إشادة برلمانية بالإفراج الفوري عن البضائع من الموانئ ..نواب: تحقق التوازن في الأسعار .. وعودة عجلة الإنتاج أبرز الفوائد
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
مدبولي: الإفراج عن السلع يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنينحقوق النواب : الإفراج عن البضائع سيسهم في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواقبرلمانية: الإفراج عن البضائع سيسهم في ضبط الأسواق
في مستهل جولة الحكومة لزيارة ميناء الأسكندرية اليوم، والتي تأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، بالعمل على الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، وذلك بما يسهم في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في إحداث توازن للأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة؛ وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين .
في هذا الصدد، أشاد عدد من نواب البرلمان بإفراج الحكومة الفوري عن البضائع والسلع من الموانيء، مع منح الأولوية للسلع الأساسية، والغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج مؤكدين أن ذلك الأمر فيه دعم كبير لقطاع الصناعة.
بداية ، وصف النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بالإفراج الفورى عن البضائع بمختلف الموانئ المصرية بمثابة دليل قاطع على الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بتحقيق الاستقرار والتوازن فى الأسواق والأسعار وعودة عجلة الإنتاج بمختلف المشروعات الصناعية الغذائية والدوائية وغيرها لتوفير مختلف السلع والمنتجات للمواطنين ولزيادة ومضاعفة الصادرات المصرية.
ووجه " رضوان " فى تصريحات له اليوم التحية والتقدير للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس النواب لحرصه الحقيقى على متابعة هذه التكليفات الرئاسية بنفسه مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك قيام الدكتور مصطفى مدبولى بجولة تفقدية من قلب ميناء الإسكندرية لمتابعة هذا الملف الذى جاء فى توقيت مناسب مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك بأيام قليلة.
كما أشاد بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولى فى تصريحاته بأن زيارة اليوم لميناء الإسكندرية تأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، وذلك بما يسهم في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في إحداث توازن للأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
وأعرب رضوان عن سعادته الغامرة بما شهده من تنسيق وتعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتيسير مختلف الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن السلع والبضائع، وبما يُمكن من التدخل السريع لتذليل أي عقبات مؤكداً أن الاهتمام الكبير من الحكومة بتطوير وتحديث الأنظمة الجمركية الإلكترونية كان له دوره الحقيقى في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع وسرعة نفاذها للأسواق المحلية ووحدات الإنتاج وأن أكبر دليل على ذلك أن ما تم الإفراج عنه من بضائع تتجاوز قيمته الـ ١٢ مليار دولار في الفترة من أول يناير الماضي وحتى الآن.
في سياق متصل ثمنت النائب إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، الإفراج الفوري عن البضائع من الموانيء تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي ، مؤكدة أن هذا القرار سيسهم في ضبط الأسعار ، كما أنه من القرارات الهامة التى تمس وبشكل مباشر الشارع المصري ، والاقتصاد المصري الذي تأثر كثيرا خلال الفترة.
وأكدت " متى " في تصريحات لـ صدى البلد أن توجيهات الرئيس بالإفراج عن كافة البضائع سيحدث انفراجة كبيرة في السوق المصري ، وأيضا لدى المستوردين والتجار ، وسيحدث إنتعاشة للأسواق، وسيؤدي إلى نزول الأسعار وضبطها في السوق ، وسيقضي على عمليات الاحتكار التي يمارسها بعض التجار معدومي الضمير خلال الفترة الماضية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي السلع مدبولى البضائع ضبط الاسواق
إقرأ أيضاً:
بمناسبة عيد ميلاد الرئيس.. الإفراج عن عشرات المتظاهرين ضد حكومة توغو
قرّر المدّعي العام في جمهورية توغو الإفراج عن 56 شخصا اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات التي نظّمتها بعض القوى السياسية الخميس الماضي في العاصمة لومي بالتزامن مع عيد ميلاد الرئيس الجديد للبلاد فور غناسينغبي.
وجاء إعلان الإفراج عن بعض الموقوفين عبر بيان للنائب العام بثّه التلفزيون الوطني مساء الاثنين، موضّحا أن نحو 20 شخصا ما زالوا موقوفين في الحبس الاحتياطي في انتظار مثولهم أمام القضاء.
وكانت العاصمة لومي شهدت مظاهرات واسعة يومي الخميس والجمعة الماضيين، للتنديد بالتعديلات الدستورية الأخيرة التي سمحت للرئيس فور غناسينغبي بالاستمرار على رأس السلطة.
ورفع المتظاهرون شعارات مندّدة بما وصفوها بحملة الاعتقالات الانتقائية التي تنفّذها السلطات الأمنية في صفوف المعارضين وناشطي المجتمع المدني.
من جانبها، اعتبرت الحكومة أن هذه المظاهرات غير مرخّصة ومخالفة للقانون، ووصفتها بـ"التمرّد ضد مؤسسات الجمهورية".
وإضافة إلى المحتجين، اعتقلت السلطات في لومي بعض الصحفيين لفترة وجيزة، وأجبرتهم على حذف مقاطع الفيديو والصور التي وثّقوا فيها المظاهرات ومطالب المحتجّين وتصريحاتهم.
وحسب بيان النيابة العامة، فإن المعتقلين الذين لم يفرج عنهم، سينظر في أمرهم القضاء، ويحكم عليهم بما يتماشى مع القوانين المعمول بها.
إعلان تنديد وإدانةوفي السياق، أصدرت مجموعة الأحزاب السياسية المعارِضة بيانا ندّدت فيه بالاعتقالات وسط المتظاهرين الخميس الماضي، وقالت إنها نوع من التعسف الذي دأبت الحكومة على استخدامه، على حد تعبيرها.
كما دانت النقابة الوطنية للأطباء العامين والخاصين اعتقال أحد أفرادها الذين شاركوا في المظاهرات الشعبية المناوئة للحكومة.
وقال المحامون المتطوّعون للدفاع عن المحتجزين إن التوقيف المطوّل يخالف الإجراءات والضمانات القانونية، داعين السلطات إلى إخلاء سبيل الموقوفين فوريا، أو إحالتهم إلى القضاء.
وتواصلت الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإخلاء سبيل الموقوفين، وإلغاء المتابعات الأمنية التي تمس بحرية الرأي والتعبير المكفولة في القوانين الوطنية والدولية.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران