إطلاق الدورة الثانية من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين الدورة الثانية من «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل»، التي تعتبر الأولى من نوعها في تكريم شركات القطاع الخاص والقوى العاملة المتميزة على مستوى الدولة، والهادفة لتعزيز مكانة الإمارات وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار.
وشهدت الجائزة في دورتها الثانية استحداث فئتين رئيسيتين للسكنات العمالية والتكريم الخاص لتصبح فئات الجائزة خمس فئات بدلاً من ثلاث، ونظراً للإقبال الكبير الذي شهدته الجائزة في دورتها الأولى، والممارسات المتميزة في سوق العمل، تقرر فتح المجال لتكريم عدد أكبر من الفائزين ليصل إلى 90 فائزا عوضا عن 66 فائزاً، كما تم زيادة القيمة الإجمالية للجوائز لتصل إلى نحو 37 مليون درهم بدلاً من 9 ملايين درهم، فضلاً عن تطوير معايير الجائزة، بما يتلاءم مع معايير الاستدامة والابتكار، وينسجم مع مكانتها الرائدة ودورها في تعزيز ريادة سوق العمل في الدولة.
أخبار ذات صلةوتوجه معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس اللجنة الإشرافية لجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على رعايته الكريمة والمستمرة للجائزة منذ انطلاقتها العام الماضي، ما كان له بالغ الأثر في النجاح الكبير الذي حققته في دورتها الأولى، والنتائج الاستثنائية التي رافقت مراحلها كافة، والتي تم البناء عليها لإطلاق دورتها الجديدة الأكثر إلهاما وتميزا في ضوء تطوير الجائزة بالشكل الذي يرسخ نهج التنافسية في جميع مجالات سوق العمل، ولتعكس في تفاصيلها كل معايير التميز في ضوء تحديد معايير حوكمة فاعلة لفئات الجائزة بما يضمن استمرار الشفافية والنزاهة في نتائجها.جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية عقدتها الوزارة اليوم في دبي للإعلان عن تفاصيل «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل» في دورتها الثانية.
وقال معاليه، خلال الإحاطة الإعلامية، إن إطلاق الدورة الثانية من «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل»، يأتي ضمن نهج لترسيخ مفهوم الريادة والتميز بوصفها جزءاً رئيساً من ثقافة العمل في الإمارات، في ظل رؤية استشرافية ملهمة للقيادة الرشيدة للدولة.
وأضاف أن هذه الدورة من الجائزة تشكل انطلاقة لمرحلة متجددة للاحتفاء بالممارسات المتميزة وتكريمها بناء على منهج ينطلق من أهمية تسليط الضوء على الممارسات والأعمال المتميزة وتكريمها في مختلف مجالات سوق العمل الإماراتي، لإظهار التجارب الرائدة والبناء عليها، وتعزيز التنافسية في سوق العمل، ضمن إطار من الشراكة بين القطاعين الحكومي والقطاع الخاص، والتي ساهمت بفاعلية في تحقيق المستويات الريادية التي وصل إليها سوق العمل في الدولة، وزيادة تنافسيته وجاذبيته لأفضل الكوادر وأكثرها معرفة ومهارة، ما يدعم التوجهات الطموحة للدولة وخطواتها الواثقة للانتقال نحو الاقتصاد المعرفي باعتباره أحد أسس التنمية المستدامة.ودعا العور الشركات والقوى العاملة في القطاع الخاص إلى المشاركة في الجائزة التي من شأنها دعم مبدأ تعزيز سهولة الأعمال وتحفيز قطاع الأعمال وتبادل التجارب الخلاقة لتطوير منظومة سوق العمل في الدولة.
وتشمل الجائزة في دورتها الجديدة خمس فئات هي: فئة «الشركات»، وتمنح جائزتها للشركات التي تطبق أفضل الممارسات لمواردها البشرية بناء على معايير التوظيف والتمكين واستقطاب المهارات، ومعيار بيئة العمل وجودة حياة القوى العاملة، ومعيار الابتكار والجاهزية للمستقبل، وتحقق أعلى مستوى في الالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، وسيتم اختيار 33 شركة للفوز ضمن هذه الفئة.
وتشمل الفئة الثانية «القوى العاملة المتميزة» ثلاث فئات فرعية، الأولى هي «العمالة الماهرة» التي تشمل القوى العاملة من المستويات المهنية العالية، وتشمل معاييرها الإنجاز والتعلم والتطوير المستمر والمسؤولية المجتمعية، والثانية والثالثة هما «العمالة من المستويات المهنية الأخرى» و«العمالة المساعدة»، ويتم تقييم الفائزين ضمن هذه الفئة بناء على المسؤولية المجتمعية والإنجاز، ويتم ترشيح هاتين الفئتين من قبل الشركات والمجتمع وأصحاب العمل والأسر، وسيتم اختيار 48 فائزا ضمن هذه الفئة.وتمثل الفئة الثالثة «السكنات العمالية» التي يتم منحها لأفضل استثمار في السكنات العمالية التي تطبق أفضل المعايير من حيث مرافق السكن والخدمات الإضافية التي تقدم للعمال مستخدمي السكن ومدى تبني وتطبيق مبادرات الاستدامة ورفاهية القوى العاملة.وتكرم الفئة الرابعة من الجائزة «شركاء خدمات الأعمال» من الشركات التي ساهمت في تطوير ممارسات سوق العمل الرائدة، وتنقسم إلى ثلاث فئات فرعية هي: «مكاتب استقدام العمالة المساعدة» وهي جائزة تمنح للمكاتب الرائدة في سوق العمل التي تطبق أفضل الممارسات بتوفيرها الدعم المناسب للعمالة المساعدة لديها، وتمكين الأسر المتعاملة معها من الحصول على الخدمات المطلوبة وفقاً لتطلعاتها، وتشمل الفئة الفرعية الثانية «وكالات التوظيف»، وهي جائزة تمنح لوكالات التوظيف الرائدة في سوق العمل التي تطبق أفضل الممارسات لاستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة وتشجيعها وتحفيزها، ضمن أطر التمكين والتطوير وفق احتياجات سوق العمل بهدف زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة سوق العمل، وتضم الفئة الفرعية الثالثة «مراكز خدمات الأعمال»، وهي جائزة تمنح لمراكز خدمات الأعمال الرائدة في سوق العمل التي تطبق أفضل الممارسات التي تمكن كوادرها البشرية من تقديم خدمات متميزة لقطاع الأعمال في الدولة، بالإضافة للتشجيع والتحفيز.
وسيتم في فئة «شركاء خدمات الأعمال» أخذ آراء المستفيدين من الخدمات، وبالتالي إشراك الجمهور في التقييم بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم عبر وسطاء الخدمات المختلفين. وتتمثل الفئة الخامسة «فئة التكريم الخاص» وتشمل أربع فئات فرعية هي: فئة «نخبة الشركات» والتي تشمل الشركة ذات الممارسات المتميزة والتأثير الإيجابي على سوق العمل الإماراتي، وفئة «شخصية العام» الخاصة بتكريم شخصية استثنائية ساهمت بتطوير سوق العمل الإماراتي، وفئة «المبادرة الرائدة» في تنظيم علاقات العمل، وتطوير الممارسات في استقطاب المهارات أو تمكين القوى العاملة، وفئة «المؤثر الاجتماعي» الذي ساهم في مبادرات لنشر قوانين وسياسات وقرارات تنظيم سوق العمل والتعريف بها.وتحصل الشركات الفائزة بالمركز الأول على المزايا التالية: تصنيفها في الفئة الأولى ضمن تصنيفات وزارة الموارد البشرية والتوطين وتالياً الاستفادة من خصومات على خدمات الوزارة وقيمة وفر مادي يصل إلى 1.5 مليون درهم، بينما تحصل الشركات الفائزة على المركز الثاني على المزايا نفسها بقيمة وفر مادي يصل إلى مليون درهم، والشركة الفائزة بالمركز الثالث تحصل على المزايا نفسها بقيمة وفر مادي يصل إلى 500 ألف درهم، كما تحصل جميع الشركات الفائزة على التصنيف الماسي في الوزارة وتشمل مزاياها: الأولوية في إنجاز المعاملات ومعالجة التحديات الفنية والخدمة الهاتفية المميزة.
وفي جوائز الأفراد، يحصل صاحب المركز الأول على جائزة نقدية قيمتها 100 ألف درهم، ويحصل المركز الثاني على جائزة نقدية قيمتها 75 ألف درهم، بينما يحصل الفائز بالمركز الثالث على جائزة نقدية قيمتها 50 ألف درهم.
وشهدت الدورة الأولى من الجائزة استقبال أكثر من 3500 طلب ترشح، وفوز 66 عاملاً وشركة، وتجاوز الانتشار الإعلامي لأخبار الجائزة في مختلف أنحاء العالم 24 مليوناً. وتستقبل الجائزة طلبات الترشح من خلال موقعها الإلكتروني Riyada.mohre.gov.ae وذلك حتى 31 أغسطس 2024.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية والتوطين الإمارات جائزة الإمارات للریادة فی سوق العمل خدمات الأعمال القوى العاملة الجائزة فی فی دورتها فی الدولة نائب رئیس ألف درهم العمل فی
إقرأ أيضاً:
برعاية محمد بن راشد.. تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي 4 ديسمبر المقبل بمقر الجامعة العربية
برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يحتضن مقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة يوم 4 ديسمبر المقبل حفل تكريم نخبة الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي، التي أطلقت في العام 2019 بمبادرة من حكومة دولة الإمارات، وبالشراكة مع جامعة الدول العربية وباتت تمثل اليوم المنصة العربية الرائدة والفاعلة في الارتقاء بالتطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة في الدول العربية بالإضافة إلى مساهمة المنظمة العربية للتنمية الإدارية في دعم الجائزة في بداياتها.
يحظى الحفل بمشاركة رفيعة المستوى، بحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي ، رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، ومعالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى جانب أعضاء مجلس أمناء الجائزة، وأعضاء لجنة التحكيم وسفراء الدول العربية ومندوبي جامعة الدول العربية وممثلين عن عدد من الحكومات العربية إضافة إلى منسقي الجائزة في الدول العربية والفائزين.
يشهد الحفل تكريم الفائزين في 16 فئة تشمل الجوائز المؤسسية والفردية، بما يعكس شمولية الجائزة وحرصها على تغطية مختلف جوانب الأداء الحكومي، من القيادة والإدارة إلى الخدمات والابتكار فيما تشهد الدورة الحالية إضافة جائزة أفضل مبادرة عربية لتصفير البيروقراطية.
وقال معالي محمد بن عبد الله القرقاوي إن جائزة التميز الحكومي العربي، التي تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في دعم وتحفيز الكفاءة والتميز الحكومي، أصبحت بما حققته على مدى أربع دورات، منصة استراتيجية مهمة لدفع عجلة التطوير الإداري نحو آفاق جديدة، وترسيخ ثقافة مؤسساتية تعزز قدرات الحكومات على الابتكار في تقديم الخدمات، وبناء معايير أداء واضحة وقابلة للقياس ضمن خطط التطوير التي تتبناها الحكومات.
وأضاف معاليه أن الجائزة تمثل بتكريمها كل عام نخبة متميزة من المؤسسات والقيادات والموظفين الحكوميين أصحاب الأداء المتفوق والمشاريع المبتكرة في خدمة الناس، جسراً بين الحكومات العربية لتبادل أفضل الخبرات والممارسات الناجحة، وتشجيع تحويل السياسات إلى مبادرات فعّالة على أرض الواقع لدعم خطوات التنمية المستدامة ودعم صنع القرار الاستراتيجي.. وتؤكد الزيادة المتصاعدة في المشاركات الإيمان الراسخ بأن الاستثمار في الكوادر الإدارية، وفي بنى التحول الرقمي، وفي التميز الحكومي على كل المستويات، استثمار في ازدهار المجتمعات.
وأكد معاليه أن نخبة المكرمين في كل دورة من دورات الجائزة، يجسدون نماذج ملهمة لتبني الحلول الجريئة وغير التقليدية التي تعود بأثر حقيقي مباشر على المجتمعات العربية وتقدمها، وهو ما يشجع مزيداً من المسؤولية العالية والعطاء المؤسسي لخدمة الاستقرار والتنمية.
وتعد جائزة التميز الحكومي العربي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، والأكبر عربياً في مجال التطوير والتحسين والتميز الإداري، وقد نجحت منذ إطلاقها في العام 2019، في إحداث حراك شامل لقيادة التطوير والتغيير المستمر في التطوير الحكومي بكل جوانبه، وبما يواكب التحولات في أدوار الحكومات والناشئة عن التطورات العالمية المتلاحقة ما يتطلب تسريعاً في تبني أحدث الابتكارات والممارسات.
وتشمل جائزة التميز الحكومي العربي الجوائز الفردية والجوائز المؤسسية، وتتوزع على 16 فئة، بعد إضافة فئة أفضل مبادرة عربية لتصفير البيروقراطية خلال الدورة الحالية.
وتضم الجوائز الفردية فئات أفضل وزير عربي، وأفضل والٍ/ محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية.
أما الجوائز المؤسسية فتضم فئات أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، وأفضل مبادرة حكومية عربية لتطوير العمل الحكومي، وأفضل مبادرة حكومية عربية لتصفير البيروقراطية، وأفضل مبادرة حكومية عربية لتمكين الشباب، وأفضل مبادرة حكومية عربية لتطوير التعليم، وأفضل مبادرة حكومية عربية لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مبادرة حكومية عربية لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.
ويؤكد تنوع فئات الجائزة إيمانها بشمولية منظومة التميز والإنجاز وتكاملها، حيث جاء اختيار الفئات بدقة لتستهدف الجوانب الرئيسية لعمليات تطوير وإصلاح العمل الحكومي في مختلف القطاعات حتى تتوافق مع احتياجات المواطن العربي في الوقت الحالي، وهو ما أضاف ميزة نوعية لجهود استكشاف القدرات الكامنة لدى كل دولة وتطوير استراتيجيات وخطط عمل بناءً على الإمكانات التي تم اكتشافها.
وتخضع عملية تقييم المشاركات في الجائزة لـ 3 مستويات تتضمن لجنة تحكيم وفريقاً فنياً وفرق المقيّمين، مع استثناء دولة الإمارات من المشاركة.
وتهدف هذه الآلية إلى تحقيق معايير الشفافية والحيادية والنزاهة والدقة في مختلف مراحل التقييم.. كما أن اختيار الفائز بجائزة أفضل وزير عربي يتم بالتنسيق مع جهة عالمية محايدة متخصصة في هذه المجالات ووفق معايير عالمية.
مشاركات متنامية
وارتفع عدد المشاركات التي استقبلتها جائزة التميز الحكومي العربي في نسختها الرابعة إلى 14390مشاركة عربية، مرتفعة من 5000 مشاركة عربية في الدورة الأولى، و8300 مشاركة في الدورة الثانية، و13000 مشاركة في الدورة الثالثة.
كما شهدت الدورة الحالية استقبال ما يزيد على 6670 طلب ترشح تمثل جميعها نماذج ملهمة عربياً استطاعت أن تقدم حلولاً مبتكرة لتطوير العمل الحكومي في العديد من البلدان العربية وقفز هذا العدد بما يتجاوز 4 أضعاف الدورة الأولى التي بلغت فيها طلبات الترشح 1500 طلب، في حين بلغت في الدورة الثانية 4100 طلب ترشح، وفي الدورة الثالثة 5200 طلب.
وتشهد الجائزة في كل دورة سلسلة من الورش والندوات الحضورية والافتراضية، التي تنفّذها الجائزة بالشراكة مع عدد من الحكومات العربية لنقل الخبرات المتقدمة وبناء القدرات المهنية للكوادر الحكومية.
وتركّز هذه الفعاليات على نشر معارف الجودة والتميز في العمل الحكومي، وتدريب المشاركين على أحدث الممارسات التي ترتقي بالأداء الفردي وأداء المؤسسات العامة وتسرّع مسارات التحول المؤسسي.
وتسهم الورش والندوات في رفع كفاءة المشاركين وصقل مهاراتهم العملية، ما يعزّز من جودة مشاركات الجهات الحكومية في الجائزة ويرسخ قاعدة معرفية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وتحمل الورش أهدافاً استراتيجية حول أهمية قياس الأداء، واعتماد معايير موضوعية للتميز، وتوظيف الابتكار لتحسين الخدمات الحكومية وتعظيم أثرها على المجتمع.
وشملت فعاليات الدورة الحالية تنظيم أكثر من 66 ندوة تعريفية، شارك فيها فريق الجائزة وخبراء في مجالات الجودة والتميز المؤسسي، بحضور فعّال لأكثر من 16200موظف ومسؤول حكومي من 21 دولة عربية وعكست هذه المشاركة الواسعة رغبة كبيرة في التبادل العلمي والعملي لأفضل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الحكومية العربية.
أخبار ذات صلة
تضمّنت البرامج ثلاثة محاور رئيسة للتميز المؤسسي: التميّز الوظيفي، إدارة المشاريع بدرجة احترافية، والريادة في تقديم الخدمات الحكومية.
وحظيت ورش الريادة في الخدمات الحكومية بتجاوب واسع، مما يؤكد أنها نقطة انطلاق لتطبيق أفكار مبتكرة تُسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.
ولعبت جائزة التميز الحكومي العربي، دوراً مهماً في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المتمثلة في تبني الحكومات العربية، منهج التميز لخدمة المجتمع، وزيادة تنافسيتها العالمية وجسدت رؤية سموه للوطن العربي في أن يكون أمة متقدمة ورائدة تهتم ببناء الإنسان وتمكينه من أجل استئناف الحضارة العربية من خلال حكومات فعّالة تتبنى الابتكار وتعمل على تطوير أدائها الحكومي وتنمية مواردها الطبيعية والحكومية.
وأبرزت الجائزة، تجارب إدارية ناجحة في المنطقة العربية، وكرمت كفاءات حكومية عربية، وخلقت فكراً قيادياً إيجابياً لدى القطاعات الحكومية لتبنّي التميّز المؤسسي، وحفزت عمليات تجديد النظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، الأمر الذي يساعد على تنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية.
وعززت الجائزة منذ إطلاقها التعاون والتكامل الحكومي العربي الساعي إلى تحديث العمل المؤسسي والارتقاء بجودته، وتطوير آليات حكومية مرنة وجديدة تواكب التغيرات وتستبق التوجهات في صناعة مستقبل أفضل وبناء حكومات تخدم المواطن العربي.
واستقبلت الجائزة في نسختها الأولى نحو 5000 مشاركة عربية، وما يزيد على 1500 طلب ترشيح تحمل جميعها قصص نجاح عربية قدمت فكراً مبتكراً لتطوير العمل الحكومي في العديد من البلدان العربية.
وشهدت الدورة الأولى من الجائزة نحو 50 ندوة تعريفية حضورية، شارك فيها أكثر من ألف مسؤول وموظف ينتمون إلى أكثر من 100 جهة حكومية.
وكرمت الدورة الأولى 21 فائزاً، 6 منهم من المملكة العربية السعودية، و5 من مملكة البحرين، و4 من جمهورية مصر العربية، و4 من المملكة الأردنية الهاشمية، وواحد من كل من دولة الكويت وسلطنة عُمان.
وفي دورتها الثانية، استقبلت جائزة التميز الحكومي العربي 8300 مشاركة عربية، وتسلمت الجائزة 4100 طلب ترشح، ما رسخ مكانتها وأهميتها الكبيرة في الوطن العربي وقدرتها على إحداث التأثير الإيجابي في أوجه العمل الحكومي العربي.
وشهدت الدورة الثانية 50 ورشة عمل بمشاركة أكثر من 10400 موظف ومسؤول في القطاع الحكومي من معظم الدول العربية.
وكرمت الدورة الثانية من الجائزة 21 فائزاً، 6 منهم من المملكة العربية السعودية، و3 من مملكة البحرين، و3 من جمهورية مصر العربية، و2 من كل من المملكة الأردنية الهاشمية، وسلطنة عُمان، وجمهورية العراق، وواحد من كل من الجمهورية التونسية، ودولة فلسطين، والمملكة المغربية.
وحققت الدورة الثالثة من جائزة التميز الحكومي العربي تفاعلاً غير مسبوق، تمثل بأكثر من 13 ألف مشاركة عربية، فيما تسلمت الجائزة 5200 طلب ترشح، فيما شهد عدد المشاركين في الندوات التعريفية التي نظمتها الجائزة فيها ارتفاعاً قياسياً إلى 14,900 مشارك.
وتم تكريم 23 فائزاً من النماذج العربية الريادية، 4 من كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، و3 من مملكة البحرين، و2 من كل من سلطنة عُمان، والمملكة المغربية، وجمهورية العراق، وواحد من كل من دولة قطر، والجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وتمثل جائزة التميز الحكومي العربي منظومة حكومية متكاملة مبنية على أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل الحكومي لتشجيع مختلف الجهات الحكومية والموظفين الحكوميين في الوطن العربي على تبني التميز والكفاءة والعمل على تحقيق التأثير الإيجابي على المجتمع.
وتقوم فلسفة جائزة التميز الحكومي العربي على ترسيخ مفاهيم التميز الحديثة كركيزة للرؤية المستقبلية والطموحة للحكومات وانتهاجها المرونة والاستباقية والتفكير المتجدد والابتكار الجذري وتكامل القدرات الداخلية المبنية على التعلم والتطوير لتحقيق إضافة نوعية في تنفيذ المهام وتقديم الخدمات وتعزيز الشراكة الموسعة، وصولاً إلى نتائج ريادية مستدامة في تميزها المؤسسي ومستويات الأداء العام والأداء التنافسي على الصعيد الدولي.
ورسخت جائزة التميز الحكومي العربي دورها منصة لنشر ثقافة التميز المؤسسي في الدول العربية، حيث تحفز على اعتمادها نهجاً رائداً في الحكومات العربية لرفع كفاءة الأداء وتنفيذ الأهداف والاستراتيجيات وبناء القدرات الأساسية واللازمة لتحقيق رؤية الحكومة/ الدولة.
وتعمل الجائزة على ترسيخ فكر قيادي إيجابي يسعى إلى تبني التميز في الجهات الحكومية العربية، بحيث يكون الفكر التحولي مبنياً على أساس فهم الإمكانات والقدرات الحالية والمستقبلية، الأمر الذي يساعد على تحقيق الأداء المتميز، ودعم مبادئ الحكومة المتقدمة القادرة على تحقيق متطلبات وتوقعات مواطنيها.
وتحفز الجائزة الجهات الحكومية المختلفة للعمل على تحسين الأداء العام والتطوير المستمر في أداء الأجهزة الحكومية العربية بما يدعم تحقيق المنافع المرجوة لجميع المعنيين واستدامة النتائج والمخرجات ذات التأثير الإيجابي على المجتمع.
وتوفر الجائزة منصة عربية لتبادل أفضل الممارسات والتجارب الحكومية الناجحة على مستوى مختلف القطاعات الحكومية، تقديراً للجهود المتميزة الداعمة للرؤى الطموحة في المنطقة العربية وبما يدعم استفادة الجميع منها.
المصدر: وام
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية