85 مليار جنيه، مقابل 55.5 مليار خلال نفس الفترة من 2024، محققة نموًا بنسبة 53%.
ويُتوقع أن تصل مبيعات سوق الدواء في مصر إلى ما بين 260 و270 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقارنة بـ214.5 مليار في عام 2024. ووفقًا لعوف، فإن هذه الطفرة في النمو ترجع إلى تحريك أسعار عدد كبير من الأدوية بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مارس من العام الماضي، ما أدى إلى زيادة تكلفة التصنيع والاستيراد وبالتالي الأسعار النهائية.
فاتورة الاستيراد الدوائي.. نصف مليار دولار أقل
صرّح علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، بأن القرار الأمريكي قد يسهم بشكل مباشر في خفض فاتورة واردات مصر من الأدوية بنسبة تصل إلى 25%. ووفقًا لتقديرات عوف، فإن هذا الانخفاض قد يوفر على الدولة المصرية ما يقرب من نصف مليار دولار سنويًا، وهو رقم له دلالاته الكبيرة على الصعيد الاقتصادي.
أثر مباشر على المستهلك المصريمن جانبه، أكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن انخفاض أسعار الأدوية الأمريكية سيؤدي إلى تراجع أسعارها في السوق المصري، مما يعود بالنفع المباشر على المواطن. فمع توافر الأدوية بأسعار أقل، تُتاح الفرصة أمام شرائح أوسع من المجتمع للحصول على العلاج، وهو ما يعزز من العدالة في الرعاية الصحية.
دعم الاقتصاد وتحرير العملةوأضاف معن أن هذا الانخفاض في الفاتورة الاستيرادية يُقلل من الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، ويُخفف الطلب على الدولار، وهو ما قد يسهم بدوره في دعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري. كما أشار إلى أن الدولة يمكن أن تستثمر هذا الفائض في تطوير الخدمات الصحية أو دعم الصناعة الدوائية المحلية.
تحفيز الصناعات المحلية وتعزيز التنافسيةمع انخفاض أسعار الأدوية المستوردة، قد تجد الشركات المحلية نفسها أمام تحدٍّ لتحسين جودة منتجاتها أو تقديم عروض سعرية منافسة، ما يعزز من ديناميكية السوق ويدفع نحو تحسين القطاع بأكمله. وهذا ما وصفه معن بأنه فرصة لتطوير المنظومة الصحية وزيادة كفاءتها واستدامتها.
رغم أن القرار الأمريكي لم يُتخذ من أجل مصر، فإن تداعياته الإيجابية قد تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الصحي والاقتصادي في البلاد. وبين خفض فاتورة الاستيراد، وتخفيف العبء على المواطن، وتعزيز المنافسة في السوق المحلي، تبرز هذه الخطوة كواحدة من تلك اللحظات التي تؤكد أن السياسات الدولية قد تكون لها انعكاسات محلية غير متوقعة.
بعد 50 عامًا.. جدل حول صاحب صورة فتاة النابالم الأيقونية في فيتنام