سياج إسرائيلي في غور الأردن نسخة من جدار الفصل.. هذا ما سيفعله بالفلسطينيين

ذكرت صحيفة "هآرتس" أن جيش الاحتلال وصل مراحل متقدمة في بناء جدار فاصل جديد في عمق غور الأردن، على بُعد 12 كيلومترا على الأقل غرب الحدود الأردنية حيث سيفصل هذا الجدار القرى الزراعية والتجمعات الرعوية الفلسطينية عن أراضيها، وسيُعزل هذه التجمعات الفلسطينية عن بعضها البعض، على غرار جدار الفصل في غرب الضفة الغربية.

وأوضحت الصحيفة، أن طول الجزء الشمالي من غور الأردن المخطط له يبلغ 22 كيلومترًا وعرضه 50 مترًا، ويعتزم الجيش هدم جميع المنشآت والبنية التحتية الواقعة ضمن نطاقه - منازل، حظائر أغنام، دفيئات زراعية، مخازن، أنابيب، خزانات مياه، ونباتات، وغيرها.

ووفقًا لمصدر أمني، يُعد هذا الجزء الثالث من الجدار الكامل. ولم يُجب على استفسار صحيفة هآرتس حول المسار الكامل المخطط له حتى وقت النشر.

خريطة الحاجز
وفي يوم الأحد من هذا الأسبوع، بعد عشرة أيام فقط من علم السكان بأن الجيش ينوي الاستيلاء على أراضيهم لأغراض عسكرية، أصدر ممثلو الإدارة المدنية تعليمات لخمس عائلات بهدم وتفكيك المباني والدفيئات الزراعية التي تقع على طول الجزء الجنوبي من الجزء المخطط له، بين عين شبلي وخربة عاطوف، خلال سبعة أيام بحسب الصحيفة.

ومن المقرر أيضًا أن يُطوّق الجزء المُخطط له، بشكل دائري، تجمع رعاة خربة يرزا، وهي منطقة تبلغ مساحتها حوالي 400 دونم، حيث يعيش 70 شخصًا على تربية آلاف الأغنام.

وبينت الصحيفة، أن  هذا التطويق يثير قلقًا بالغًا لدى السكان، الذين لا يعرفون القيود الإضافية التي ينوي الجيش فرضها عليهم على الحركة، ولا الترتيبات التي يُخطط لها لوصولهم إلى المدارس والعيادات والأسواق وغيرها من الخدمات في البلدات المجاورة، أو لإخراج قطعانهم إلى المراعي.

"حاجز طبيعي" ليس طبيعيا
في وثيقة صدرت أواخر آب/ أغسطس، من قائد القيادة المركزية، اللواء آفي بلوث، وُصف الجدار العازل الجديد بأنه جزء من مشروع عسكري يُسمى "هوت هاشاني" (الخيط القرمزي).

ووفقًا للوثيقة التي وصلت صحيفة هآرتس، سيتكون الجدار من طريق دوريات مُعبّد، يُرافقه في بعض أجزائه "حاجز طبيعي"، وفي أجزائه الأخرى سدود ترابية وخنادق حيث صرح مصدر أمني لصحيفة هآرتس بأن الجدار "الطبيعي" هو في الواقع سياج ستبنيه وزارة الدفاع.


وسيبلغ عرض الحاجز ومسار الدوريات نفسه 10 أمتار، مع مساحة أمنية إضافية بطول 20 مترًا على كل جانب على طول المسار.

ويكتب اللواء بلوث أن الحاجز يهدف إلى منع تهريب الأسلحة وحماية المستوطنين في المنطقة.

"ولإرساء السيطرة العملياتية على مسار الدوريات، رأى كبار مسؤولي العمليات في القيادة المركزية ضرورة إزالة المباني القريبة منه"، لأن "تجمعات البناء القائمة على مقربة من مسار الحاجز المخطط له تُشكل ثغرة عملياتية"، وفقًا لبلوث.

ويرى بلوث أن هذه الخيام والأكواخ وحظائر الأغنام "تزيد بشكل كبير من إمكانية القيام بأعمال عدائية" ضد القوات المارة على الطريق الأمني المحاذي للجدار، وبالتالي "تُشكل إزالتها ضرورة أمنية عملياتية واضحة".

وقال المصدر الأمني، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لصحيفة هآرتس إن المقصود هو "حوالي 60 مكونًا إنشائيًا، بما في ذلك أعمال بناء خفيفة وخيام ودفيئات زراعية وأراضٍ زراعية"، وأن "مكتب الارتباط والتنسيق (DCO)، وهو جزء من الإدارة المدنية شبه العسكرية وشبه المدنية الإسرائيلية) قدّم تقييمًا للأضرار المحتملة بعد تحليل مهني".

وأضاف المصدر أن فكرة بناء الجدار تبلورت بعد عملية إطلاق النار عند مفترق محولا في أغسطس/آب 2024، والتي قتل فيها يوناتان دويتش من بيت شان.

ويُفاقم الجدار الجديد، الذي سيقطع عمليًا طرق وصول الفلسطينيين المختلفة، القيود المفروضة على الحركة القائمة: بوابات حديدية مغلقة على الطرق الجانبية، وحاجز تياسير المغلق شمالًا، وحاجز الحمرا حيث تُؤخَّر المركبات لساعات طويلة.

ويُقدِّر درور إتكيس، من منظمة كيرم نافوت، التي تُعنى بدراسة الاستيلاء الإسرائيلي على الأراضي في الضفة الغربية، أن المرحلة الحالية من مشروع "هوت هاشاني" ستفصل المزارعين وملاك الأراضي عن مناطق بلدات طمون وطوباس وتياسير والعقبة، أي عن حوالي 45,000 دونم (11,120 فدانًا) من أراضيهم التي ستُحاصر بين طريق ألون والحاجز الجديد.

وسبقت أوامر الهدم التي وُجهت للعائلات هذا الأسبوع تسعة أوامر مصادرة أراضٍ كان بلوث قد وقّعها في 28 أغسطس/آب، ولكن لم يُبلّغ بها السكان إلا في 20 و21 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث عُلّقت على أعمدة وأشجار ووُضعت في مكتب مكتب الارتباط والتنسيق في جنين - بعد قرابة ثلاثة أشهر من إصدارها. بعد ذلك، أُرسلت رسالة واتساب أيضًا إلى رئيس لجنة الارتباط الفلسطينية في طوباس.

ومُنح السكان سبعة أيام فقط - أي حتى نهاية الأسبوع الماضي - لتقديم اعتراضاتهم. يقول مخلص مساعيد، أحد سكان خربة يرزا: "كان يومان من تلك الأيام يومي الجمعة والسبت، وأربعة أيام كنا تحت حظر تجول [خلال مداهمة عسكرية مطولة للمنطقة] ولم نتمكن من تجهيز نسخ من وثائق ملكية الأرض".

ومع ذلك، وبحسب المصدر الأمني، سيتم احتساب الأيام السبعة المخصصة لتقديم الاعتراضات ابتداء من المسح الذي من المفترض أن يجريه أصحاب الأراضي مع الجيش اليوم (الأربعاء).

وآثار الدمار في قرية عين الحلوة في شمال غور الأردن، في وقت سابق من هذا الأسبوع ويعتبر الجدار الجديد خطوة أخرى نحو تحقيق النوايا الإسرائيلية لإزالة التجمعات الفلسطينية من المنطقة.

وآثارٌ في قرية عين الحلوة شمال غور الأردن، في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع. يُنظر إلى الجدار الجديد على أنه خطوةٌ أخرى نحو تحقيق النوايا الإسرائيلية لتهجير التجمعات الفلسطينية من المنطقة.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمصادرة الحالية 1093 دونمًا. ووفقًا لقياسات إتكيس، فإن معظمها مملوكة ملكية خاصة لفلسطينيين من طوباس وطمون، باستثناء حوالي 110 دونمًا تم تعريفها كأراضي دولة.

وتابعت الصحيفة، "لأن كل أمر يشير إلى جزء صغير من الجدار، فقد استغرق الأمر وقتًا لفهم الصورة الكاملة".

ولم يعلم المحامي توفيق جبارين، الذي يمثل السكان الفلسطينيين في وادي الأردن، بالأوامر وتداعياتها الكاملة إلا يوم الخميس الماضي وكان ذلك خلال جلسة استماع في التماسات أخرى قدمها إلى محكمة العدل العليا ضد أوامر الهدم في قرى المنطقة، والتي صدرت لعدم وجود تصريح بناء.

ولدهشته، طلبت المدعية العامة مايا زيفين إلغاء الأمر المؤقت بتجميد الأوامر، الذي أصدرته المحكمة العليا العام الماضي، بحجة أن سبب عمليات الهدم أصبح الآن متعلقًا بالأمن بحسب "هآرتس".

وفي اليوم التالي، قدّم جبارين اعتراضًا أوليًا على بناء الجدار. جادل، من بين أمور أخرى، بوجود حدود آمنة تمامًا بين الأردن والغور، وأنه من غير المعقول أن يكون حاجز إضافي في قلب الغور هو ما يمنع تهريب الأسلحة. كما جادل جبارين بأن التجمعات السكانية التي تحتاج إلى الحماية من الإرهاب هي التجمعات الفلسطينية التي تعاني من هجمات المستوطنين المتكررة.

دفع الفلسطينيين إلى الجيوب (أ) و(ب)
انتشرت القرى الزراعية الفلسطينية وعشرات التجمعات الرعوية في جميع أنحاء وادي الأردن منذ ما قبل قيام دولة إسرائيل. تطور العديد منها تدريجيًا كفروع خارجية لقرى جبلية كبيرة. ومع نمو السكان، احتاجت قطعان الأغنام إلى مصادر مياه ومناطق رعي إضافية، وبرزت الحاجة إلى توسيع الأراضي المزروعة.

وتحولت الفروع الموسمية إلى قرى دائمة، وبعض القرى يسكنها بدو من لاجئي عام 1948، بينما يسكنها رعاة من السموع ويطا جنوب الضفة الغربية، الذين وجدوا أن مناطق رعيهم ومصادر مياههم قد تقلصت بعد عام 1967 بسبب بناء المستوطنات، فهاجروا شمالًا.

ويعتقد مخلص مساعيد من خربة يرزا، والمحامي جبارين، ومؤيد شعبان، رئيس اللجنة الفلسطينية لمقاومة الجدار العازل والاستيطان، ودرور إتكيس، أن الجدار الجديد خطوة أخرى نحو تحقيق نية إسرائيل تهجير جميع التجمعات الفلسطينية من غور الأردن الخصيب.

ويرى شعبان أن الجدار سيعزز عملية الضم الفعلي التي تنفذها إسرائيل. ففي العامين الماضيين، ونتيجة لهجمات المستوطنين المتكررة، أُجبر 500 فلسطيني في غور الأردن الشمالي على مغادرة منازلهم: أربعة تجمعات سكنية كاملة تضم حوالي 300 شخص، و240 شخصًا آخرين من خمسة تجمعات سكنية أخرى، وفقًا لبيانات بتسيلم.

ولم يعد بإمكان المجتمعات التي بقيت في مواقعها رعي قطعانها: إما بسبب المضايقات الإسرائيلية المباشرة، أو لأن المستوطنين أحاطوا مساحات رعوية شاسعة واستولوا على الينابيع.

كما يمنع الإسرائيليون في المنطقة المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وهناك تقارير يومية عن أضرار تلحق بالمعدات الزراعية، مثل أنابيب الري والصوبات الزراعية.

وبالإضافة إلى سبع مستوطنات قائمة منذ زمن طويل، هناك أيضًا 16 بؤرة استيطانية إسرائيلية غير مرخصة في المنطقة الممتدة من شمال غور الأردن إلى حاجز الحمرا/بكاعوت.

وأُنشئت أول بؤرة عام 2012؛ وأُنشئت تسع بؤر أخرى بين عامي 2016 و2023؛ وست بؤر أخرى خلال العامين الماضيين.

ووفقًا لإتكيس، فإن الجدار واستمرار إبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم سيُسهّل إنشاء المزيد من البؤر الاستيطانية.

المصدر: عربي21