القضاء يتراجع عن قراره بتكميم الأفواه وحرية التعبير بعد الرفض الشعبي لكونه مخالف للدستور وحمل موظف “مسوؤلية”الكناب
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت هيئة الإشراف القضائي في العراق توجيه عقوبة توبيخ للقائم بمهام مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، بعد تنظيمه كتاباً يتضمن إجراءات ضد من يدعو إلى إسقاط النظام السياسي، واستخدامه عبارات لا تتوافق مع توجهات رئيس المجلس.وجاء في وثيقة رسمية، موقعة من القاضي ليث جبر حمزة، رئيس هيئة الإشراف القضائي، والموجهة إلى كرار عبد الأمير، القائم بمهام مدير مكتب رئيس المجلس، أن التحقيق أثبت تنظيمه وتوقيعه كتاب موجه إلى رئاسة الادعاء العام بعنوان: “الإجراءات القانونية بشأن التصريحات الإعلامية الداعية لإسقاط النظام السياسي”، بصيغ ومصطلحات مخالفة لدراسة رئيس الهيئة، وبدون أخذ موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وأشارت الوثيقة إلى أن ما ورد في الكتاب تسبب بسوء فهم من اطلع على مضمونه، وخالف رأي وتوجه مجلس القضاء الأعلى القائم على احترام وحماية حرية التعبير عن الرأي المكفولة بالدستور، والتي تم التأكيد عليها في أكثر من مناسبة.وأكدت الهيئة، وفق الوثيقة أدناه، أن العقوبة الموجهة هي توبيخ، مع التحذير من أن تكرار هذا الخطأ قد يؤدي إلى إعفاء المعني من المنصب المكلف به.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يقر لائحة التأمين الصحي لمنتسبي السلطة القضائية
الثورة نت /..
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين.
وفي الاجتماع اطّلع المجلس على مشروع لائحة التأمين الصحي لمنتسبي السلطة القضائية، ضمن اهتمام مجلس القضاء الأعلى بتحسين أوضاع منتسبي السلك القضائي.
وقد اشتملت اللائحة على ستة فصول رئيسية، حيث تضمن الفصل الأول التسمية والتعاريف، والثاني الأهداف، في حين تضمن الفصل الثالث المهام والاختصاصات التي تقوم بها الوحدة المكلفة بإدارة وتنفيذ التأمين الصحي.
وتضمنت اللائحة الشروط والضوابط المنظمة لعملية الصرف والجهة التي تتولى الإشراف والرقابة على تنفيذ أحكامها، واشتملت الفصول الرابع والخامس والسادس على تحديد الفئات المشمولة بالرعاية الصحية، وشروط وحالات التوقف والحرمان من التأمين الصحي، ومصادر التمويل والنظام المالي، وعدد من الأحكام العامة.
وقد أقر المجلس اللائحة بعد استيعاب الملاحظات، كما أقر خطة مجلس القضاء وأمانته العامة للعام الجاري ١٤٤٧هـ.
ووافق المجلس على إحالة ثلاثة من أعضاء النيابة العامة إلى مجلس المحاسبة بناء على الدعوى التأديبية المرفوعة ضدهم من جهاز التفتيش في النيابة العامة، نظرا لارتكابهم بعض المخالفات المسلكية.
وناقش المجلس عددا من التظلمات والطلبات المقدمة من بعض أعضاء السلطة القضائية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وفقا للقانون.
كما اطلع على عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش