الأمم المتحدة: زيادة غير مسبوقة للاستيطان بالضفة منذ 2017
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل "جريمة حرب"، ويحمل خطر القضاء على "أي إمكانية عملية" لقيام "دولة فلسطينية قابلة للحياة".
وأفاد تورك بأن توسع المستوطنات الإسرائيلية يعد تهجيرا للسكان من قبل إسرائيل، وهو ما "يرقى إلى جريمة حرب" بموجب القانون الدولي.
وذكر فولكر -في بيان مرافق لتقرير من 16 صفحة- "بلغ عنف المستوطنين والانتهاكات المتعلقة بالاستيطان مستويات جديدة صادمة، ويهدد بالقضاء على أي إمكانية عملية لإقامة دولة فلسطينية تتمتع بمقومات البقاء".
ووثق التقرير، الذي استند إلى مراقبة قامت بها الأمم المتحدة بنفسها بالإضافة إلى مصادر أخرى، إنشاء 24 ألفا و300 وحدة سكنية إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية المحتلة خلال عام واحد حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023، قائلا إنها الزيادة المسجلة الأعلى على الإطلاق منذ بدء المراقبة عام 2017.
وذكر أيضا أن هناك زيادة كبيرة في كثافة وشدة وتكرار عنف المستوطنين الإسرائيليين والحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، خاصة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكانت صحيفة "إسرائيل اليوم" قد ذكرت -أمس الخميس- أنه تم إقرار خطط لبناء 18 ألفا و515 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة خلال العام الجاري، مشيرة إلى أنه أكبر عدد من الوحدات السكنية تتم الموافقة عليه خلال عام واحد.
وأشارت الصحيفة إلى موافقة المجلس الأعلى للتخطيط الأربعاء الماضي على بناء 3500 وحدة سكنية إضافية في مستوطنات "معاليه أدوميم" و"إفرات" و"كيدار".
ونقلت عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قوله إن الاستيطان سيستمر في التوسع، وإن الاستيطان في الضفة الغربية هو "الحزام الأمني لإسرائيل"، حسب تعبيره.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
مصر تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء ٢٢ مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة
تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات قرار الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء ٢٢ مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة في استفزاز وانتهاك صارخ جديد للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية، ويرفضه المجتمع الدولي المتطلع للسلام على أسس عادلة.
وتشدد جمهورية مصر العربية على ما يمثله هذا القرار من مخالفة فادحة لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن بما فى ذلك قرار ٢٣٣٤، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وتؤكد جمهورية مصر العربية على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية هو حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، ومطلب دولي مشروع لا رجعة فيه، وأن المستوطنات الإسرائيلية ليس لها أي أساس قانوني وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة التي تؤكد عدم جواز قيام دولة احتلال أن ترحل أو تنقل جزءًا من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها. كما تشكل المستوطنات الإسرائيلية عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه