عضو بـ«الشيوخ»: قرارات «المركزي» ضربة قاضية للسوق الموازية وانفراجة للقطاعات
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار البنك المركزي بتعديل سعر الصرف وفقا لآليات السوق، ورفع سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة، ضربة قاضية للسوق الموازية بالقضاء على تداول النقد الأجنبي خارج السوق الرسمية، وانتعاشة مهمة للاقتصاد، والذي يمثل رسالة طمأنة للمستثمر والمصدر، ويسهم في جذب ودائع المصريين بالخارج، ويشجع على تحويل أموالهم للمصارف.
وأوضح أبوالفتوح أن القرار خطوة لابد منها لكبح جماح التضخم، بإتاحة وفرة دولارية تتيح توفير مستلزمات الإنتاج لتدوير عجلة التصنيع وإتاحة السلع الأساسية، ما سينعكس على ضبط أسعار السلع واتزان السوق المصري بالتزامن مع حلول شهر رمضان، مشيرًا إلى أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، استعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح ودعم سيولة النقد الأجنبي.
وشدد على أن تلك الاجراءات تأتي بالتزامن مع برنامج التمويل الجديد مع صندوق النقد الدولي، والذي يعكس الثقة في الاقتصاد المصري على مستوى العالم ويبشر بجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، لا سيما وأنه دلالة على قدرة مصر الوفاء بما عليها من التزامات وتعزيز طريق الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.
وفرة السيولة اللازمة لمستلزمات الإنتاجوأشار إلى أن ما يشهده رئيس مجلس الوزراء اليوم، من الإفراج عن العديد من الشاحنات من المواني والمحملة بالبضائع بما يوازى 2 مليار دولار، سيكون لها الدور في تشجيع أصحاب الأعمال على القدوم لاستقرار الأوضاع الاقتصادية، ووفرة السيولة اللازمة لمستلزمات الإنتاج.
وأكد أبوالفتوح أن كل ذلك سينعكس على أسعار السلع بالأسواق وعودة توازنها من جديد، خاصة التي تمس الحياة اليومية للأسرة المصرية وخفض معدلات التضخم وتخفيض التضخم، موضحا أن قرار التسعير العادل للجنيه يعد استجابة لكل رجال الاقتصاد والمشاركين بالحوار الوطني، كونه النواة الأولى لوضع الإصلاح الاقتصادي على الطريق الصحيح، وتحسين سبل دعم وانفراجة القطاعات الإنتاجية المختلفة بعودة كامل نشاطها من جديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السلع مجلس الشيوخ الاقتصاد رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
المركزي السوري: لن نلجأ إلى أدوات الدين الخارجية أو نربط العملة بالدولار
محافظ المركزي السوري :
الليرة السورية ستخضع لآلية العرض والطلب
اعتماد سياسة تعويم مدار لضمان استقرار تدريجي لسعر الصرف
سيتم توحيد سعر صرف الليرة السورية خلال بضعة أشهر
الحد من المضاربة على العملة لحماية استقرار السوق
تحديد معدل الفائدة وفق السوق وآلية العرض والطلب
الانفتاح على المنظومة العالمية بعد عزلة 50 عامًا
نظام "سويفت" عاد للعمل بعد فك العزلة التقنية
مؤسسة ضمان الودائع مفعّلة لحماية حقوق المودعين
تفعيل هيئة التمويل العقاري لخلق سيولة مستدامة
توجه لإطلاق إصدارات داخلية لتمويل الاقتصاد
الودائع المجمّدة ستُحرر بعد تخفيف القيود والعقوبات
قال محافظ مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية في مقابلة خاصة مع CNBC عربية، إن البلاد بدأت مرحلة جديدة من الانفتاح النقدي والمصرفي، بالتوازي مع بدء تفكيك العزلة التي استمرت لعقود على القطاع المصرفي، مؤكداً أن العملة السورية لن تكون مرتبطة مستقبلاً بالدولار أو اليورو، بل ستخضع لآلية العرض والطلب، في إطار سياسة "تعويم مدار" تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي التدريجي.
وفي حديث لـ CNBC عربية، أوضح الحصرية أن المصرف المركزي يعمل على توحيد سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة، فيما ستُحدد معدلات الفائدة وفقاً لحركة السوق دون اللجوء إلى فوائد مرتفعة أو محفزات غير مستدامة.
وكشف عن أن النظام المصرفي السوري يشهد للمرة الأولى منذ عام 2012 عودة التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة، بالتزامن مع استعادة الوصول إلى نظام "سويفت" العالمي، ما يشير إلى بداية دمج القطاع المصرفي السوري في النظام المالي الدولي، بعد عزلة دامت لنحو 50 عاماً بفعل العقوبات الأميركية والأوروبية.
وأشار الحصرية إلى أن مصرف سوريا المركزي يعكف على تعزيز استقلاليته بما يتوافق مع المعايير الدولية، لافتاً إلى تفعيل مؤسسة ضمان الودائع كخطوة أساسية لحماية أموال المودعين، ومؤكداً عدم وجود أزمة ودائع حالياً نظراً لأن معظمها بالليرة السورية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي