السلاب: قرارات المركزي ستحل أزمة العملة.. واستمرار الإصلاح الاقتصادي يجذب الاستثمار
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ، بقرارات البنك المركزي الصادرة اليوم، والتي من شأنها حل أزمة العملة في فترة وجيزة، من خلال القضاء على وجود سعرين للدولار وعودة التدفقات الدولارية إلى البنوك مرة أخرى، وترك تحديد سعر الصرف بالكامل لآليات العرض والطلب.
وشدد رئيس لجنة الصناعة على أن استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق الموازي بشكل تدريجي، مع تدبير احتياجات القطاعات المختلفة من الدولار من خلال الجهاز المصرفي، سينعكس في فترة وجيزة على توفير مستلزمات الإنتاج للصناعة وزيادة الإنتاج وتوافق السلع بالسوق ومن ثم استقرار الأسعار.
وأشاد محمد السلاب بتوجه البنك المركزي لاستهداف التضخم وليس سعر الصرف، وهو ما يطالب به الجميع، فالتضخم هو أخطر ما يهدد الاقتصاد والاستثمار، ويصعب معه وضع أي خطط استثمارية في ظل معدلات تضخم مرتفعة.
وجدد محمد السلاب تأكيده على أن الإجراءات التي تمت، ستمنح الجهاز المصرفي والحكومة فرصة الخروج من عنق الزجاجة من الأزمة القائمة، ولكن هناك حاجة ملحة لإصلاحات اقتصادية قائمة على تهيئة بيئة الاستثمار والاهتمام بالقطاعات الإنتاجية لجذب استثمارات أجنبية مبادرة، خاصة في قطاع الصناعة الذي يعد السبيل الأهم لزيادة تدفقات مستدامة للموارد الدولارية من خلال الاستثمار والتصدير
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد مصطفى السلاب مجلس النواب البنك المركزي البنوك
إقرأ أيضاً:
المركزي السوري: لن نلجأ إلى أدوات الدين الخارجية أو نربط العملة بالدولار
محافظ المركزي السوري :
الليرة السورية ستخضع لآلية العرض والطلب
اعتماد سياسة تعويم مدار لضمان استقرار تدريجي لسعر الصرف
سيتم توحيد سعر صرف الليرة السورية خلال بضعة أشهر
الحد من المضاربة على العملة لحماية استقرار السوق
تحديد معدل الفائدة وفق السوق وآلية العرض والطلب
الانفتاح على المنظومة العالمية بعد عزلة 50 عامًا
نظام "سويفت" عاد للعمل بعد فك العزلة التقنية
مؤسسة ضمان الودائع مفعّلة لحماية حقوق المودعين
تفعيل هيئة التمويل العقاري لخلق سيولة مستدامة
توجه لإطلاق إصدارات داخلية لتمويل الاقتصاد
الودائع المجمّدة ستُحرر بعد تخفيف القيود والعقوبات
قال محافظ مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية في مقابلة خاصة مع CNBC عربية، إن البلاد بدأت مرحلة جديدة من الانفتاح النقدي والمصرفي، بالتوازي مع بدء تفكيك العزلة التي استمرت لعقود على القطاع المصرفي، مؤكداً أن العملة السورية لن تكون مرتبطة مستقبلاً بالدولار أو اليورو، بل ستخضع لآلية العرض والطلب، في إطار سياسة "تعويم مدار" تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي التدريجي.
وفي حديث لـ CNBC عربية، أوضح الحصرية أن المصرف المركزي يعمل على توحيد سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة، فيما ستُحدد معدلات الفائدة وفقاً لحركة السوق دون اللجوء إلى فوائد مرتفعة أو محفزات غير مستدامة.
وكشف عن أن النظام المصرفي السوري يشهد للمرة الأولى منذ عام 2012 عودة التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة، بالتزامن مع استعادة الوصول إلى نظام "سويفت" العالمي، ما يشير إلى بداية دمج القطاع المصرفي السوري في النظام المالي الدولي، بعد عزلة دامت لنحو 50 عاماً بفعل العقوبات الأميركية والأوروبية.
وأشار الحصرية إلى أن مصرف سوريا المركزي يعكف على تعزيز استقلاليته بما يتوافق مع المعايير الدولية، لافتاً إلى تفعيل مؤسسة ضمان الودائع كخطوة أساسية لحماية أموال المودعين، ومؤكداً عدم وجود أزمة ودائع حالياً نظراً لأن معظمها بالليرة السورية.