عضو بـ«الشيوخ»: قرارات «المركزي» ضربة قاضية للسوق الموازية وانفراجة للقطاعات
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار البنك المركزي بتعديل سعر الصرف وفقا لآليات السوق، ورفع سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة، ضربة قاضية للسوق الموازية بالقضاء على تداول النقد الأجنبي خارج السوق الرسمية، وانتعاشة مهمة للاقتصاد، والذي يمثل رسالة طمأنة للمستثمر والمصدر، ويسهم في جذب ودائع المصريين بالخارج، ويشجع على تحويل أموالهم للمصارف.
وأوضح أبوالفتوح أن القرار خطوة لابد منها لكبح جماح التضخم، بإتاحة وفرة دولارية تتيح توفير مستلزمات الإنتاج لتدوير عجلة التصنيع وإتاحة السلع الأساسية، ما سينعكس على ضبط أسعار السلع واتزان السوق المصري بالتزامن مع حلول شهر رمضان، مشيرًا إلى أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، استعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح ودعم سيولة النقد الأجنبي.
وشدد على أن تلك الاجراءات تأتي بالتزامن مع برنامج التمويل الجديد مع صندوق النقد الدولي، والذي يعكس الثقة في الاقتصاد المصري على مستوى العالم ويبشر بجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، لا سيما وأنه دلالة على قدرة مصر الوفاء بما عليها من التزامات وتعزيز طريق الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.
وفرة السيولة اللازمة لمستلزمات الإنتاجوأشار إلى أن ما يشهده رئيس مجلس الوزراء اليوم، من الإفراج عن العديد من الشاحنات من المواني والمحملة بالبضائع بما يوازى 2 مليار دولار، سيكون لها الدور في تشجيع أصحاب الأعمال على القدوم لاستقرار الأوضاع الاقتصادية، ووفرة السيولة اللازمة لمستلزمات الإنتاج.
وأكد أبوالفتوح أن كل ذلك سينعكس على أسعار السلع بالأسواق وعودة توازنها من جديد، خاصة التي تمس الحياة اليومية للأسرة المصرية وخفض معدلات التضخم وتخفيض التضخم، موضحا أن قرار التسعير العادل للجنيه يعد استجابة لكل رجال الاقتصاد والمشاركين بالحوار الوطني، كونه النواة الأولى لوضع الإصلاح الاقتصادي على الطريق الصحيح، وتحسين سبل دعم وانفراجة القطاعات الإنتاجية المختلفة بعودة كامل نشاطها من جديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السلع مجلس الشيوخ الاقتصاد رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يخفض الفائدة 150 نقطة أساس إلى 38 بالمئة
تركيا – خفض البنك المركزي التركي، الخميس، سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس من 39.5 بالمئة إلى 38 بالمئة على عمليات إعادة الشراء “الريبو” لأجل أسبوع.
جاء ذلك بناء على قرار اتخذته لجنة السياسة النقدية للبنك خلال اجتماع عقدته برئاسة محافظ البنك المركزي يشار فاتح قره هان.
وقررت اللجنة خفض سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من 42.5 بالمئة إلى 40 بالمئة، وسعر فائدة الاقتراض لليلة واحدة من 38 بالمئة إلى 36.5 بالمئة.
وذكر بيان المركزي التركي أن الاتجاه العام للتضخم شهد انخفاضا طفيفا في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2025، بعد ارتفاعه في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأضاف أن المؤشرات الرئيسية للربع الأخير من 2025، تشير إلى أن ظروف الطلب لا تزال تدعم عملية خفض التضخم.
وشدّدت اللجنة في البيان على أن السياسة النقدية المتشددة ستستمر حتى تحقيق استقرار الأسعار، وأنها ستعمل على تعزيز خفض التضخم.
وأضاف البيان أن اللجنة ستحدد الخطوات المتعلقة بسعر الفائدة بما ينسجم مع الأهداف المرحلية، آخِذة في الاعتبار معدلات التضخم الفعلية واتجاهها الأساسي وبما يضمن درجة التشديد التي تتطلبها عملية خفض التضخم.
وسجل معدل التضخم في تركيا 0.87 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر المنصرم، ليتراجع المؤشر السنوي إلى 31.07 بالمئة وهو أدنى مستوى له منذ 4 سنوات.
الأناضول
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟