ضبط صاحب شركة بحوزته كمية كبيرة من الآثار في الغربية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، عن أنّ صاحب ومدير شركة للصناعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الغربية، حاز العديد من القطع الأثرية بمقر شركته المشار إليها بقصد الاتجار بها وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمقر الشركة وبحوزته 458 عملة معدنية مختلفة الأحجام تعود لعصور تاريخية مختلفة، و22 قطعة فخارية مختلفة الأشكال والأحجام تعود للعصر الفرعوني، و17 تمثالا تعود للعصر الفرعوني أشكال وأحجام مختلفة، و2 تميمة صغيرة الحجم تعود للعصر الفرعوني، ومكحلة بالقطعة المعدنية الخاصة بها متوسطة الحجم، وعقد من الأحجار مطعم بالخشب تعود للعصر الفرعوني، جميعها يشتبه في أثريتها، وجهاز استشعار للكشف عن الآثار والذهب والمعادن النفيسة في باطن الأرض، وهاتف محمول، وبفحصه فنيا تبين احتوائه على العديد من الرسائل والمحادثات تفيد نشاطه الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة محافظة الغربية الآثار
إقرأ أيضاً:
محكمة عدن تلزم الحكومة باستعادة آثار يمنية مهربة من الخارج
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية في عدن، اليوم الأحد، حكمًا قضائيًا يُلزم الحكومة اليمنية باستعادة مجموعة من القطع الأثرية اليمنية المهربة والمعروضة في عدد من الدول الأوروبية، منها إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا.
وجاء هذا الحكم في القضية رقم 93 لسنة 1446هـ، المرفوعة من النيابة العامة ضد كل من الهيئة العامة للآثار والمتاحف، ووزارة الخارجية، ووزارة الثقافة والسياحة، بشأن ملكية واسترداد آثار يمنية موجودة في الخارج.
واستعرضت المحكمة في حيثيات الحكم الأدلة والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية المقدمة من خبراء الآثار، بالإضافة إلى نصوص القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية التراث والآثار.
وقضى منطوق الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وثبوت ملكية الجمهورية اليمنية بالدليل الشرعي والقانوني لكل القطع الأثرية المفصل بيانها في حيثيات الحكم، والمضبوطة والموجودة في الدول المذكورة.
كما ألزم الحكم كل من وزارة الخارجية، والهيئة العامة للآثار والمتاحف، ووزارة الثقافة والسياحة، بالتنسيق فيما بينهم لاسترداد وإعادة كل القطع الأثرية اليمنية المذكورة، وتسليمها للهيئة العامة للآثار والمتاحف في العاصمة عدن، لتتولى حفظها في المتاحف والعمل على صيانتها والحفاظ عليها وفقًا للقانون.
ووجه الحكم الهيئة العامة للآثار والمتاحف بالعمل على تحديث قاعدة بيانات الآثار اليمنية لديها، وإعداد النشرات اللازمة لبيان الآثار اليمنية المفقودة أثناء فترة الحرب والمهربة إلى خارج الوطن، وتعميم ذلك في المواقع الرسمية.
يُذكر أن عمليات تهريب الآثار اليمنية قد تفاقمت خلال السنوات الماضية، حيث وثقت تقارير محلية ودولية عرض آلاف القطع الأثرية اليمنية في مزادات إلكترونية بدول عدة، منها أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل، مما يشكل تهديدًا للتراث الثقافي اليمني.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)